إليكم ................... الطاهر ساتي فصل الحزب عن الدولة .. حل مؤقت ..!! ** البشير يحذر من تزيين التقارير للمسؤولين ويوجه بمحاربة الفساد، هكذا خبر البارحة الذي تصدر أخبار الصحف .. وهكذا لسان حال الدولة تقريبا منذ أسبوع ونيف، فما أن يلتقي الرئيس أو نائبه أو أي مستشار بجمع ما أو بأهل الصحافة إلا ويكون الفساد جوهر الحديث.. وبالتأكيد تلك ظاهرة طيبة، نعم الإحساس بمخاطر الفساد يجب أن يكون موازيا ومساويا للإحساس بمخاطر أي عدوان خارجي، بل أرى بأن الفساد حين يتوغل في مفاصل الدولة والمجتمع يفعل بالناس والحياة ما لايستطيع أن يفعله أي عدو أجنبي ، وبكل صدق : لقد توغل في مفاصل أجهزة الدولة السودانية .. ولهذا يجب أن تتحالف كل السلطات ضد هذه الآفة المدمرة للإقتصاد الوطني، وخير للحزب الحاكم ولرئاسة الجمهورية أن ينظفا أجهزة الدولة من الذين يزينون التقارير، وذلك بتقوية ديوان المراجع العام وتوفيرالمناخ المعافى للعاملين عليه ثم بتقوية السلطات العدلية المناط بها مهام حماية المال العام بالمزيد من السلطات والصلاحيات بحيث تصبح أجهزة مركزية - مفوضية كانت أو هيئة - تابعة لأعلى سلطة سيادية أوتشريعية في البلاد، وكذلك يجب فصل الحزب عن الدولة والسياسة عن الخدمة المدنية ، ثم ذوي القربى من دوائر صنع القرار، وما عم الفساد وصار حديث المجالس إلا حين تم تحزيب الدولة وتسييس الخدمة المدنية و إدخال ذوي القربى إلى عوالم السوق بسلطات وصلاحيات رجال في الدولة .. !! ** تلك مقدمة، وليس بعيدا عنها نلج إلى قضية زاوية اليوم .. لقد جاء قسم الأخبار ضحى البارحة بخبر يفيد بأن وكيل وزارة الصحة وجه بإيقاف مساعد المدير العام بمستشفى الصداقة الصيني ثم شكل لجنة لتقصي الحقائق حول حزمة المخالفات الإدارية والمالية التي وثقتها تقارير المراجعة، وهي التقارير التي لخصتها لك يا صديق يوم الخميس الفائت ..جميل أن يرد إلى الصحيفة خبر تشكيل لجنة تحقيق،ولكن ما ليس بجميل هو أن لجنة التحقيق إجتمعت ثم فضت إجتماعها مزعورة، لأن السيد وزير الدولة بالصحة - كالعادة - له الف رأي ورأي حول أي توجيه يصدره وكيل الوزارة، حتى ولو كان توجيها بالتحقيق في قضية مخالفات، كما هذا النموذج..لاتصيبكم الدهشة، ألم أقل لكم - قبل كم يوم - بأن وزارة الصحة هذه بحاجة ( كشة شاملة) تعيد المؤسسية إلى مسارها الطبيعي ؟.. وما لم تكن بحاجة إلى تلك، فكيف نفسر إنزعاج وزير الدولة من لجنة تحقيق مناط بها مهمة تحقيق في تجاوزات مسرحها مستشفى بأمدرمان، وليس مكتب سيادته ؟.. أها، هسة نعمل شنو في القصة دي ؟.. أي، هل نتابع مخالفات إدارة المستشفى أم نتابع مصير لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق مع تلك الإدارة ؟.. فالقضية كانت محض مخالفات بمستشفى عام، وكان يجب حسمها بالقانون في ساعة ضحى ،ولكنها لم تعد كذلك، بل صارت هي لجنة تحقيق مجمدة بأمر وزير الدولة وأمين القطاع الصحي بالحزب العام ..