إذا وقع الانفصال وفقد الشمال نصيبه الحالي فى نفط جنوب السودان فإن ذلك يعني حدوث فجوة ونقصان وشح كبير بالنقد الأجنبي فى شمال السودان. وأتوقع أن يصل سعر الدولار الأمريكي فى شمال السودان عشرين جنيهاً سودانياً للدولار الواحد وهذا سوف يترتب عليه الآتي : - إحجام الاستثمارات الأجنبية عن الاستثمار فى شمال السودان وسوف ترحل تلك الموجودة حالياً من شمال السودان الى بلد آخر والسبب أن هذه الاستثمارات لن تجد وفرة فى النقد الأجنبي بشمال السودان تمكنها من تحويل أرباحها للخارج ، والمعلوم أن هدف أي استثمار أجنبي هو أن يربح ويتمكن من تحويل أرباحه للخارج بسهولة ويسر ودون أي قيود أو تعقيدات . - نقص حاد فى البنزين وصفوف للعربات أمام محطات البنزين بشكل غير مسبوق لسبب أن أعداد العربات قد تضاعفت عدة مرات وسوف يحتاج الشمال الى استيراد النفط من الخارج وبالأسعارالعالمية وبالتالي سنشهد ارتفاعاً كبيراً فى أسعار كل المحروقات من بنزين الى جازولين الى غاز ... الخ . وصفوفاً لأنابيب الغاز وغالباً ارتفاع بأسعار الكهرباء ذلك لأن تكلفة الوقود لمحطات التوليد الحراري ستتضاعف . - ارتفاع أسعار كل السلع الجاهزة التى يستوردها شمال السودان من الخارج لأن المستوردين سوف يشترون العملات الحرة بأسعار مرتفعة جداً وقد يعجز بعض المستوردين عن شراء العملات الحرة فتتوقف أعمالهم لهذا السبب أو لضعف حركة بيعهم للسلع المرتفعة الثمن وتضاءل القدرة الشرائية للمستهلكين . - سوف تتعرض بعض المصانع المحلية التى تستورد مدخلات إنتاجها لعجزها عن توفير النقد الأجنبى أو بوار سلعها المنتجة محلياً لارتفاع التكلفة بارتفاع أسعار النقد الأجنبي . - سوف تزداد تكلفة صادراتنا التلقيدية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وذلك لارتفاع تكلفة أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي من سماد ومبيدات حشرية وآليات وخيش بسبب شح النقد الأجنبي وارتفاع أسعاره وبالتالي سوف يقل حجم هذه الصادارت لعدم قدرتها على المنافسة فى الخارج . - سوف تعود ندرة الأدوية للصيدليات وترتفع أسعارها بما فى ذلك أسعار الأدوية المنقذة للحياة والأجهزة والمعدات الطبية الضرورية للمستشفيات . - سوف ترتفع أسعار الرغيف والخبز والمخبوزات لارتفاع أسعار العملات الحرة اللازمة لاستيراد القمح أو الدقيق من الخارج وسوف تعود الصفوف أمام المخابز بأبشع من السابق لأن عدد السكان قد زاد كثيراً ولن يستطيع كثيرون شراء الرغيف . - سوف تزيد أسعار الاسبيرات لكل الماكينات سواء للمصانع أو العربات وسوف يتأثر سلباً تجار الاسبيرات وتتعطل كثير من العربات لشح الاسبيرات وسوف يطال ذلك الإطارات وغيرها من الاسبيرات السريعة الاستهلاك كما سيقل استيراد السلع الرأسمالية؛ ماكينات وخلافه مما يعطل التنمية . - ستواجه حكومة الشمال صعوبات جمة فى الاستدانة من الخارج لأن من يملك موارد بالنقد الأجنبي لا يموله ولا يقرضه وسوف تتدنى درجة الملاءة الائتمانية بشمال السودان وسوف يعجز عن الوفاء بسداد ديونه الخارجية ولن يموله أحد ولن يضمنه أحد . - سوف تتوقف كثير من مشاريع التنمية والبنيات الأساسية فهذه حتماً تحتاج للنقد الأجنبى