بشفافية الإستوزار والإقرار بعد ان علم كل وزير مأكله ومشربه، واحيط خبرا باداراته وسكرتيراته، وبعد ان انتقل من بيت امه وابيه الى بيت الحكومة لينعم ? حلالا بلالا - بالديباج والطنافس وما يتيحه الموقع من الملذات والرياش (الرِّياشُ: الخِصْبُ والمعاشُ والمالُ والأَثاثُ واللِّباسُ الحسَنُ الفاخرُ) بعد ان علم الوزير كل هذا وتحسسه واطمأن عليه، نرجوه، وقبل ان يجيز حوافزه ونثرياته في حالي تقلبه، حلا وترحالا، ان يلتفت الى يمينه أو يساره وينظر أين موقع إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من المبنى الذي يتسنم قياده، وسواء كان بعيدا أو قريبا عليه ان يمتطي سيارته الفارهة ولا يدعها وراءه، فالسائق موقوف على خدمته، وبعد ان يجتاز الاستقبال معززا مكرما و حرسه الى جواره، سيجد مكتب المدير متاحا، هو لن يجد موظفون كثر يتوه بينهم، وما ان يستوي على الكرسي المقابل للمدير وتمضي هنيهة من الوقت تسمح لكلمات الترحاب ان تأخذ مكانها من القلوب، لن يفوته ان يلاحظ الكتب على الأرفف، نرجوه، ان يتناول نسخة من دستور السودان ويقرأ على مدير الادارة نص المادة (75) الذي يقول «يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية، لدى توليهم مناصبهم، إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم، بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون» وحسب معدنه يختار ما يشاء، اقرارا مكشوفا أو سريا ويوقع عليه، ثم ينقلب الى اهله مسرورا، يتلو عليهم خبر الوزراء السابقين وكيف انه نجا من الدخول في زمرتهم، ويحدثهم عن الزفرات الحرى التي سكبها امام محرر صحيفة الصحافة مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الهادي محجوب مكاوي وينقل لهم قوله من واقع الحال في الثامن والعشرين من ديسمبر 2007 ان الاقرارات السنوية التي يجب ان تقدم مع بداية الخدمة لم يأبه بها أحد، وكيف انقلب الحال الآن ليصير من يقدم اقرارات الذمة هم الوزراء الجدد خلافا لما كان سائدا حتى الرابع عشر من يونيو، حيث يأتي اليه الدستوريون الذين انتهت مدة خدمتهم، وكانوا يطلبون الاقرار لسبب بسيط، لأن القانون يشترط عليهم الحصول على اقرارات الذمة من ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لتكملة اجراءات مستحقاتهم المعاشية. وقطعا لن ينسى السيد الوزير ان يقول لأهل بيته ان الاسلامين الذين تشكلت الحكومة بامرهم اولى الناس بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ابراء الذمة باعتباره واحدة من آليات ضبط الاداء الحكومي ومنعه من الولوغ في الشبهات، وأولى الناس بالحض على تعبئة اقرارات الذمة، ويفتح صحيح البخاري ويقرأ لهم (( اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الْلُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا. ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلا أعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي )). نقول قولنا هذا ونرجو ? ايضا - ان لا نسمع عن طلب اقرارات ذمة بعد انتهاء الخدمة، في التاسع من يناير القادم أو الذي يليه، لاستلام حقوق ما بعد الخدمة وتسوية المعاش، ونرجو ان لا نسمع ان عدد اقرارات الذمة عند تولي المنصب الوزاري أو الدستوري التي استلمتها الادارة العامة لمكافحة الثراء الحرام والمشبوه منذ صدور القانون عام 1989م تبلغ صفرا كبيرا. التقي محمد عثمان الصحافة