تخوف وهواجس وسط المواطنين من تناول منتجات البيوت المحمية؛ الطماطم، الخيار، الفراولة، وبعض المنتجات الأخرى، التي يعدّ بعضها مكوناً أساسياً لغذاء غالبية الأسر السودانية. في وقت سابق ارتبط إنتاج المحاصيل بموسم زراعي محدد وفق النواميس الكونية قبل أن تأتي فكرة البيوت المحمية لتسد هذه الفجوة. الأمر الذي أثار جدلا مؤخرا في الأوساط العلمية والتجارية والاجتماعية وذلك عندما أطلق مجموعة من الخبراء والمختصين صافرة تحذير من تناول منتجات البيوت المحمية، الأمر الذي أصاب المواطنين بالحيرة والفزع من الغول الجاثم في (البندورة). طرحت (اليوم التالي) في سياق هذا التحقيق العديد من التساؤلات بغية الحصول على إجابة شافية: لماذا ظهرت هذه التحذيرات في هذا التوقيت بالتحديد، خاصة وأن هذه المنتجات يتناولها المواطن منذ سنين طويلة بغير تخوّف ولا ريبة؟ تكهنات كثيرة وشائعات صاحبت الثورة على الطماطم، أهي حرب أطلقت على الطماطم أم على البيوت المحمية؟ أم خوف على صحة المواطنين؟ ما هي حقيقة الأمر؟ وضعنا هذه التساؤلات على طاولة جميع الجهات ذات الصلة وخرجنا بهذه الحصيلة في التحقيق أدناه: ربّما كانت هيئة البحوث الزراعية هي الجهة التي يمكن أن تزيل هذا الغبار الكثيف الذي أحاط بالطماطم، من الهيئة قال بروفيسور عاصم أبو سارة مدير نقل التقانة والمعارف الزراعية إن الاستخدام غير المرشّد للمبيدات يعدّ أمراً خطيراً، ومقدار الخطورة لا يتحدّد إلا عبر فحوصات دقيقة، وهناك نقاش وتوصيات كثيرة دعت إلى استخدام المبيدات بحيث لا يكون لها تأثير على الإنسان وفي مثل هذه المغالطات لابد أن تخضع الطماطم والمبيدات التي تستخدم للإدارة التي تتبع لمجلس السميات بجانب إجراء دراسات عديدة وأضاف: أحذر من خطورة مثل هذه الأحاديث لأنها تحدث هلعا وسط الجمهور وهو غير مبرر والمبيدات لها حاجز سلامة وسقف محدد لا يمكن تجاوزه وفي المقابل الاستخدام غير المرشد أيضا فيه خطورة وهناك مبيدات مغشوشة تدخل عن طريق التهريب ومطلوب منا أو أي جهه مختصة أن تقييم المبيدات وأنواعها وأن نعطي نحن كمركز بحوث رأيا نهائيا في استخدامها سواء كانت صالحة للاستخدام أم غير صالحة، وذلك لحماية المستهلك، وأكد على ضرورة إجراء دراسة مستعجلة تظهر نتائجها خلال أسبوع لمتبقيات المبيدات وإذا أظهرت الدراسة بها موادا سامة أم لا؟ وعموما أثر هذه السميات على الإنسان في أنها تحدث بعض الأمراض غير الخطيرة مثل (إسهال، مغص وسوء هضم) قد لا تصل لدرجة السرطانات والفشل الكلوي، والمعروف أن أي زيادة أو خلل في المبيدات تسبب (إسهالات) فقط ولو أن هناك أي شكوك فلابد أن تخضع مثل هذه الحالات لدراسة تضم كل الجهات ذات الصلة وتكون لجنة بها مراكز البحوث ووزارة الزراعة ومجلس السميات للخروج بتوصيات خاصة ودقيقة توضح مدى خطورة استخدام هذه المبيدات.. وقال: المركز يمتلك معملا، ولابد من توعية المزارعين بعدم رش المحصول في اليوم الذي يخرج فيه إلى السوق، وأضاف: عدم الالتزام يسبب (إسهالا) ونحن محتاجون لمتخصصي سميات وسرطانات وفي مجال الفشل الكلوي، ورأي فني بنسبة السميات الموجودة بالمبيدات وهل تسبب فشلا أو سرطانا؟ لا نريد أن نطلق أي رأي جزافا ولابد أن يكون هناك طلب رسمي من هيئة البحوث الزراعية بفحص عينات من الطماطم الموجودة الآ ن في الأسواق، يتم في المعامل وباستشارة من الصيدلة والسموم لتحديد مدى أثرها على الإنسان هل تتسبب في (سوء هضم وإسهال، أم سرطان وفشل كلوي) وقال: المطلوب من المزارعين بالبيوت المحمية إعطاء فترة سماح لاستعمال مبيدات تقتل الحشرات ولا تسبب مشاكل للإنسان ولابد أن يتم الرش قبل فترة لا أن يرش المحصول في يوم ويعرض صباح اليوم التالي في الأسواق ولابد من توظيف عمليات الرش لضمان سلامة استخدام المبيدات.. ومضى بروفيسور عاصم أبو سارة: عموما المبيدات غير مؤثرة وأي مبيد يستغرق من ثلاثة إلى عشرة أيام في الحالة القصوى بعدها يتحلل في الأرض ويفقد فعاليته وحيويته ودرجة السمية فيه ليست كبيرة وللضمان 100% يجب إبقاء المنتج مدة شهر قبل نزوله للمستهلك في الأسواق كما أن الفاقد بسبب الرش لا يتعدى 15%، ولابد للمنتج أو المزارع أن يخاف الله في الناس ويراعي ضميره وهذه الإجراءات للسلامة وأكرر لابد من إيقاف عمليات رش المبيدات قبل فترة أقصاها شهر كامل من الحصاد. حماية المستهلك على الخط د. نصرالدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك كانت نظرته مختلفة بعض الشيء عن وجهة نظر مركز البحوث، واستهل حديثه قائلا: الواقع ليس كل إنتاج البيوت المحمية فيه مشاكل والخطورة ليست فقط في البيوت المحمية وإنما في الزراعة المكشوفة للخضروات والفواكة والاستعمال غير المرشد للمبيدات والأسمدة والكمياويات الزراعية له أثر كبير والمبيدات التي تدخل رسميا وعن طريق الشركات المعروفة وهي سليمة وخضعت لفحص معملي والمشكلة الكبيرة في الكميات الكبيرة جدا التي تأتي مهربة من جمهورية مصر العربية وعن طريق الشمالية والحدود الغربية والغربية الجنوبية وهذه يجب عدم استعمالها لأنها لا تمر بأجهزة الرقابة ولا المطارات والموانئ البحرية بل تباع في الأسواق (زيها زي أي سلعة أخرى) والذين يبيعونها لا يعرفون مدى ضررها على المستهلك وعلى أنفسهم بالإضافة إلى أن هناك مبيدات تتسرب من مشروع الجزيرة وهو معروف أنه خاص بزراعة القطن والغريب أنه مبيد قطن ومحرم استعماله في الخضروات والأغذية ويقوم النبات بامتصاصة مما يؤدي إلى مشاكل للنبات والإنسان، هذا المبيد فعال جدا ويستخدم في المزارع المكشوفة وعموما لا توجد رقابة من أي جهه ذات صلة على المبيدات فهذه المبيدات تذهب للمزارع مباشرة وهناك ثلاثة أنواع من المبيدات موضحة الجرعة التي يجب أن تقدم منها بجانب وجود فترة أمان قبل الحصاد أقصاها شهر وهناك مبيدات غير مراقبة والمزارع (لا يعرفها) ولا يعرف الإرشاد ولا الرقابة ولابد لوزارة الزراعة ووزارة الصحة أن تكونا فريقا يضم مرشدين ومراقبين لمعرفة عمليات تداول المبيدات والأسمدة والكيماويات الزراعية وفحص المنتج ليعرفوا المتبقي من المبيدات والدرجات المسموح بها عالميا وهل هي مستوفية الشروط ومطابقة أم غير مطابقة وإعطاء شهادات براءة للمزارعين وتكوين لجنة أو تيم يضم وزارتي الصحة والزراعة ولابد من الاتفاق على أن هناك خطورة على المنتجات ما لم يتم إعطاء شهادة براءة بعد الفحص على الطماطم. رأي الخبراء د.