ولن تقوم بدونه . - ستعود العمالة الأجنبية الى الخارج حتى أولئك الخبراء الذين يحتاجهم شمال السودان لسبب صعوبة تحويل مدخراتهم للخارج . - سوف تزداد هجرة السودانيين للخارج بحثاً عن العمل والرزق حتى ولو فى إسرائيل . -شركات الاتصالات كلها تربح أرباحاً ضخمة ولن تجد النقد الأجنبي لتحويل أرباحها للخارج وسوف ترتفع أسعار خدماتها كثيراً وقد يلجأ بعضها لشراء النقد الأجنبي من السوق الأسود للعملات الحرة بأكثر من عشرين جنيها للدولار وقد يصفي بعضها أعماله فى شمال السودان ويغادر. - سوف يعجز أولياء أمور الطلاب الدارسون بالخارج عن تحويل مصاريف الدراسة والإعاشة لأبنائهم . - سوف يصعب على حكومة شمال السودان سداد رسوم عضويتها فى المنظمات الدولية وقد تضطر لتقليص حجم سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية . - قد توقف بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها الى شمال السودان لعدم توفر النقد الأجنبي لتحويل استحقاقات التذاكر التى تباع بالجنيه السوداني وسوف يتقلص سفر السودانيين للخارج سواء للسياحة أو العلاج لتضاعف التكلفة لزيادة أسعار النقد الأجنبي . سوف تتناقص ويتضاءل نشاط البنوك فى شمال السودان لتناقص عمليات الاستيراد وبالتالي تناقص أرباح البنوك وسيفقد بعضها خطوط التسهيلات والتمويل من مراسيلها من البنوك الخارجية كما أن التدهور المتوقع بسعر الجنيه السوداني سوف يقلل من مقدار الأرباح المحولة للخارج وذلك أنهم سيدفعون جنيهات أكثر لشراء النقد الأجنبي . ولقد غادر من قبل بنك الشرق الأوسط السودان لهذا السبب . سوف تتناقص سفريات الوفود للخارج للمشاركة فى الأنشطة الخارجية وكذلك سفريات الوزراء والدستوريين . - سوف تعاني الصحف السودانية من عدم توفر الورق والأحبار وارتفاع أسعار مدخلات الصناعة الصحفية التى تستورد من الخارج وترتفع أسعار الصحف ويقل توزيعها وقد يتوقف بعضها عن الصدور . - سوف تقل المقدرة على استيراد السلاح حتى ذلك الإستراتيجي والضروري لحماية البلاد من العدوان الخارجي مما يقلل المقدرة الدفاعية لشمال السودان . - قد يعود بنك السودان لنظام مراقبة النقد الأجنبي ( Exchange Control) وهو نظام قيود على النقد الأجنبي وقيود على الاستيراد مما يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي المطبقة حالياً كما سنعود لنظام دعم السلع الغذائية الرئيسية كالخبز والأدوية المنقذة للحياة . ونظام كروت التموين فى السكر والبنزين وغيرها . - ستواجه شركات التأمين بصعوبات فى الحصول على النقد الأجنبي اللازم لعمليات إعادة التأمين مع الشركات العالمية . - سوف يتناقص عدد الصرافات الحالية ويعود السوق الأسود لتجارة العملات الحرة بقوة واتساع وقد تلجأ الحكومة الى عقوبات قاسية على تجار العملة تقارب تلك العقوبات التى فرضت فى العام 1989م ولكنها بالطبع لن تصل الى عقوبة الإعدام كما حدث فى ذلك الزمان وقد تتزايد عمليات تزوير العملات وتنشط عمليات غسل الأموال . - سوف ينقص نصيب شمال السودان فى مياه النيل بما قد لا يكفي النهضة الزراعية. - ستلجأ الحكومة لزيادة الضرائب والجبايات وبالتالي تتأزم الظروف المعيشية للمواطنين الميدان
