رأي الجنوب والخلع السياسي حسن أحمد الحسن بشهود أميركيين عدول وبين أروقة مجلس الحل والعقد الدولي في نيويورك، قرر الجنوبيون خلع أنفسهم من الوطن الأم. ومع تصاعد أصوات الانفصاليين وكبرائهم المتنفذين في مفاصل آليات صنع القرار الدولي، استيأست دعوات الوحدويين بحيث لم تبق إلا مجرد عبارات رسمية متطايرة توجبها المسؤولية المباشرة. ولعلَّ في حديث وزير الخارجية على كرتي في حوار مع عدد من السودانيين في واشنطون، ما يفيد بأن الحكومة وحزبها الحاكم قد قطعوا الشك بالقين بما لديهم من معلومات في السر والعلن، بأن سيرة الجنوب قد أصبحت من سير الماضي حتى قبل حلول التاسع من يناير القادم. فقد اجتمعت الأممالمتحدة بقضها وقضيضها في نيويورك لا لتجادل في إمكانية الوحدة وجمع من فرقتهم السياسة والأطماع وأسال لعابهم ما ظهر من نفط، بل في ضمان أن يمر الانفصال الواقع لا محالة دون أثمان باهظة أو حروب أو انفجارات. إلا أن الرياح ستأتي بما لا تشتهي سفن الدبلوماسية، فالواقع يقول إن الانفصال الذي سيتم حتما لن يكون انفصالا سهلا بلا تبعات وتكاليف، حيث لاتزال القضايا معلقة عبر الحدود، وأبيي وقانون الجنسية، والتصريحات النارية من هنا وهناك تفلت كالعيارات الطائشة، ولعلَّ هذا ما حمل الرئيس أوباما على التعبير عن قلقه إزاء ما سيواجهه السودان في الشهور القادمة. ولكن هناك من يقول لو أن الحزب الحاكم احترم دور ورأي وحضور القوى السياسية والاجتماعية في السودان واجتمع معها على كلمة سواء وسعى لإرضائها بقدر ما يسعى لإرضاء الولاياتالمتحدة والغرب ومجلس الأمن، لما وصل السودان إلى ما وصل إليه الآن من حالة تدعو للقلق والخوف من مقبل السنوات، ليس من الانفصال فحسب، بل من تداعيات الانفصال. والقوى السياسية بدورها مطالبة بمراجعة مواقفها من الحركة الشعبية منذ مؤتمر أسمرا في عام 1995م وحتى مؤتمر جوبا، وقد قدمت دعما واسعا وكبيرا للحركة الشعبية قبل وبعد نيفاشا، ولم تحصد منها إلا الهشيم، بل أن كل ما قدمته لها الحركة الشعبية أنها أدارت لها ظهرها مرتين، مرة عندما شاركت المؤتمر الوطني منفردة، وعزلت حلفاءها، ومرة أخرى عندما تنصلت عن التزاماتها لها تجاه وحدة السودان، وأن يبقى السودان موحداً وفق مواثيق أسمرا عام 95م. أما الآن «فقد سبق السيف العزل». ولعلَّ المطلوب الآن إيجاد صيغة موحدة وإجماع وطني للحفاظ على ما سيتبقى من الوطن، ولضمان رتق النسيج الوطني وإعادة صياغة الكيان الوطني السوداني على أسس من العدل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يطفئ بؤر التوتر في دارفور وفي كل أطراف الوطن، ويفتح الباب لمستقبل واعد ومشرق للأجيال القادمة. ولعلَّ الحزب الحاكم الممسك بمقاليد السلطة الفعلية في البلاد، مطالب أكثر من غيره بإعادة تقييم جميع سياساته الداخلية والخارجية، وإيجاد معادلة جديدة تحقق تطلعات جميع السودانيين في بناء ديمقراطية حقيقية ليست على طريقة ديمقراطية الأحزاب الحاكمة التي توظف السلطة والمال العام ومؤسسات الدولة لترسيخ هيمنتها، بل ديمقراطية حقيقية تحقق الاستقرار وتبادل السلطة مع كل قادر على المنافسة السياسية، بعيداً عن لغة الإقصاء والتحرش السياسي وعبارات المكايدة التي لا تلغي حقائق التاريخ والواقع. لقد اختار الجنوبيون مصيرهم قبل التاسع من يناير برعاية أميركية ودولية. وما نرجوه الآن أن تتم جميع إجراءات هذا الخلع السياسي في هدوء ودون تنازلات إضافية، مع تأكيد الحرص على علاقات جوار أخوي تفرضه الجغرافيا والتاريخ. ولعلَّ الثمن الذي دفع حتى الآن كافٍ جداً، وما يتطلع له الشماليون باعتباره تعويضاً معنوياً عن فقدان جزء عزيز من الوطن حتم فقدانه التعاطي مع الواقع السياسي، أن تتجسد في بلادهم قيم الديمقراطية والعدل والحرية والمشاركة الحقيقية، وهي القيم والدوافع الموضوعية التي تحفز على التنمية والبناء والرضاء السياسي، بها فقط ومن خلالها فقط لن يتفتت الوطن. * واشنطون الصحافة