هاجس انتشار المخدرات الذي زعزع أمن كثير من الأسر والجهات الأمنية المختلفة وفرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفعيل دورها في الحد من انتشار المخدرات بالسودان. وطورت الإدارة من قدراتها وذلك بإدخال أجهزة الحاسوب والأنظمة في عمليات حفظ المعلومات وبرامج التسجيل الجنائي ومتابعة البصمات، وتمتلك الإدارة أجهزة للكشف والتعرف على الأنواع المختلفة للمخدرات إضافة الى أن السودان وقع على الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة المخدرات والتعاون مع الدول ومختلف المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، باعتبار أن مشكلة المخدرات متحركة ومتحولة وليست ثابتة «الإنتباهة» جلست مع مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد شرطة منور محيي الدين محمد وتحصلت على معلومات شاملة حول المخدرات وكيفية مداركة الظاهرة. ما هي النظرة العامة من إدارة مكافحة المخدرات للتجار وعصابات المخدرات؟ = التقارير السنوية التي تصدرها المنظمات الدولية في مجال مكافحة المخدرات تشير إلى ان تجار وعصابات المخدرات استغلوا التقدم التكنلوجي في ترويج وتصنيع المخدرات واستفادوا من الانترنت في تجارة وترويج المخدرات عبر الشفرات التي يتعامل بها الخبراء في هذا المجال إضافة الى التطور الهائل في علم الكيمياء لتصنيع أنواع كثيرة من المخدرات واستغلوا التطور في مجال الزراعة والبحوث الزراعية في زراعة انواع مختلفة من المخدرات داخل البيوت المحمية في السودان وافريقيا بصفة عامة. كيف يتم التصدي لتلك العصابات؟ = مازال تجار وعصابات المخدرات يعملون بشكل تقليدي على الرغم من ذلك فقد طورت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من مقدراتها في هذا المجال، وذلك بإدخال أجهزة الحاسوب والانظمة المتقدمة في عمليات حفظ المعلومات وبرامج التسجيل الجنائي ومتابعة البصمات وغيرها، وفي مجال التعرف على أنواع المخدرات المختلفة فان الادارة العامة للأدلة الجنائية تمتلك أحدث الاجهزة المستخدمة في مجال الكشف والتعرف على الانواع المختلفة للمخدرات، أما في مجال تفتيش الأمتعة للمسافرين في الموانئ البحرية والمطارات مزودة بالأجهزة الحديثة التي تعمل على كشف الانواع المختلفة من المخدرات وبدأت الادارة مشروعا يتعلق بالتعرف على مناطق زراعة القنب «البنقو» في السودان وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تتعرف على مناطق الزراعات عبر الأقمار الصناعية والعمل على مكافحتها والمشروع بدأت الإجراءات العملية له ويسير العمل بصورة مرضية والإدارة مشتركة في نظام الشعارات المسبقة وهو نظام الكتروني وضعته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وعن طريق هذا النظام تتحكم الإدارة ويكون لديها علم كامل بكل أنواع المواد الكيميائية التي تدخل السودان. أسباب انتشار المخدرات في السودان؟ = هناك عدة أسباب أدت الى تفاقم مشكلة المخدرات في السودان وأهمها وجود زراعة القنب «البنقو» في السودان في بعض المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها بسبب الظروف الطبيعية وكثرة الأمطار مثل «محمية الردوم»، بجانب ان بعضاً من مناطق الزراعة بها نزاعات مسلحة وينتشر فيها السلاح مما يصعب عمليات المكافحة والنزاعات المسلحة ببعض ولايات السودان تؤدي الى اعاقة عمليات المكافحة وتؤدي الى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين يكونون معرضين لخطر تعاطي المخدرات وعدم وجود مراقبة على هذا الشريط وعدم التنسيق مع دول الجوار والنزاعات السياسية والتفلتات الأمنية بدول الجوار «إفريقيا الوسطى - ليبيا - جنوب السودان» أدت الى وجود بيئة مناسبة لتجارة المخدرات وتهريبها عبر هذه الدول الى السودان، فالظروف الاقتصادية وانتشار البطالة يؤدي الى تنامي مشكلة المخدرات والظروف الاجتماعية والاسرية المتعلقة بإهمال الأسر لدورهم التربوي والرقابي والتفكك الأسري عامل هام من عوامل تعاطي المخدرات وزيادة نسبة التعاطي وضعف الرقابة الصيدلانية ادت الى تسرب كميات من الحبوب الصيدلانية للمتعاطين بالاضافة للعولمة والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أسهمت وسهلت عمليات الترويج. الجهود المبذولة من خطط معنية وضبطيات؟ = تعتمد إستراتجيات مكافحة المخدرات عالمياً على محورين أولاً خفض العرض والمقصود به تقليل الكميات المعروضة من المخدرات غير المشروعة وضبط الكميات المعروضة من المخدرات المشروعة وهذا المحور من صميم عمل ادارة مكافحة المخدرات بجانب الدور الرقابي للاجهزة الصحية على الأدوية والعقاقير المخدرة، والثاني خفض الطلب والمقصود به تقليل عدد الأشخاص الذين يطلبون ويقبلون على تعاطي المخدرات، وهذا دور مؤسسات المجتمع كافة وخاصة الأسر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام وذلك باستغلال وسائل الإعلام المختلفة وبث الرسائل التوعوية، هذا المحور يتركز على البرامج الوقائية التي تستهدف كل المجتمع بهدف توعيته بمخاطر ومضار المخدرات إضافة الى خطط مكافحة الزراعات وتهريب المخدرات سواء عبر الحدود مع الدول المجاورة أو قطع طرق تهريب المخدرات داخل السودان من مناطق الإنتاج بولايات دارفور الى مناطق الاستهلاك. أما في مجال برامج خفض الطلب تقوم الإدارة بدور كبير عبر برامج التوعية التي تستهدف الجامعات والمدارس ومواقع العمل المختلفة وكذلك الأحياء السكنية. صحيفة الإنتباهة