ولهذا - وغيره من الشواهد الكثيرة - قلت : يجب فصل الحزب عن الدولة.. ك (حل مؤقت) ..!! **وكذلك ليس بعيدا عما يحدث في هذه الوزارة.. قضية مشروع زراعة الأعضاء لم تنته بعد، لقد تراجع وزير الصحة عن وصفه للمشروع بتجارة أعضاء، وهو وصف ما كان يجب أن يصدر من مسؤول يشغل منصبا كهذا .. سيادته لم يتهم الشبكة الإقليمية فقط بتلك التهمة التي وثقتها الصحف، بل يتهم ذاته ثم العاملين معه بالوزارة أيضا ..فالإتفاقية تحمل توقيعهم وختم وزارتهم وتوقيع مستشارهم القانوني..فهل كانوا في حالة اللاوعي حين وقعت أيديهم على نصوص الإتفاقية قبل ثلاث سنوات ثم إستفاقت عقولهم - فجأة كدة - وإكتشفت بأن الإتفاقية تنص على التجارة بالأعضاء البشرية ؟..لقد أخطأ الوزير بذاك التصريح غير المسؤول، ولقد أحسن بالتراجع عنه سريعا.. وكما فعل وزير الصحة، يجب أن يفعل وزير الدولة بالصحة أيضا.. أي، عليه تفعيل الإتفاقية وإطلاق سراح المشروع من قيود (أجندة قطاعه الحزبي الضاج بذوي المشافي الخاصة ).. وإن كانت ثمة ملاحظات أو عيوب في بعض بنود الإتفاقية، يجب مراجعتها وتعديلها بواسطة الخبراء من أهل الطب والقانون هنا في السودان، وليس في السعودية..نعم ما يجب أن يعرفه صديقي القارئ هو أن وزير الدولة متوجه إلى السعودية لبحث تأسيس مشروع زراعة الأعضاء بالسودان مع مركز زراعة الأعضاء بالسعودية ورئيس مجلس إدارة ذات الشبكة الموقعة لتلك الإتفاقية، أوهكذا حدث الأسبوع القادم، كما قال وزير الدولة بالصحة ..!! ** وعليه، نسأل : قضية كهذه، أليس من الأفضل أن يسافر لها خبراء يضم أهل الطب والقانون ؟..الم يقل أحدكم بأن نائب الرئيس جمد المشروع ، فلماذا السفر والبحث عن مشروع مجمد ؟.. ثم : لماذا كل هذا اللف والدورن وإرهاق ميزانية الوزارة وتبديد الزمن، طالما وزير الدولة مقتنع بأهمية المشروع ، كما قال بالنص الموثق في الصحف ؟.. بمعنى : الشبكة الإقليمية هنا في الخرطوم وبقربها مباني السفارة السعودية، فلماذا السفر إلى الرياض ؟.. السؤال الأخيرجاء إلى خاطري بحكاية طريفة إليكم نصها : يحكى أن مريضا سودانيا وقف أمام طبيب مصري بعد أن سلمه نتائج تحاليل فحص البول، قرأ الطبيب التحاليل ثم رفع رأسه مخاطبا إياه : ( بولك وسخان أوي )، وقبل أن تكتمل ملامح الخوف في عقل وقلب ووجه المريض، واصل قائلا : ( موش مشكلة، ح أنضفو، بس أدفع الرسوم ).. وهكذا تقريبا نتائج تحاليل طيب الذكر المسمى بمشروع زراعة الأعضاء، حيث بالخرطوم ( بولو وسخان أوي )، كما أظهرت النتائج، و ربما في السعودية ( موش مشكلة، ح يتنضف ).. إن كان كذلك ، فليسافر الوزير ثم يعود بالمشروع عاجلا ،رحمة بأطفال يتألمون على مدار الساعة بمستشفى جعفر بن عوف .. تلكؤكم لن يخدر آلامهم ..!! .............. نقلا عن السوداني
