إليكم الطاهر ساتي قبل وأد المشروع ..مطلوب لجنة تحقيق ..!! ** جميل..الغبار الإعلامي الذي أثرته في الأيام الفائتة عن مشروع زراعة الأعضاء، حرك البرك الآسنة بأجهزة الدولة.. وأعني بالبرك الآسنة كل الذين يرفضون هذا المشروع التكافلي المراد به إنقاذ حياة البعض من الموت والألم،ومنهم وزير الدولة بالصحة وأمين القطاع الصحي بالحزب الحاكم وكذلك القيادي النافذ بالقطاع .. ولك أن تعلم ياصديق بأن الأطفال المرضى الذين بحاجة إلى زراعة الكبد في السودان تجاوز عددهم (250 طفل)، حسب إحصائية مستشفى جعفر إبن عوف للأطفال..هؤلاء وغيرهم، هم الذين بحاجة إلى هذا المشروع الذي يسعى وزير الدولة بالصحة -وكوادره في القطاع الحزبي - إلى تجميده.. وبالمناسبة، وزير الدولة بالصحة قال لصحف الأسبوع الفائت بأن توجيها رئاسيا قد صدر بتجميد مشروع زراعة الأعضاء، وهذا غير صحيح.. نعم، لم يصدر أي توجيه من نائب رئيس الجمهورية- حتى ضحى يومنا هذا - بتجميد هذا المشروع الذي وصلت جاهزيته بمستشفى إبن سيناء مرحلة التنفيذ والإنطلاقة منذ ثلاثة أشهر.. أكرر: نائب الرئيس لم يوجه بتجميده، أوكما قال الوزير للصحف.. وإن كان هناك توجيها كهذا فلانمانع نشره بتاريخه ورقمه المتسلسل وبتوقيع النائب، فليمدنا به وزير الدولة اليوم قبل الغد، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، حيث لاتوجيه بطرفه ولا يحزنون.. ولذلك،عليه الإعتراف بتضليل الرأي العام ثم الإعتذار له ..!! ** وإليك ماحدث يا صديقي القارئ..وزير الدولة أخطرالنائب بعدم جاهزية المشروع، قانونيا وفقهياوفنيا، ثم أخطره بأن الإتفاقية الموقعة مع السعودية بحاجة إلى مراجعة بعض نصوصها.. وكان طبيعيا أن يؤمن نائب الرئيس على ملاحظات وزيره، وهذا التأمين هو ما يسميه الوزير بالتجميد.. ولكن، مايجب أن يعرفه نائب رئيس الجمهورية - وكل من يهمهم أمرهؤلاء الأطفال - هو أن المشروع جاهز قانونيا وفقهيا وعدة وعتادا منذ ثلاثة أشهر..بحيث تم تعديل قانون 1973 عام 2003، ليستوعب مثل هذه المشاريع، أي القانون لم يعد قديما كما يقول وزير الدولة، مستشار بوزارة العدل هو من وضع نصوص إتفاقية المشروع..ثم بطرف الوزارة كل الفتاوى الفقهية التى تجوز نقل الأعضاء،ومنها فتوى مجمع الفقه الإسلامى وهيئة علماء السودان..ثم إجتمع ببرج الفاتح خيرة أطباء بلادي برئاسة البروف الهادي بخيت والبروف عبد الرحمن أرباب والبروف عبد المنعم سهل وأربعين مشاركا، وناقشوا المشروع ثم أعدوا بروتوكول الوفاة الدماغية الذي ينظم عملية تشخيص وتأكيد الوفاة ، ولم يكن موجودا في السودان منذ الإستقلال،وسلموه لوزارة الصحة ..أما أجهزة المشروع فأنها مكدسة بأبن سيناء منذ أبريل 2010..هكذا وضع المشروع، ومع ذلك أخطر وزير الدولة نائب رئيس الجمهورية بعدم جاهزيته.. ثم خرج للصحف قائلا : (النائب جمد المشروع )..بيد ان الحقيقة هي : سيادته وأعضاء قطاعه الحزبي هم الذين يعلمون لإلغاء المشروع التكافلي.. !! ** ثم يقول وزير الصحة - في محاولة لتعطيل المشروع - بأن الإتفاقية تفيد فقط (10 % ) من السودانيين، و(90 %) تباع للأجانب .. وللأسف هذا الحديث غير صحيح أيضا، بحيث تلك النسب غير واردة في الإتفاقية وكذلك مفردة البيع لم ترد لاتصريحا ولاتلميحا ، ولو وردت لما وجد المشروع منا تضامنا، ولا أدري من أين جاء الوزير بتلك النسب وتلك المفردة ؟.. فالإتفاقية - التي بطرفي صورتها - تشير بوضوح لاغموض فيه إلى الآتي : علاج ( 5%) من المرضى الذين يتم تحويلهم من مستشفى الخرطوم ( مجانا )..وعلاج (10%) من مرضى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مجانا) .. أي (15%) من المرضى سيتم علاجهم عبرهذا المشروع ( مجانا ) .. وهكذا ما أكدته أطراف الإتفاق في نصوص موثقة بواسطة مستشار قانون.. وماذا عن الآخرين (85%) ..؟..هكذا سألت أطرافا بوزارة الصحة وأخرى بالشبكة الإقليمية، فكانت إجابتها : الدولة - عبر التأمين الصحي - يجب أن تساهم في علاجهم..هكذا هدف المشروع ، تكافلي وغير ربحي، ومراد به تخفيف آلام هؤلاء الأطفال وغيرهم ..ولكن وزير الدولة لم يذهب بهذا الهدف إلى نائب الرئيس، بل ذهب بأهداف وأجندات أعضاء قطاعه الحزبي،وبعضهم يمتلك ( مشافي خاصة ) ..!! ** إن كانت ثمة نصيحة في سبيل تخفيف معاناة (250 طفل سوداني )، فأنى إقترح لمن يهمهم أمر هؤلاء الأطفال بتشكيل لجنة تحقيق محايدة - من خارج وزارة الصحة والقطاع الصحي بالحزب الحاكم - لمعرفة أسباب تعطيل هذا المشروع التكافلي رغم جاهزيته، ثم كشف علاقة الذين يحاولون تعطيله ببعض المستشفيات الخاصة ومكاتب العلاج بالخارج..فالوصول إلى الحقائق - فى أية قضية - ليس بعسير، فقط بحاجة إلي (إرادة )..ومؤسف جدا أن تطغى ( مصالح التجار) على (إرادة الولاة ) ..!! ........................ نقلا عن السوداني
