ألم نقل لكم أنها ليست دولة قانون؟ طه الصاوي [email protected] هل يحق لمن شارك أو ساند في نظام بدأ حياته بالأنقلاب على القانون أن يتباكى اليوم على تجاهل هذا النظام للقانون وخرقه. نقول هذا الكلام تعليقا على كتاب الدكتور مصطفى ادريس لرئيس الجمهورية،حيث يشير الى أن الرئيس بقراره نزع أرض الجامعة لمصلحة صندوق دعم الطلاب قد تجاوز القانون مما استوجب الطعن. هل هناك من يراهن على نتيجة الطعن؟ هذا اذا سمح لمحكمة بالنظر في الأمر. هاكم هذه النبوءة..إن المحكمة لن تحكم ببطلان قرار الرئيس ليس لأن قرار الرئيس ليس معيبا قانونا ولكن لأن هذا النظام لن يسمح لمحكمة بالنظر في قضية مثل هذه القضية. لماذا؟؟ لأن الشواهد أكثر من أن تحصى على أن هذا النظام ابعد ما يكون عن دولة القانون. فأول الأمر أن النظام الذي يبدأ يومه بخرق القانون لن يغير عقيدته. وثانيه أن القانون عند أهل الانقاذ لم يسن ليقف أمامه القوي والضعيف على حد سواء ولكنه سن لايهام الناس بأن دولتهم مثل باقي دول العالم هي دولة قانون ونظام وهي بعيدة كل البعد عن شكل وروح وبنية دولة القانون. وعندما نتحدث عن القانون نعني القانون الذي يحفظ الحقوق والحريات العامة والخاصة كما نعني توفر الرغبة في والقدرة على تنفيذ القانون بتهيئة جهاز قضائي يطبق القانون دون حياد ويستوي عنده رئيس الجمهورية والمواطن العادي. أن بناء دولة القانون ليس مطلوبا سياسيا وحسب ولكنه شرط مطلوب لتحقيق التنمية والازدهار الأقتصادي. فالسودان يحتاج الى أن يتعاون مع العالم القريب والبعيد لكي يطور موارده الاقتصادية الوفيرة. وفي سبيل ذلك يحتاج الى توفير مناخ لتشجيع الانتاج وجذب الاستثمار. ومن المعلوم أن أول وأهم ضمانات الاستثمار تتمثل في التزام الدولة بالقانون في تطبيق العقود وضمان الحقوق الخاصة وعلى الأخص ما يرتبط فيها بعلاقة الدولة بالخواص. في هذا الإطار يمكن أن نفهم خطورة أن تقوم رئاسة الجمهورية باتخاذ مثل القرارات التي تمت بشأن انتزاع الأرض من الجامعة لأنها ستفهم من كل متابع، والأمر منشور للأعلام ولا بد أن العالم كله على علم به، على أن قمة السلطة في البلاد –رئاسة الجمهورية- لا تحترم الحقوق الخاصة. ويجئ هذا في وقت يقوم ينظر فيه الى النظام كنظام لا يمكن أن يدعي بمراعاة الحريات العامة فماذا ستكون الصورة ياترى؟؟ من هذا المنطلق فاننا ندعو الجميع بمن فيهم الدكتور ادريس ومن لف لفه من الانقاذيين الذين انتبهوا فجأة لأهمية دور القانون في بناء الدولة الحديثة..بأننا بحاجة الى الرجوع الى إعادة النظر في البناء الدستوري والقانوني والقضائي لنبني دولة القانون. فهذا النظام قد هدم صرحها...وما هذه الحادثة الا دليل آخر على غياب دولة القانون... ومن ناحية أخرى فان قضية محكمة الجنايات الدولية، وإتاحة الفرصة لها للتدخل في أمرنا ، وإن كنا لسنا من مؤيديها هي الأخرى كان سببها غياب دولة القانون وهي لم تفعل ذلك الا لأننا أتحنا لها فرصة لتقول أننا لسنا راغبين وقادرين على إقامة القانون . وحدها العودة الى القانون إذن.. والى بناء دولته هي سبيل الرشد وانقاذ البلاد. ولتنفيذ ذلك فاننا نحتاج الى بناء المنظومة كاملة فنحن نحتاج لضمان الحقوق في الدستور ومن ثم في القوانين وضمان أن تعهد الرقابة القانونية والدستورية الى مؤسسات محايدة ومهنية (ليس من مثلها المحكمة الدستورية المزعومة الصورية) وأن يكون ذلك في بنية الدولة وليس في شكل ترقيع. فهذه أكبر علل الانقاذ كما نراها...ولم تبرح الانقاذ محطة النظام المتلاعب بالحقوق العامة والخاصة يوما..لذا فالطريق الذي تسلكه الآن لن يؤدي الا الى مزيد من الأزمات لا يعلم مداها الآ الله.. وضوح الرؤية للإنقاذ الفعلي لوطننا المهدد هو إذن أن نناضل لإقامة دولة القانون الذي نرجو أن يكون أساسا ووجهة للرؤية المشتركة للخلاص مؤمنين بأن النظام الحالي لا يرغب في ذلك وإنما كل همه التشبث بالسلطة ولو على أجسادنا.