سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية    القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر    هل تدخل مصر دائرة الحياد..!!    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حركات دارفور متى توقف الإنجاب..؟ا
سعاد ابراهيم نشر في الراكوبة يوم 01 - 12 - 2010


في الشأن العام
حركات دارفور متى توقف الإنجاب..؟!
د.سعاد ابراهيم عيسي
من الملاحظ أن كل الحركات التي حملت السلاح ضد السلطة، جعلت من وصولها إلى السلطة مفتاح الحل لكل المشكلات التي قالت إنها حملت السلاح من إجل معالجتها. فما من حركة جلست للتفاوض لمعالجة قضيتها إلا وتعثرت المفاوضات، متى بدأت مناقشة السلطة والثروة طبعا. ومتى تم تخطي مشكلة السلطة وتحديد حق الحركات فيها، ومن بعد تحديد من يتقلد مناصبها، نيابة عن الجماهير التي يقال انه تم حمل السلاح من أجل استرداد حقوقها العادلة في ذات السلطة، حتى ينصرف المستفيدون من تقلد تلك المناصب، إلى ممارسة سلطاتها التي كثيرا ما يحجب الانشغال بالتمتع بنعيمها، عن الكثير منهم، واقع الجحيم الذى يعيشه مواطنوهم في معسكرات النزوح بالداخل واللجوء بالخارج.
عندما خرجت مشكلة دارفور للعلن، وفى بداياتها، وقبل أن تخرج من النطاق الداخلي للسودان إلى العالم بالخارج، كانت هنالك حركتان رئيسيتان، تمثلهما حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحركة العدل والمساواة، بقيادة دكتور خليل إبراهيم. وعندما تقرر جلوس الحكومة مع هاتين الحركتين بأبوجا لأجل معالجة تلك المشكلة، كان واضحا جدا أن هنالك تعجلاً للوصول إلى اتفاق أياً كان نوعه، وبأية صورة كانت، دون ان ندرى السبب لتلك العجلة. وبسبب ذلك التعجل، لم يتم الصبر حتى يصل الجميع إلى اتفاق يرضي الحركات المتمردة ويحقق أهدافها التي من أجلها حملت السلاح، ومن بعد يحقق للحكومة هدفها في الوصول إلى اتفاق يؤدى إلى سلام عادل ودائم يسكت صوت الاقتتال نهائيا. ورغم أن الحكومة قد صبرت على التفاوض مع الحركة الشعبية بلا كلل أو ملل، إلا انه تلاحظ فى تفاوضها مع حركات دارفور مستوى التعجل للوصول إلى نهاية حتى إن كانت غير ناضجة. وبسبب ذلك التسرع بدأت عملية الانشاقاقت بين الحركات المتفاوضة في الظهور إلى العلن.
فقد رفض رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، التوقيع على ذلك الاتفاق لأسباب حددها، وقبل أن يتم النظر في تلك الأسباب، كانت المفاجأة أن يتم تقديم البديل له ليوقع مكانه، وهو منى أركوى مناوي الذى انشق عن حركة عبد الواحد وأعلن عن حركته الخاصة، ومن بعد حصد ثمرة ذلك الاتفاق بتقلده منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية. بينما استمرت جذور المشكلة في عمقها، واستمرت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في ذات خط سيرها السابق، استمرار رفع السلاح في وجه الحكومة. كما وفي ذات الوقت وقبل ضياع الفرصة الماثلة باهتمام الحكومة بالوصول بتلك المفاوضات إلى غايتها اتفاق سلام والسلام، انسلخت مجموعة أخرى من قيادات حركة العدل والمساواة، معلنة موافقتها على التوقيع على ذلك الاتفاق الأعرج، بعد أن رفضت الحركة الأصل التوقيع عليه أيضا، وهكذا امتنعت الحركتان الأساسيتان والمهمتان عن التوقيع على ما سموه اتفاق أبوجا، بينما قبلت أفرعهما بفعل ذلك. والحكومة تدرى أن المثل يقول «لو إتنين قالوا ليك رأسك مافى ألمسه» ولكنها لم تلمس رأسها، لتدرك أنه ما دام الحركتان الأساس قد رفضتا التوقيع على تلك الاتفاقية، فلا بد من أن يكون للرفض مبرراته، ومن ثم كان لازما عليها، أي الحكومة، التريث حتى معالجة أسباب الرفض، وفى ذلك الوقت المبكر، بدلا من الرجوع لمعالجتها وبعد فوات الأوان. لكل ذلك فإن تلك الاتفاقية لم تكن فاعلة أو ذات قيمة، ما دام أصل المشكلة لازال قائما. فما الذى حدث؟ فقد أعلنت الحكومة تمسكها بتلك الاتفاقية رغم أنف فشلها، بل أعلنت بألا تعديل ولا تبديل في بنودها، بل أقسمت بألا تسمح بإضافة أو حذف حرف واحد من حروفها، فاستمرت الحرب في حالها وأسوأ من حالها القديم، واستمر مواطنو دارفور في معسكرات نزوحهم بكل بؤسها وشقاء الحياة فيها. واستمر السودان وسمعته على ألسن كل وسائل إعلام العالم، بينما أخذت اتفاقية أبوجا في الانزلاق إلى قاع الاتفاقيات التي كثرت حتى لم يعد يعرف أيها لمن.
