في مؤتمر صحفي برر محافظ البنك المركزي ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب عدم اليقين وعدم الاطمئنان والمعلومات غير الصحيحة المتداولة بالإضافة إلى الجو العام الذي خلقه جدل الاستفتاء علي حد تعبيره . وجاراه في نفس المؤتمر نائبه قائلاً " إن ارتفاع أسعار الدولار حرب نفسية للمواطن السوداني، وأكد مقدرة البنك المركزي على إدارة الاقتصاد" . وعندما كان المؤتمر الصحفي منعقداً ظهر الخميس الماضي كان سعر الدولار قد بلغ 3.6 جنيه سوداني في برندات شارع الجمهورية ، في حين كان السعر " التأشيري " للدولار المعلن من بنك السودان في ذات اليوم 2.42 جنيه . في الاقتصاد لا يجدي الحديث المعمم عن عدم الاطمئنان أو المعلومات غير الصحيحة أو الحرب النفسية ، فمثل تلك التبريرات محلها " ملجات " الخضار أو زرائب البهائم وليس قاعات أي بنك مركزي في العالم . لو كان الحديث بالأرقام عن حجم الاحتياطي النقدي الموجود بالعملات الأجنبية وكفايته للطلب أو عدم كفايته لكان أجدي وأنفع ولكن هذه الحقائق لا تقال . وفي كل حين يلبس مسؤولو الانقاذ أكثر من طاقية ،فهاهو محافظ البنك المركزي يتحدث بلسان رئيس الجمهورية أو وزير الطاقة أو التجارة عن استيراد البترول في الأعوام اللاحقة ، وعن تفاهمات لا بد منها في حالة انفصال الجنوب أي بمعني قسمة جديدة لعائدات البترول واتحاد نقدي لاحق بين الشمال والجنوب . نكتة المؤتمر الصحفي كانت اعلان المحافظ عن انخفاض التضخم من 15% إلي 10% في اغسطس المنصرم وهي نكتة بايخة إن دلت علي شيئ فهي عدم معرفة المحافظ للسوق وربما لم يتجول به مطلقاً . في اغسطس بالذات كانت حبة الطماطم الواحدة بجنيه ونص وسعر الليمونة الواحدة جنيه والعجورة من النوع الخفيف " اتنين جنيه " و كيلو اللحمة العجالي من النوع الردئ عشرين جنيه . علي ذلك يمكن للحاجة صفية أن تضرب التربيزة أمام أي جزار مطالبة بكيلو لحمة صافي بمبلغ 10 جنيه مستندة علي كلام المحافظ وليس علي نكات " الجاحظ " . فلبستمر البنك المركزي في ضخ الدولار للسدنة الذين سيبيعونه في السوق الأسود بأسعار عالية ، فالأموال العامة في خدمة الطفيلية وتلك هي سياسة الحكومة من زماااان . الميدان