حديث المدينة الظلم.. ظلمات!! عثمان ميرغني أمس في مجلس الوزراء ولمدة أربع ساعات متواصلة عقدت الهيئة السودانية للمواصفات لقاءً إعلامياً.. تحدث فيه المدير العام الأستاذ محمد عثمان إبراهيم وكوكبة من كبار موظفي الهيئة.. ربما ستة أشهر لا تكفي للحكم على (المدير الجديد!) قياساً على معضلات وألغام المنصب الجديد.. خاصة أنه ورث هيئة ظلت تعمل منذ العام 1993.. وفيها هياكل ونظم بل و(موظفون) راسخون منذ ذلك الوقت.. ولايمكن افتراض أنه يستطيع تغيير الواقع بين ليلة وضحاها.. لكن مع ذلك يظل المدير العام هو المسؤول الأول الذي على كتفه الأيمن تُكتب حسنات الإحسان.. وعلى كتفه الأيسر تُكتب الأوزار.. والمثال الساطع لصحائف الكتف الأيسر.. هو ما دار خلال لقاء الأمس بيني والبروفسير عثمان شرفي الممسك بملف مواصفات السيارات في الهيئة.. قال البروف شرفي لتفسير احتجاز المواصفات لسيارات واردة عليها (كود) يشير إلى أنها موديل 2011.. إن موديلات العام القادم لا تُطرح في الأسواق في مثل هذا الوقت المبكر.. سألت البروف.. هل مواصفات السيارات التي وصلت إلى الميناء.. غير مطابقة للمواصفات المعتمدة لديكم.. أجاب بالنفي وقطع بأنها مطابقة للمواصفات.. قلت إذن مالكم وموديل العام القادم.. لنفترض أن شركة سيارات طرحت في الأسواق سيارة أطلقت عليها موديل (ألفين وخمسمائة).. وكتبت على اللوحات أنها موديل (ألفين وخمسمائة).. والذي يشتري السيارة يعلم أنها موديل (ألفين وخمسمائة) رغم أن العام المعني تفصلنا عنه خمسمائة عام قادم.. فما هي المشكلة.. ثم لفترض أن الشركة المستوردة لهذه السيارات.. تركت هذه السيارت محجوزة في الميناء حتى بداية العام القادم.. هل ستفرض عنها المواصفات في بداية العام باعتبار ان عام 2011 وصل بالسلامة.. ماهو المنطق في ذلك؟ بلا أدنى شك.. هيئة المواصفات في هذه الواقعة بالتحديد تمارس ظلماً بيناً والله العظيم لا يسنده منطق.. ويتضرر منها مواطن ليس له أي ذنب في تقدير الهيئة.. ولو أصرت الهيئة على رأيها في هذه القضية يصبح الأمر اعتداداً بالنفس واصراراً على الانتصار للنفس.. رغم أنف الحق والحقائق.. وعلى عكس ماقال السيد مدير عام الموصفات.. مثل هذه الحالة لا يجب أن تُترك للجان الفنية وحدها.. فسلطة المدير العام التقديرية يجب أن تظهر في مثل هذه القضية لأن الأمر هنا ليس له علاقة بالتخصص.. الأمر محض منطق وعدل.. المدير العام سلطة استئنافية أعلى.. من حق أي متضرر من تقديرات اللجان أن يلجأ إليه.. صحيح ليس من حق المدير الاعتراض على شهادة مختبر أو تعديل الوقائع. لكن من واجبه النظر في (تقدير) موظفيه الأدنى.. وأن يكون الحكم العدل الذي يقبل أو يرفض هذه التقديرات.. على كل حال.. معي مستندات تثبت أن الهيئة أفرجت عن سيارات أخرى أدخلها أفراد وعليها ديباجة العام 2011.. التيار