واتفاقية أبوجا التي لم تثمر أكثر من منحها منصب كبير مساعدي الرئيس لمن قبل التوقيع عليها، منى اركوى مناوى، إضافة إلى بعض المواقع الأخرى لبعض من معاونيه، إلا أن تلك الاتفاقية لم تقدم لمواطني دارفور شيئا يذكر. وطبعا ما دامت حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان وهما الحركتان الأساسيتان، استمرتا في السير على ذات نهجهما القديم، استرداد الحقوق بالقوة، فليس من السهل إحراز أي تقدم في اتجاه إنهاء مشكلة دارفور في غيابهما، كما أن تلك الثمرة اليتيمة التي استأثر بها قاطفها منى اركوى مناوى، تم تجريده منها أخيرا، دون أن يعلن عن السبب. وبما أن الاتفاقيات التي تبرم مع هذه الحركات أساسها الوصول إلى السلطة، فبالطبع يصبح ضياع السلطة، يعنى انتهاء اجل الاتفاق، لذلك خرج مناوى من القصر الجمهوري غاضبا، بعد أن لم تشمله مكرمة الوظائف الدستورية الأخيرة، واتجه صوب حكومة الجنوب كما تقول الصحف، وربما من اجل الاستعداد لجولة جديدة لاسترداد المقعد المفقود. ولكنه أصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ ينظر إلى استجارته بحكومة الجنوب وكأنها محاولة من حكومة الجنوب للاستفادة من وجوده بأراضيها، في المساومات السياسية التي تملأ الأفق حاليا، والتي متى تم انتهاء اجلها، بأى اتفاق بين الشريكين حكومة الجنوب وحكومة الشمال، فلن يكون سيادته بأفضل حالا من رئيس حركة العدل والمساواة، الذى حرم عليه دخول الأراضي التشادية، وبعد أن حطت طائرته بأرض مطارها، ذلك لأن حكومة تشاد قد توصلت إلى اتفاق مع حكومة السودان، ومن ثم لن تسمح أي من الحكومتين لمتمردي الدولة الأخرى بمجرد البقاء بأراضيها، دعك من محاولة الاعتداء على الدولة الأخرى. والعاقل من اتعظ بغيره.
وملاحظة أخرى، أن يتم توقيع اتفاقية سلام مع حركات متمردة، ولم يحسم الاتفاق موضوع القوات العاملة مع هذه الحركات ومستقبلها، وفى حينها، ومن الجدل الدائر بالصحف حاليا، حول قوات مناوى، يبدو أن سيادته وقع على اتفاق سلام مع الحكومة، ولكن مع الاحتفاظ بقواته بعدتها وعتادها وكما كانت، حتى تسهل العودة إليها لاستخدامها مرة أخرى، متى دعت الضرورة. فتصريحات سيادته الأخيرة بأنه لن يتورع عن العودة إلى الحرب، ما دام قد فقد موقعه طبعا، خير دليل على ذلك الأمر. ونسأل عن الاتفاق الذى تم توقيعه بأبوجا مع سيادته، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، لماذا ظلت قواته بأسلحتها وتحت إمرته، حتى وهو بالقصر الجمهوري كبير مساعدي رئيس الجمهورية، ولمَ لمْ تقدم الحكومة ولم يقدم هو على تجريد تلك القوات من أسلحتها بعد أن وصل الجانبان إلى اتفاق سلام قوامه إلقاء السلاح لوقف الاقتتال؟، ويبدو أن الحكومة «يادوب» فطنت لذلك الأمر وخطورته، بعد أن أخرجت مناوى من القصر الجمهوري فيمم سيادته شطر جنوب السودان، الذى تم النظر إليه كبداية لخلق مشكلات جديدة ستصبح إضافة للقديمة، وهى «غير ناقصة»، لذلك أصبح من الضرورة تجريده من قواته التي ساوم بها من قبل، حتى لا يعود للمساومة عبرها مستقبلا، فأعلنت الحكومة الدعوة إلى تجريد قواته من أسلحتها بموجب ما سمُّوه اتفاق الترتيبات الأمنية. لكن يظل السؤال عن لماذا غضت الحكومة الطرف عن هذا الأمر ومنذ توقيع اتفاق السلام بأبوجا، ثم قررت ذلك الآن بعد أن غادر مناوى القصر الجمهوري؟ وهناك بدعة أخرى تستوجب المساءلة، تتمثل في قصة بعض الأراضي التي تظل تحت سيطرة هذه الحركات، حتى بعد توقيعها اتفاق سلام مع الحكومة، لماذا لم يتم التخلي عنها مجرد توقيع اتفاق سلام حتى تعود تلك الأراضى إلى وضعها ومكانها الطبيعي الخاضع لسيطرة الحكومة؟ لكننا نسمع ونقرأ عن قوات زيد التي اعتدت على مواقع قوات عمر، وكأنما هنالك دول أخرى داخل دولة السودان.
