عندما يؤدي عبدالفتاح السيسي، الفائز بانتخابات الرئاسة المصرية، اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا، لينصّب رئيساً للجمهورية, تكون مصر على موعد جديد مع حدث فريد لم تشهده من قبل, بل لم تشهده أي دولة في العالم. ففي تلك اللحظة سيكون هناك رئيسان يؤديان اليمين: الأول هو السيسي وسيؤديه أمام المحكمة الدستورية, والثاني هو المستشار عدلي منصور الذي سيعود لمنصبه في المحكمة وسيؤدى اليمين أيضاً. في الوقت ذاته سيتابع رئيسان سابقان هذه اللحظة التاريخية على شاشات التلفاز في زنزانتيهما بالسجن وهما حسني مبارك ومحمد مرسي، حيث يحاكمان على جرائم منسوبة لهما بقتل الثوار وفساد مالي وتخابر مع جهات أجنبية وهروب من السجن. السيسي سيصبح الرئيس الثالث الذي يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية بعد الدكتور محمد مرسي، الرئيس السابق، والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. وقد تعددت طرق أداء القسم بين رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية في عام 1952 وحتى الآن، وتنوعت الأماكن والشخصيات الحاضرة، كما اختلفت الطقوس والبروتوكولات المنظمة لهذا الحدث الذي تكرر عده مرات بعد ثورة يوليو. وقبل عام 1952 وفي اجتماع بين مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء من الحكومة، أدى الملك فاروق اليمين الدستورية، وتعهد بالحفاظ على الوطن، وحماية أراضيه سنة 1937. ويعتبر فاروق آخر ملوك مصر الذي أدى اليمين الدستورية، وقد أداها باللغة العربية لأول مرة منذ عهد جده الأكبر محمد على باشا وأقسم على حماية الأرض ورعاية مصالح الشعب، ثم اندلعت الثورة يوم 23 يوليو 1952، وانتهت الملكية وأعلن الضباط الأحرار قيام الجمهورية، ليتولى اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية. وأدى الرئيس الراحل محمد نجيب اليمين في 23 يونيو 1953 أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة في قصر عابدين. وقال نجيب: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على الوطن وعلى حقوقه، وأن أحفاظ على سلامة البلاد داخل وخارج وادي النيل، معادياً من يعادي وطني، مسالماً من يسالمه، ومحافظاً على سلاحي، ولا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول وكيل". وتولى جمال عبدالناصر رئاسة الجمهورية في 24 يونيو 1956 بعد إجراء استفتاء شعبي، وأدى القسم أمام مجلس الأمة بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتحدث ناصر كرئيس للجمهورية متعهداً "بالمحافظة على الوطن والشعب". وفي 17 أكتوبر 1970، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبي، اتجه السادات إلى مجلس الأمة ليؤدي اليمين الدستورية، وقال: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وعقب اغتيال السادات عام 1981 أدى محمد حسني مبارك، في 14 أكتوبر من العام نفسه اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس الشعب، قائلاً: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصلحة الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على سلامة البلد واستقرار أراضيه". وفي 30 يونيو 2012 أقسم مرسي أمام المحكمة الدستورية العليا كأول رئيس لمصر بعد ثورة يناير. وجاء قسم مرسي بالمحكمة، وفقاً لإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري السابق ليحدد مكان القسم الجمهوري، بعد حل برلمان 2011. وفى 4 يوليو من العام الماضي أدى المستشار عدلي منصور اليمين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ورئيساً انتقالياً لمصر خلفاً للرئيس المعزول محمد مرسي. وفور أداء القسم قال منصور في كلمة وجهها أمام الحاضرين: "تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير أمر تكليفي برئاسة الجمهورية في الفترة الانتقالية ممن يملك إصداره وهو الشعب مصدر كل السلطات، بعد تصحيح ثورة 25 يناير في 30 يونيو". ودعا الثوار إلى أن يبقوا في الميادين "لحماية الثورة"، وتطلع إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة "بإرادة شعبية حقيقية". العربية.نت
