د. أحمد مصطفى الحسين [email protected] تتعامل حكومة الإنقاذ بشئ من السريالية واحلام اليقظة مع قضية الانفصال اذ ما فتي نائب رئيسها على عثمان محمد طه يردد كل يوم مقاطع مكرورة عن ايمانه بالوحدة وحتميتها دون ان يقدم هو او حكومته سببا معقولا لهذا التفاؤل. فقد أوردت صحيفة سودنايل الاليكترونية خبرا مفاده أن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه خاطب \"إفطارا لجماعة أنصار السنة المحمدية بالخرطوم وقال فيه: \"إن الحكومة ترفض أن تستسلم وترفع راية الهزيمة وأن تقول إن السودان يوشك أن ينفصل\". وللبشير ولمعاونيه في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني تصريحات مشابهة تقيض بالتفاؤل والرغبة في عدم تحمل الوزر التاريخي لانفصال الجنوب وشرزمة الوطن. والغريب ان نائب الرئيس قد عزا تفاؤله العريض حقا في نفس اللقاء \"الى ثقته التي لن تتزعزع ولن تنكسر بوحدة السودان ولإيمانه بصدق سلامة فطرة أهل الجنوب\". لعمري ان فطرة اهل الجنوب سليمة وان قلوبهم بيضاء ولكن فطرتهم السليمة هذه قد تقودهم للتفكير في الانفصال اكثر من الوحدة وذلك لما عانوه من غلواء وهوس هذه الحكومة ومؤيديها. ويجب الا يحلم عاقل بأن إختيار الجنوب للوحدة سوف يكون عملا مجانيا دون ثمن تدفعه حكومة الانقاذ اذا كانت تحلم وترغب بالوحدة حقا. واقل الاثمان التي تريدها الحركة هي التخلص من المشروع الحضاري الذي افتتحت به الانقاذ عهدها ومارست من خلاله مشروعها الجهادي ضد الجنوبين. فقد اوردت صحيفة سودانايل في نفس الخبر الذي اعلن فيه على عثمان احلامه بالوحدة تصريحا لا يتوافق مع احلام نائب الرئيس. يقول الخبر: \" رمت الحركة الشعبية بالكرة في ملعب المؤتمر الوطني بشأن وحدة السودان وأكدت أن الخيار المفضل لها هو سودان ديمقراطي علماني موحد طوعيا فيما حملت المشروع الإسلامي للمؤتمر الوطني مسؤولية صعوبة تحقيق الوحدة وشددت بأنه حتى لو اختار شعب الجنوب الوحدة فإن ذلك لن يكون على أساس «المؤسسات والنظم والمبادئ التي أرساها نظام الرئيس البشير\" لقد تواترت المطالبات على لسان قادة الحركة الشعبية برفض المشروع الاسلاموي الانقاذي رغم ان ما تطبقه حكومة الانقاذ من قوانين لا علاقة لها بجوهر الشريعة الاسلامية ولا بشكلها. وقد ظهرت رغبة الحركة في ابعاد اي كلام عن الشريعة في محادثات نيفاشا وطالبت بدستور يقوم على المواطنة وليس الدين. فكان الدستور الانتقالي الذي توافق عليه الشريكان مدنيا ولكن حكومة الانقاذ التفت حوله وصارت تطبق ما تراه جزأ من مشروعها الحضاري رغم الاحتجاجات المتكررة من قيادي الحركة مما قاد الى فقدان الثقة وتعميق الهوة بين الشريكين. ولعل ابرز هذه الالتفافات حول روح الدستور النيفاشي هو اصرار حكومة الانقاذ على الحفاظ على جهاز الامن كأداة للقهر السياسي رغم الاتفاق في نيفاشا على ان لا يكون للجهاز دورا في السياسة المحلية وتجريده من سلطات الاعتقال وحصر دوره في جمع المعلومات وتحليلها. وماطلت الحكومة في عرض قانون الامن وقوانين التحول الديمقراطي الاخرى علي المجلس الوطني وارجأتها حتى قبيل الانتخابات حيث \"زنقت\" الحركة والمعارضة ومررت تلك القوانين باغلبيتها الميكانيكية تارة وبالمساومات والتهديدات تارة اخرى. ووعدت الحكومة بعدم استخدام جهاز الامن ضد المعارضة والتزمت بذلك جزئيا في فترة الانتخابات حتى اكتسحت الانتخابات بتزوير فاضح وعندها كشرت انيابها من جديد وظهر جهاز الامن مرة أخرى بشكله الانقاذي القديم, نحن نريد وحدة السودان ويؤلمنا حقا انفصال هذا الجزء العزيز من وطننا الكبير، ولكننا لا نرى عملا جادا من قبل الحكومة ولا من قبل الحركة الشعبية في اتجاه تعميق فرص تلك الوحدة. والمؤتمر الوطني بوصفه الشريك الاكبر والمسيطر هو الملام اولا واخيرا على هذا التقصير. فالمؤتمر الوطني يريد ان ياكل كيكته \"الوحدة\" ويحتفظ بها \"المشروع الاسلاموي\" في نفس الوقت. في واقع الامر ليس للمواطن الجنوبي في الوقت الراهن شيئا يدفعه للتصويت مع الوحدة لانه لم يجد في ظل هذه الوحدة في السابق الا التشرد واللجؤ والقتل والتهميش. وكانت نيفاشا فرصة كبيرة لكسب ثقة المواطن الجنوبي ولكنها اصبحت بالطريقة التي اخرجت بها اكبر المحفزات للانفصال. اللهم أحفظ السودان من التشرزم.....!!!!!!