نعود لمحاولات الوصول إلى حل قضية دارفور، التي تجرى حاليا عبر المفاوضات بدولة قطر والتي طال أمدها واستطال، إذ كلما اقتربت تلك المفاوضات من التوقيع على اتفاق ما، تعود إلى مربعها الأول، إما لأن الحركات المفاوضة اختلفت مع الوفد الحكومي المفاوض حول الرؤية لمن يحق له التفاوض أصلا، مثل اعتراض حركة العدل والمساواة على إشراك حركات أخرى معها في التفاوض بحجة أن حركتها هي الأصل وأن غالبية الحركات الأخرى إما أنها بلا قاعدة وقوات بالميدان أو هي مصنوعة صناعة بأيدي ذات الحكومة، للضغط عليها وإجبارها على القبول بما تصل إليه المفاوضات. ثم الاختلاف حول ملفات السلطة والثروة أم المشكلات، الذى تمثل أكبر العقبات التي تعترض أي من المفاوضات سابقها ولاحقها. غير أننا نتفق تماما مع الرأي القائل بأن فتح الباب لكل حركة منشقة عن أصلها لتفاوض باسم الأصل أو باسم جديد أطلقته على نفسها، سوف يشجع الآخرين على المزيد من الانشقاقات التي سوف لن تنتهي ما دامت كل حركة جديدة، مهما كان حجمها ووزنها، لها نصيب جديد في قسمة السلطة بالذات، ومن ثم أصبح على كل من يطمع في موقع بالسلطة، أن يعلن خروجه على حركته الرافضة للتفاوض، وإعلانه الحرص على سلام دارفور، ومن ثم الجلوس للوصول إلى نصيب دارفور في السلطة الذى سيذهب رأسا لصالحه.
فقد جاء بصدر إحدى الصحف أن حكومة ولاية غرب دارفور قد وقعت اتفاق سلام مع حركة باسم الأحرار والإصلاح. وقد تم توقيع الاتفاق بجبل مون. وأضاف الخبر أن مسؤولين حكوميين قد وصفوا ذلك الاتفاق بأنه وليد شرعي لاستراتيجية دارفور، بل أكد السيد مستشار رئيس الجمهورية والمسؤول عن ملف دارفور د. غازي صلاح الدين، أن هذا الاتفاق سيكون مفتاحا لاتفاقات أخرى. وقطعا ستتم مع أفرع أو أجنحة للحركات الأصل، وبموجب ما سمَّاه السلام من الداخل. ورغم أن السلام من الداخل هو الأجدى والأفضل، إلا أن لذات هذه الحكومة تجربة مع سلام الداخل هذا، عندما يبرم مع حركات منشقة عن أصولها، حالما ينتهي أجله بمجرد أن تعود تلك الحركات إلى قواعدها، بعد أن تعجز الحكومة عن الإيفاء بكل ما التزمت به في إطاره لها. كالذي حدث بالنسبة لاتفاقيتي سلام الخرطوم وفشودة، اللتين لم تدوما طويلا، فعادت قيادتهما إلى حركتها الأم، ليتم الوصول لاحقا إلى اتفاقية السلام الشامل، ولكن من الخارج طبعا، عندما تم توقيعها بنيفاشا بكينيا، فلماذا العودة لذات التجربة الفاشلة، تجربة السلام من الداخل، بالنسبة لسلام دارفور، عبر عقد عدة اتفاقات مع مجموعة حركات، كل على حدة «بالقطاعي»، ومن ثم لن تقود إلى نهاية المشكلة، بل إلى المزيد من تعقيدها، ما دام أصلها قائما. فالذي يجب فعله توجيه الجهد نحو تجميع هذه الحركات تحت مظلة أكبرها وأقواها ميدانيا، وهو ما دعت إليه حركة العدل والمساواة، حتى يسهل التفاوض معها. كما لا بد من أن تعلن الحكومة عن رفضها التفاوض مع أية حركة منشقة، أو أخرى جديدة، طبعا بعد أن توقف جهدها هي ذاتها، أي الحكومة، في عملية الانشقاقات، حتى تضع حدا لهذا المسلسل الذى أصبح مملا. كما لا بد من فكرة السلام مقابل السلطة، حتى إن كانت سلطات ولائية مثل ما طالبت به الحركة الأخيرة. ونتمنى في هذه الحالة الأخيرة من الاتفاقيات الجارية هنا وهناك، أن يكون التفاوض قد شمل تخلي الحركة المفاوضة عن التمسك بما تسميه أراضيها التي تتجمع بها قواتها، ومن بعد الإبقاء على قواتها ذاتها وبأسلحتها، وإلا ما معنى اتفاقية سلام لا تعيد الأوضاع إلى مجاريها الطبيعية؟، وحتى لا نسمع بعد حين أن الحركة التي اتفقت أخيرا قد شكت من أن حركة أخرى قد اعتدت على موقعها بجبل مون.
الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.