(صواع الملك) سؤال في حدوتة الأسعار: حيضربوا ناسهم ؟ فيصل عبد اللطيف [email protected] الشارع السوداني المصدوم بالارتفاع الجنوني للأسعار، وتصاعد موجة غلاء كل شيء حائر ، ويترقب تنفيذ تهديدات نائب الرئيس ، الأستاذ علي عثمان محمد طه، ووعيده، بقطع أيدي المتلاعبين بقوت الشعب.. فهل تستطيع الحكومة أن تفعل ما تقول، أم هو إثبات حضور في قضية حياتية؟ إن التهديد الواضح الذي وجهه طه، للذين يشعلون نار الأسعار، و\" الذين يحاولون الثراء الحرام\" على حساب المواطنين ، وتحذيره من تفاقم الفساد والتلاعب بأسعار السلع الضرورية ، و توجيهه الجهات المختصة بمحاسبة من يحاولون تخزين السلع الأساسية ، وإعلانه \" الضرب بيد من حديد \".. هذه الغضبة ، التي أطلقها طه تذكر ببدايات الإنقاذ عندما شنوا حملات واسعة على تخزين السلع.. صادروا، وضربوا ، وسجنوا كثيرين .. لقد تجاوب الشارع مع تهديدات طه، وتحذيراته، واستحسن اهتمامه بمصالح الناس في وقت تشير فيه التكهنات إلى أن الأسعار مرشحة للتصاعد ، والقفز، متأثرة بالأوضاع السياسية المرتبكة، والزيادات في الرسوم الجمركية على الوارد، والترتيبات التي اتخذها مؤخراً بنك السودان المركزي، وتوقعات ما بعد انفصال الجنوب.. ولكن على الرغم من الترحيب بغضبة طه وتحذيراته، تساءل الشارع السوداني .. من هم الذين ستوجه إليهم الضربة \" بيد من حديد \" ؟، وسؤال آخر يتداول بين المكتوين بنار الأسعار، التي أحرقت ميزانيات الغالبية من الأسرة الفقيرة أصلاً : \" حيضربوا ناسهم \"؟ والسؤال الأخير له ظلال وإيحاءات. وبما أنه سؤال الشارع الممكون، الملسوع بجمرة الأسعار \"الواطيها \"، فهو لم يأت من فراغ ، بل نتاج تجريب ومعايشة يومية ، ومتابعة ، ومقارنة، مشاهدات. لقد بدأ الإنقاذيون حاملين لواء التمكين ، وهو مبدأ يعترفون به ، ولا يخفونه.. وحرب البدايات على التجار كانت بداية التمكين ، وإقصاء من أقصوهم من التجار، وإحلال رموز بديلة فتحت أمامها ميادين التجارة والاقتصاد، الاستيراد والتصدير .. وبلغ التمكين ذروته بالاستيراد عبر المنظمات المعفاة من الجمارك .. ومنافسة سلع مجمركة .. تذكرون اطروحة وزير المالية الأسبق الدكتور عبد الوهاب عثمان ، الذي كانت له رؤية لم تقبل في هذا التوجه التمكيني ، الذي مرغ في التراب أيدي تجار كثر .. واضطرهم للخروج من السوق .. بالضربة القاضية . وتطبيقات أخرى كثيرة للتمكين ، مثل الشراكة القسرية ( فيها أو مطفيها )، أو الضرب تحت الحزام بحمل الآخر على البيع والتنازل، والتسهيلات الواسعة في البنوك، أفرغت السوق من غير الموالين ، وأصبح المؤثرون في السوق ( تماسيحها)، الذين باستطاعتهم شراء كميات ضخمة من أي سلعة ، منتجة محلياً أو مستوردة، وتخزينها في الهناجر والمزارع، والبيوت، هم رموز معلومة لدى السلطات .. ولذلك فسؤال الشارع طبيعي ومنطقي : \" حيضربوا ناسهم \"؟ \" السلطات المختصة\" لن تجد بداً من تنفيذ توجيهات نائب الرئيس وتعليماته، ولكن يخشى أن تطال إجراءاتهم صغار التجار الذين لا حيلة لهم .. أي يطعنوا ظل الفيل ، وعينهم للفيل يسرح ويمرح. الحكومة إذا أرادت أن تخفف هلع الشارع، وتمتص سخط الناس، وتستعيد الأسعار توازنها ، عليها أن تبدأ بضوابط صارمة تردع المؤثرين فعلاً في ترمومتر السوق.. خاصة أن القول السائد في أوساط أهل الحكم هو أن انفصال الجنوب لن يؤثر في اقتصاديات ما يتبقى م السودان. استدارة معروف أن التخزين وليد ثقافة الحروب، والأزمات، وشح السلع.. في أوربا العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات مثلاً تجد في معظم البيوت مستودعات لتخزين السلع الضرورية تحوطاً لبيئة الحروب آنذاك.. وهذه المستودعات تجدها في البيوت الخليجية القديمة، ثقافة التخزين جزء من حياة الناس في السودان.. والجو السياسي المشحون الآن ، والخطاب التهديدي يغذيها .. وليس بعيداً أن هناك من ينهمكون في تخزين السكر، والعيش، والتمر .. خشية الآتي غير المعروف . فهل هؤلاء تطالهم تهديدات نائب الرئيس؟ [email protected]