العصب السابع شمائل النور [email protected] هل يتكافح الفساد..؟؟ أول ما تُذكر كلمة فساد في الساحة السياسية فسرعان ما تفهم أن المعنِي هنا هو المال العام،ولو أن أشكال الفساد تتشكل مابين المحسوبية التي تستند في فقه الفاسدين على(خيركم خيركم لأهله) والرشوة التي تُعرف في فقه الفاسدين بمصاريف التسيير،لكن يبقى التجاوز في المال العام هو الأساس في الفساد.وتجاوزات المال العام في السودان تتطور كل يوم وبأساليب متقدمة،لدرجة انك تحسب أن تجاوزات المال العام تتم برعاية الدولة،فتقارير المراجع العام تحدث بلا حرج ففي كل سنة ترصد أرقام مذهلة ولا يتم أدنى حساب ولا توجيه،وكدنا نجزم تماما أن المال العام ليس ملك عام للشعب. أنا على يقين لا يتزحزح أن كل أزمات السودان ماهي إلا أزمة ضمير..حملت الأخبار أن الرئاسة وجهت بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد،حسناً،هنا إعتراف رسمي بإستشراء الفساد للدرجة التي يستحق فيها تكوين مفوضية لا تقل عن المفوضيات الأُخر،إذاً لم تجد نفعاً تلك الإدارة التي تُسمى مكافحة الثراء الحرام وليس الثراء الحرام فقط حتى المشبوه،أي حتى ذلك المال المشكوك في أمره،هذه الإدارة معنية به،إذا من حيث المبدأ،فالمبدأ أصلا موجود والمشكلة في العقبات والمتاريس التي توضع أمام التنفيذ وحتى تؤدي الإدارة عملها كما هو منصوص عليه في القانون وحتى تحقق إسمها المكتوب على اللافتة،فلابد من صلاحيات بلا سقف تطول الكبير قبل الصغير والمسئول قبل المواطن. إن أُريد لمفوضية مكافحة الفساد أن تكافح الفساد حقيقة وتحمي المال العام المغلوب على أمره،على الرئاسة أن تصدر توجيه بإسقاط كافة حصانات الدستوريين والتنفيذيين ثم بعد ذلك قد لا نحتاج إلي مفوضية وصرف أموال ويكفينا فقط تقارير المراجع العام ونيابة المال العام.نيابة المال العام هذه في آخر تقرير للمراجع العام والخاص بموازنة ولاية الخرطوم للعام المنصرم،لم تستطيع هذه النيابة أن توقف الذين ثبتت عليهم التجاوزات،إذاً لا أدنى صلاحيات لهذه النيابة.فما الفائدة من وجودها.؟ في تقديري نحن لسنا بحوجة لزيادة عدد المؤسسات الحكومية بقدر ما نحن بحاجة إلي البحث في أسباب إنهزام مؤسسات قُيض لها أن تقوم بمهام معينة وعجزت تماما،ودونكم إدارة مكافحة الثراء الحرام،هذه الإدارة التي بلغ بها الإنهزام لدرجة أن اللافتة التي حمل إسمها لاتقف كبقية اللافتات العاتية الضخمة،ومن أين تستمد منعتها مع حصانات الشياطين.؟ المال العام بات معلوم جداً للجميع أنه منتهك حد الفظاعة،والمؤسف أكثر هو علمنا بأن الحكومة تعلم ولا تقاوم..وحتى نحارب الفساد ونحمي المال العام وحتى لا تصبح مفوضية مكافحة الفساد هي مفوضية لحماية الفساد..وحتى لا تلحق بأختها إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه إذاً المطلوب هو أولاً..إسقاط كل الحصانات التي تحمي الدستوريين والتنفيذيين،ثم صلاحيات بلا سقف وأخيراً القليل من صحوة الضمير التيار 19-2-2011م