وزعت اتفاقية مياه النيل عام 1959م مياه النهر بين السودان ومصر ، حيث كان نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب، والسودان 18.5 مليار متر مكعب الإ أن السودان لم يستفيد بالشكل المطلوب من الحصة التى كفلتها له الإتفاقية حيث استخدامه من المياه لم يتجاوز ال12 مليار متر مكعب سنوياً ،وذلك لعدم وجود سدود أو أوعية تخزينية تمكنه من الاستفادة من تلك الحصة ، واستخدامها بالصورة المثلي ، حيث تذهب كميات كبيرة اما بالهدر أو من خلال انسيابها لمصر (حوالي ستة مليار ونصف سنوياً ) التى وفرها لها السد العالي امكانية كبيرة للتخزين تصل الي 162 مليار متر مكعب. أكد البروفيسور سلمان محمد أحمد سلمان خبير القوانين وسياسات المياه بعدد من المنظمات الدولية والإقليمية في ندوة بعنوان (السودان وسد النهضة ... المنافع والمخاطر) بالمركز السوداني للخدمات الصحفية ان السودان سيستفيد من "سد النهضة" الإثيوبي ولن يتضرر منه، وذلك بتنظيم انسياب المياه طوال العام وتعدد الدورات الزراعية وإطالة عمر خزان الروصيرص ووقف الفيضانات المدمّرة التي تجتاح مدن النيل الأزرق ويساعد في التغذية المتواصلة سنويا للمياه الجوفية ، وقد بدأ السودان بالفعل في الاستفادة من الكهرباء التي تولدها إثيوبيا من الأنهر الأخرى، خصوصاً من سدّ تكزي على نهر عطبرة. وأضاف البروفيسور أن السد يمكن أن يسد 40% من العجز الكهربائي بالسودان ، وانه يزيل الطمي بالنيل الأزرق والذى تقدر كميته ب50 مليون طن سنوياً وتبلغ تكلفة ازالته 20 مليون دولار سنوياً ، كما يساهم في مشكلة الري بمشروع الجزيرة مشيراً الي ان السد يجب أن يكون البديل لسد مروي والروصيرص والسد العالى لتوفيره الطاقة الكهربائية .واشار الي ان مضار سد النهضة يتمثل في بعض المخاوف في امكانية تحكم اثيوبيا في انسياب المياه نحو السودان ومصر وبالتالي تعرض أمن البلدين للخطر في ظل الحديث عن حروب المياه في المستقبل القريب ، كما تنتج عنه مضار في حالة تعرض السد للإنهيار أو الزلزال . وقال انه من الضروري أن تركّز مصر والسودان جهودهما التفاوضية على الملكية والإدارة والتمويل المشترك لسد النهضة حتى يتسنى الاستفادة من منافعه من كهرباء ومياه ري في الدول الثلاث. وقد كونت الدول الثلاث لجنة دولية من الخبراء لمراجعة و تقييم تقارير دراسة السد تضم 10 أعضاء، 6 خبراء من الدول الثلاث و4 خبراء دوليين حيث أوضح تقرير اللجنة أن تصميم السد يستند على المعايير والمبادئ الدولية " ويقدم فائدة عالية للدول الثلاث ولن يسبب ضرراً كبيراً على كل من البلدان المتشاطئة ." واستعرض البروفيسور سلمان اتفاقيات مياه النيل من 1902- 1929- 1959 واخيراً اتفاقية عنتبي في مايو عام 2010 م ووقعت عليها خمسة دول هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانياوكينيا من دول الحوض العشرة( السودان/ مصر/ يوغندا/ تنزانيا /اثيوبيا/ جنوب السودان / كينيا/ رواندا/ الكونغو الديمقراطية / وبورندي/ وارتيريا بصفة مراقب ، ورفضت الاتفاقية مصر والسودان، وترتكز علي الانتفاع المشترك والمساواة بين جميع دول الحوض، داعياً السودان إلى الانضمام إلى الاتفاقية ، لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وإنشاء مفوضية كآلية للتعاون بين دول حوض النيل والانتفاع المنصف والمعقول من مياه النيل. ويعد سد النهضة اكبر سد كهرمائي في إفريقيا والعاشر عالميا ، ويقع على النيل الأزرق ويُتوقع أن يقوم هذا السدّ بتوليد 6 ألف ميقاواط من الطاقة الكهربائية عند اكتماله في 2017 ويشيد في منطقة بني شنقول على بعد مابين 20 كيلو متر من حدود السودان وتقدر تكلفة بنائه بخمسة مليار دولار أمريكي، و المقاول الرئيسي شركة ساليني الإيطالية و يبلغ ارتفاعه 170 متراً, وبعرض 1,800 متر، وسعته التخزينية 74 مليار متر مكعب .
