اطلع مجلس الوزراء السعودي، على تقرير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك مستجدات الجهود الدولية بشأن الأزمة السورية، وبمناسبة احتفاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالذكرى الثانية والثلاثين لقيام مجلس التعاون، نوه المجلس ب«الجهود المباركة» لقادة دول المجلس والحرص المتنامي على تحقيق المزيد من آمال وتطلعات أبناء دول المجلس الذي شكل أنموذجا للتكتلات الإقليمية والدولية الفاعلة. جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصره بجدة بعد ظهر أمس، بينما أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع في هذا السياق شكره لخادم الحرمين الشريفين على أمره القاضي بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية للعمل في القطاعات الصحية. كما اطلع المجلس على تقرير عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارتا الداخلية والعمل لتصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية، وفي الوقت الذي نوه فيه المجلس بتلك الجهود، دعا المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة إلى الاستفادة من الفرصة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن تلك الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة هي لصالح العامل وصاحب العمل. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض ولي العهد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية والنمسا في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وفي شأن محلي، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من وزير التعليم العالي، ووزير الثقافة والإعلام، ونائب وزير المالية، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة، والأمين العام لدارة الملك عبد العزيز، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، وخمسة أعضاء من المختصين يختارهم رئيس مجلس الأمناء تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أعضاء. من جانب آخر، أقر المجلس، بعد اطلاعه على التوصيات التي انتهت إليها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للسياحة والآثار، بعد تقييمهما أداء اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات. المشكلة بالأمر رقم 7863-م ب وتاريخ 13-11-1431ه، عددا من الإجراءات من بينها «تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات، إلى برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات)، ويهدف البرنامج إلى تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات التي تقام في السعودية بشكل كامل، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج، وتشمل لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، وممثلين من الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وأن تستمر وزارة التجارة والصناعة في القيام بالإعداد لمشاركة السعودية في المعارض الخارجية والتحضير لها والإشراف عليها، وتمثيل المملكة في المكتب الدولي للمعارض بباريس، وإصدار السجلات التجارية لشركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات». ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور زهير بن محمد بن علي الإدريسي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، ومحمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي على وظيفة «خبير نظامي-أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعبد الله بن صالح بن عبد العزيز القناص على وظيفة «خبير نظامي-ب» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وضيف الله بن بدر بن فانك العتيبي على وظيفة «مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي» بذات المرتبة بمصلحة الجمارك، ومحمد بن عبد الله بن علي الدخيل على وظيفة «مدير عام جمرك الميناء الجاف بالرياض» بذات المرتبة أيضا بمصلحة الجمارك.