عز الدين إبراهيم الخبير. قال: لا أستطيع الإفادة بتأثير هذا الموضوع على صحة الإنسان بشكل قاطع، وأضاف: البيوت المحمية ليست ابتكارا وليست بدعة والعالم كله يعمل وينتج بالبيوت المحمية والسماد الصناعي موجود في محصول القمح ومحصول القطن ومشروع الجزيرة يستورد السماد وشركة سكر كنانة تستورد سمادا صناعيا.. وأوضح قائلا: هذا عمل قسم الأغذية بوزارة الصحة وعشرات من البيوت المحمية تقوم بإنتاج غذاء رئيس وهذه خسارة ومن الأفضل دحض الشائعات خاصة وأن هذه الشائعات تصدر عن أشخاص غير مؤهلين.. وقال عز الدين: الأمر من اختصاص الاطباء وخبراء الأغذية والبيوت المحمية موجودة في السودان منذ زمن الإنجليز. تهريب وكشف عضو المجلس القومي للمبيدات السر عمر أن 70%من المبيدات الموجودة بالسوق تدخل عن طريق التهريب وتكون غير مطابقة للمواصفات وتدخل من جمهورية مصر عبر التهريب عن طريق الولاية الشمالية. د. صلاح قرناص الخبير في مجال البيوت المحمية بوزارة الزراعة أقر بعدم وجود رقابة حكومية على المنتجات التي تزرع في البيوت المحمية وأن مدخلات الانتاج الزراعي تدخل البلاد عن طريق العلاقات الشخصية. وطالب قرناص بفرض رقابة حكومية مشددة على الخضروات والفواكه التي حددها في الطماطم والخيار والفراولة وأجمع الخبراء أن تناول منتجات البيوت المحمية يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي مطالبين بفرض رقابة صارمة على منتجات البيوت المحمية وإحياء دور الإرشاد الزراعي وسن قوانين رادعة. خبير زراعي قال البروفيسور أزهري عبد العظيم حمادة مدير هيئة البحوث الزراعية سابقا إن (الطماطم) الموجودة بالأسواق هذه الأيام غير صالحة للاستخدام الآدمي، وحذر في منتدى حماية المستهلك: (أي زول بياكل طماطم الأيام دي بياكل في سم وحيمرض بسرطان أو فشل كلوي) وأوضح أن منتجات البيوت المحمية الموجودة في البلاد لا تخضع لأي رقابة حكومية كما لا تحصل على أي نوع من أنواع الإرشاد الزراعي. نحن أشد خوفاً المهندس أمجد التاج حمد صاحب بيوت محمية بمشروع السليت، قال: لدينا بيوت محمية في مشروع السليت جنوب وإدارة المشروع ولدي ثلاثة بيوت محمية خاصة بمحصول (الخيار) بها مهندسون زراعيون ومهندسو أسمدة كانوا يعملون بوزارة الزراعة الاتحادية، بالتالي نحن نعمل بطريقة علمية وصحيحة وأنا أشرف بنفسي عليها وتم استخدام المبيدات للحشرات وهذا ليس فيه ضرر بالزراعة ونحن قبل بداية الزراعة بأسبوعين نعقم البيوت وعلى هذا الأساس نعمل بطريقة علمية ومعنا مراقبون من إدارة المشروع بجانب المتابعة والتفتيش الدوري وبالتعاون مع إدارة المشروع وأصحاب البيوت المحمية، وهذه الكميات مجازة من وزارة الزراعة والتجارة ونستورد المبيدات والأسمدة مطابقة لمواصفات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وقال التاج حمد: إنني أجزم بأننا أكثر خوفا على سمعتنا واسمنا لذلك نستخدم مبيدات صحيحة والذين يستخدمون كميات كبيرة من المبيدات فئة ضئيلة جدا ونحن تأثرنا على الإيفاء بالتزاماتنا البنكية وهذا ينسحب على إيقاف العمل وتشريد العاملين وأعترف بأن هناك بعض ضعاف النفوس ولابد من توضيح الأمر لأن هذا يؤثر علينا. صحيفة اليوم التالي
