حديث المدينة (مافيش فايدة)..!! عثمان ميرغني بكل أسف يبدو أنني عندما كتبت عن الهيئة السودانية للمواصفات لم أرَ إلا رأس الجبل.. فالفساد الإداري ضارب في هذه المؤسسة بأعمق وأقوى وأوجع مما تصورت.. كتبت هنا قبل عدة أيام عن قرار هيئة المواصفات حجز (37) سيارة تتبع لوكيل إحدى الشركات العالمية المصنِّعة للسيارات.. حجزتها المواصفات بحجة أن السيارات موديل (2011) وهو عام لم يأتِ أوان موديلاته الجديدة بعد.. وقبل أن أذهب لإجراء حوار مع مدير عام المواصفات د. محمد عثمان إبراهيم تصفحت في شبكة الإنترنت.. وكتبت على مؤشر البحث موديل السيارات المحجوزة ففوجئت بأعداد كبيرة من المواقع الأوروبية والأمريكية نشرت مراجعات Reviews للذين اشتروا هذه السيارة وجرَّبوها.. وهالني أن عدداً كبيراً منهم ذكروا أنهم اقتنوا السيارة (موديل 2011) في شهر مارس الماضي.. وكتبوا ملاحظاتهم عن أدائها.. ومنهم صحفي في إحدى الصحف الأوربية كتب مقالاً طويلاً يقارن بين الموديل الجديد ل(2011) بنظيره من الشركات المصنعة الأخرى.. عندما ذكرت هذه الحقائق لمدير المواصفات.. ومعها ورقة مطبوعة من موقع الشركة المصنعة نفسها توضح فيه أن السيارات التي وردت للسودان هي من (موديل 2011) قال المدير إنه يعتبر الأمر فيه منطق كاف لمراجعة قرار حجز السيارات. بعد عدة أيام اجتمعت اللجنة الفنية للسيارات في هيئة المواصفات وقررت فك حجز السيارات.. لكن المفاجأة الكبرى كانت في مكان آخر.. الأستاذ عبد المنعم إلياس مدير إداة المواصفات القياسية كتب خطاباً للشركة المستوردة للسيارات يخطرهم بأن الهيئة قررت إرسال ثلاثة من موظفيها إلى كوريا.. لزيارة مصنع السيارات للتأكد من أنها فعلاً موديل 2011.. تصوروا معي ثلاثة من كبار الموظفين.. تذاكر السفر وتكاليف الفندق الذي يليق بمقامهم وفوقها نثريات السفر.. يسافرون إلى كوريا الجنوبية في أقصى الشرق.. ليدخلوا الى إدارة مصنع السيارات الضخم فيسألوهم (سياراتكم الرسلوتها السودان دي موديل 2011؟) تجبيهم الإدارة (نعم) فيقضوا باقي وقتهم في زيارات الآثار والحدائق وتقيم لهم السفارة السودانية بالعاصمة (سيول) حفل عشاء على شرفهم وتدعو لهم الجالية السودانية بكوريا.. ويرجع الفريق المدهش إلى الخرطوم ليكتبوا تقريراً للمدير( اتضح أنها فعلاً موديل 2011) فيصدر قرار الإفراج عن السيارات.. هل يصدق أحد في العالم أن هناك هيئة مواصفات بمثل هذه المواصفات؟ هل هكذا تدار أموال الشعب السوداني الذي يدفع من حر ماله فقره المدقع.. الضرائب والرسوم والجبايات وإذا لم يدفع تتلقّفه الحراسات والسجون.. من أجل مثل هذا الصرف الإداري.. كم مرة سافر مثل هذا الفريق المدهش إلى دول العالم في مثل هذه الزيارات المدهشة؟ في عصر الإنترنت والعالم الذي صار قرية.. ألا تزال هيئة المواصفات تحتاج إلى السفر للحصول على المعلومات؟ إذا لم يكن مثل هذا يسمى فساداً.. فما هو الفساد؟ التيار