أرجوك سيدي الرئيس ترجل و إلا .....(2) علي الكرار [email protected] تبدو حظوظ البشير في قضية المحكمة الدولية ضيقة إن لم تكن معدومة لأسباب كثيرة أولها أن السبب الأساسي من تفاقم الأمر ألا و هي قضية دارفور لا تزال تتفاقم و ليس هناك من جانب البشير و أركان حكومته أية خطوات عملية تؤكد سعيه الجاد في حل القضية فبعدما قام بطرد العديد من المنظمات الإنسانية من الإقليم لم يخطو خطوة واحدة نحو إجراء محاكمات أو تعويضات كما نصت بذلك إتفاقية أبوجا التي لم يلعبها البشير و حزبه بشكل كبير للدرجة التي جعلت منى أركو يضع قدما داخل القصر و الأخرى بين قواته و كانت إتفاقية أبوجا دافعا أساسيا لحركتي خليل و عبدالواحد ألا تخوضا المحادثات بعدما رأتا بشكل عملي أن الإتفاقية لم تنزل ارض الواقع فمن باب أولى ألا تقعا في ذات المصيدة. و حتى المحادثات التي تجري الآن في الدوحة لا يبدي حزب البشير مرونة كافية لكسب الحركات الراغبة في الإتفاق بتقديم تنازلات تصب في المصلحة العامة و بدلا من أن يسحب البشير المتهمين الأساسيين في قضية دارفور موسى هلال و هرون قام بتقريبهما و منحهما مناصب دستورية نكاية بخصومه. و لا يساند البشير على الصعيد الدولي إلا دول ضعيفة التأثير مثل تشاد و أخواتها التي شهدت حفل تنصيبه في وقت إمتنعت كل الدول العربية عن الحضور عدا جيبوتي و موريتانيا الدولتان اللتان تمثلان وزن الريشة في حلبة المعترك الدولي و صمت الصين ذات المصالح الإقتصادية في السودان عن إلحاق تهمة الإبادة الجماعية للبشير له دلالة عميقة دون أن نغفل عن تصريحات البيت الأبيض بضرورة تحقيق العدالة في إشارة واضحة إلى تغليب رأي البيت الأبيض في صف محاكمة البشير الرأي الذي سيأخذ جانبا عمليا بعد الإستفتاء بحق تقرير مصير الجنوب الذي لن يقوم بشكل مرن إلا بوجود البشير في رئاسة الدولة السودانية. على قلة الفوائد العملية للقمم التي يتنادى لها رؤساء الدول بين الفينة و الأخرى لرؤية مصالح بلادهم ... سيتضرر السودان كثيرا للغياب المتكرر للبشير بل إن غيابه أو حضوره سيلفتان الإعلام أكثر مما تلفته أجندة و توصيات تلك القمم مثلما يحدث الآن في تشاد إضافة إلى أن زيارته ستدخل الدولة المستضيفة لهذه القمم في حرج شديد و تتشتت بين واجباتها كدولة مستضيفة و إلتزاماتها الأمنية لحمايته و بين إلتزامها بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المعنية و لن ينسحب على السودان إلا السمعة السيئة التي تتناقلها وسائل الإعلام سواء سافر البشير أو لم يسافر فضلا عن أن مردود هذا على الصعيد الخارجي و لن تتوانى بعض الدول أن تلعب لعبة ليّ الذراع مع السودان مستخدمة ورقة المحكمة الدولية لتحقيق بعض مآربها أو لنيل الحظوة بتأييد الدول العظمى أما على الصعيد الداخلي فإن الإهتمام بقضية البشير و المحكمة الدولية ستأخذ حيزا كبيرا من إهتمامات الدولة و مواردها الأمر الذي يؤثر سلبا و ينسحب على الكثير من القضايا بجعلها مرتبة ثانية في التعاطي معها و حتى البشير نفسه بصفته رئيسا للدولة يحتاج إلى صفاء وحضور ذهني غير مشوش للتعامل مع مشكلات و قضايا السودان الشائكة قطعا و مهما أوتي الرجل من جلد و تحمل فإن قضية المحكمة الدولية ستؤثر عليه و على طريقة تفكيره و بالتالي ردود أفعاله التي لن تخلو من تعثرات يتأثر بها سلبا السودان دولة و شعبا. دعونا نستعرض الحلول المنطقية للخروج بهذه المعضلة بأقل الخسائر الممكنة. ان النهج الذي تسلكه حكومة البشير حتى اللحظة من تحدي و عناد أثبت فشله و لن يزيد طينة التوريط إلا بلة و سيكون طريق الخروج منها طويلا و وحلا و معتاصا و بلا خيارات مساعدات جانبية متاحة و لهذا على عقول المؤتمر الوطني التفكير بتخفيف إحتمالات المحاكمة المؤكدة و بتجنيب السودان من خطر داهم و من ذلك تحسين صورة البشير في القضية الدارفورية ليس بالزيارات و الخطب الرنانة و الوعود الهلامية و لا بكشف الأصوات الدارفورية في الإنتخابات لصالح البشير فتلك أساليب أثبتت فشلها لدى إنسان دارفور البسيط فما بالك بالعقل العالمي؟ لتكن المرحلة القادمة مرحلة عملية لا تقبل التأجيل يوما واحدا و ذلك بإقامة محاكمات عملية علنية جادة على غرار محاكمات صدام و أركان حربه و لو إستدعى الأمر لمساءلة البشير نفسه. و في ذات الوقت إبداء قدر كبير من المرونة و التنازلات مع الحركات الدارفورية مع التحسين الفوري لأوضاع الدارفوريين بمعسكرات النازحين و آخر هذه الحلول جرأة هي تنحية البشير لتجنيب السودان ويلات كبيرة و عديدة في ظل تقلده منصب رئاسة الجمهورية إلغاء نتيجة الإنتخابات السابقة و تكوين حكومة إنتقالية قومية شاملة يتنازل المؤتمر الوطني فيها بنسبة 75% للقوى السياسية الأخرى ريثما تجرى إنتخابات قومية بمعايير تضعها لجنة قومية معينة بتمثيل قومي يضم كل الفئات السياسية و المعارضة
