ظل الفيل ..! منى أبو زيد [email protected] عندما كان الدكتور عوض الجاز – وزير الصناعة – وزيراً للمالية، أيام تداعيات الأزمة المالية العالمية، سارع إلى إعلان تضرر حكومته الكبير، واضعاً بذلك علامة استفهام جديدة في رأس محمد أحمد المسكين عن تلك العلاقة الطردية - المفترضة - بين حجم ارتباط الدول بالاستثمارات العالمية ومقدار تأثرها بالأزمة المالية .. وعن أسباب غياب أي أثر أو مردود لارتفاع سعر جالون البترول – في وقت سابق - على أحوال معيشته التي ينغصها غلاء الأسعار الدائم وارتفاع النفقات المستمر ..! وقتها أعلنت وزارة المالية عن عجز الموازنة وعلقت الحل على مشجب دعم المانحين، المتأثرين بدورهم بالأزمة المالية، والمتأثرين بطبعهم بالمتغيرات السياسية، وبينما كان محمد أحمد ما يزال يحاول فك طلاسم ذلك الاستفهام الجديد المتعلق ب (توقف) موازنة أمواله على دعم المانحين، و(وقوف) حاله بسبب منع المانحين .. أعلنت وزارة الدكتور عوض الجاز – وقتها - عن رفع شعار (المال السائب يعلم الحرامية) في مواجهة أي تهرب أو تقصير أو تلكؤ قد يصدر عن أي مواطن ملزم بدفع الضريبة ..! وبذلك أضافت وزارته استفهاماً جديداً إلى حزمة الأسئلة الهائمة في أدمغة أفراد شعبها المطحون استفهام برئ حول معاني جمل خطيرة على غرار (حتى يحل ديوان الضرائب محل البترول) .. وقتها تساءلنا .. هل سيحل ديوان الضرائب محل البترول بانتهاج (الشدة) في جباية الأموال وفقاً لسياسات قانون الضرائب الحالي ؟! .. أم بناءاً على تعديلات جديدة في القانون القديم ؟! .. كما تساءلنا عن العلاقة بين انتهاج الشدة في جباية الضرائب وبين حلول ديوان الضرائب محل البترول ؟! .. وهل التساهل في جباية الضرائب هو السبب في عجز الموازنة مثلاً ..؟! حينئذ كانت سياسة وزارة المالية - التي بحثت عن مشجب شعبي تعلق عليه الإخفاق المالي - أقرب إلى سلوك المدعي العام الذي يبحث عن متهم يدرع في رقبته الفعل الجنائي، فكان الوعيد من نصيب دافعي الضرائب الذين لم يتوعدوا حكومتهم يوماً بشأن تقاعسها عن توظيف أموالهم في مشاريع الخدمات والمرافق العامة المؤجلة إلى ما شاء الله ..! وهاهي وزارة الصناعة اليوم تتوعد المتلاعبين بالعبوات الصغيرة للسكر، وها هو السيد وزير الصناعة يشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، ويؤكد على ضرورة وضع العقاب الرادع لصغار المتاجرين بقوت الشعب ..! ماذا فعل الله بمخازن وجيوب الذين ظلوا يتلاعبون بذات السلعة من قوت الشعب ردحاً ؟! .. وأين كانت وزارة الصناعة من الحلول الجذرية المتكاملة ؟! .. أخشى أن يكون التلاعب في العبوات ذات الثلاث جنيهات هو الفيل الذي تمخضت عنه جهود وزارة الصناعة، في حكاية محمد أحمد مع سعر رطل السكر ..! صحيفة التيار
