أجندة جريئة. من أين تُؤكل الكتف؟! هويدا سر الختم تقول الأخبار إنّ هناك (200) مليون جنيه الناتجة عن المحفظة المُشتركة بين بنك السودان والبنوك التجارية وديوان الزكاة، سيتم توظيفها في مشروعات التمويل الأصغر لمحاربة الفقر.. وتقول الأخبار أيضاً إنّ ديوان الزكاة وعبر (اللجان القاعدية)!! سيحدد الشرائح المستهدفة ومن ثَمّ يقوم بتحديد المشروعات التي يُمكن تنفيذها. (بالذمة دا كلام).. أي لجان قاعدية يتحدّث عنها ديوان الزكاة..؟ هل يقصد اللجان الشعبية أم لجان الصناديق والمسميات الأخرى التي نسمع جعجعتها ولا نرى طحينها.. لماذا تريدون العودة بنا الى نقطة الصفر.. نريد أن نحس بوجود حكومة جديدة بمنهج جديد يحارب الفساد والمُفسدين.. خلال عهد الحكومة السابقة ظهرت طبقة جديدة من الأثرياء.. والمُثير للدهشة هذه الطبقة أكثرهم ليس بتجار.. فالتجارة في أحيانٍ كثيرة يمكن أن تكون غطاءً لكثيرٍ من المفسدين بحسب طبيعتها.. صفقة واحدة يُمكن أن تجعل من أحد الفقراء ثرياً بدرجة من درجات الثراء.. ولكنّ أصحاب هؤلاء من طبقة العمال والموظفين.. يسكنون وسط الأحياء الشعبية حيث كانوا يكابدون الحصول على لقمة العيش.. وبين يوم وليلة (هوب).. ينتقل الفقير المعدم الى وضع آخر يُثير دهشة ساكني الحي.. يمحو ملامح المنزل الطيني وتقوم موقعه أعمدة خرسانية، ما أن تمر عدة أيام حتى تَختفي تلك الأعمدة خلف جدران (فلة).. أنيقة تقف أمامها عربة (لانسر) وربما (هَمَر).. تماماً كما نقرأ ونشاهد في قصص الأطفال (علاء الدين والمصباح السحري).. هؤلاء في الغالب هم ما يُسموا ب (اللجان القاعدية).. عُمر مشروعات محاربة الفقر بعُمر حكومة المؤتمر الوطني.. وبعد كل هذه السنوات لم يحارب الفقر ولا نعلم شيئاً عن حجم الأموال الطائلة التي صُرفت في هذه المشروعات، بل إنّ معدلات الفقر في ارتفاع مستمر حتى أصبح الحساب مبنياً على ازدياد حدة الفقر وليس معدل الفقر، فقد بلغ الفقر آخر خطوطه ولم يتبقَ غير طبقة الأثرياء الذين لا يفقرون فهم يدركون (من أين تُؤكل الكتف).. طالبت قبل ذلك بضرورة مراجعة المشروعات السابقة لمحاربة الفقر وعمل دراسة تُوضِّح جدوى هذه المشروعات بالطريقة التي طبقت بها.. وتحديد نسبة الفقر التي استطاعت أن تقضي عليها هذه المشروعات.. وذلك قبل صرف مزيدٍ من الأموال على مشروعات وهمية لا ندرى كنهها أو مَن هؤلاء الفقراء المستفيدين من هذه المشروعات.. لماذا لا تشكل لجنة محايدة في كل محلية تضم صحفيين وناشطين حقوقيين وبرلمانيين يتقدم إليها الفقراء وعبرها يتم يتوزيع هذه المشروعات الممولة.. تحت إشراف وزارة المالية.. سيدي نائب الرئيس الأستاذ علي عثمان محمد طه، السادة نوابنا الأجلاء بمجلس الشعب (البرلمان).. أرجو أن لا يستهان بقضية مشروعات محاربة الفقر، فهذه الأموال الضخمة تخصص لها أموال دافع الضرائب وهو لا يعلم عنها شيئاً، وستسألون منها يوم الحشر الأكبر. التيار
