حسنا فعل السيد رئيس الجمهورية بأن خاطب قضية محورية مهمة طالما ظل الحديث عنها من المحرمات بل ظل كتاب ألأنقاذ وحارقى البخور من شاكلة اسحق يتحدثون عن طهر وقداسة قادة الانقاذ وتشبيههم بالصحابة,ألحديث عن الفساد كان محرما كما كان الحديث عن مرض ألأيدز حتى طار وباء وهكذا الفساد,لم يبدأ الحديث عنه ألآن فقد قال به د. الترابى عراب النظام فى العام 1997 عندما تحدث عن بضع مائة عن الفساد،عندها ثارة ثائرة المرجفين اصحاب المصالح وتحدثوا عن قيم الدولة ألأسلامية. من ثم جاءت التقارير الدولية من منظمات محايدة كمنظمة الشفافية الدولية التى صنفت السودان من أكثر دول العالم فسادا و فساد مؤسسى وليس فساد افراد كما يحاول البعض فى توصيف الفساد الذى استشرى فى الدولة السودانية وصار كالهشيم, بل اصبح وباء مثله كفيروس ألأيدز. نوع الفساد: للفساد اشكال وأنواع أخذت شكلها فى الدولة السودانية منذ ان وصلت ألأنقاذ للسلطة فى يونيو1989 بدأ هذا ألفساد يدب فى شرايين الدولة السودانية عندما بدأت سياسة التطهير فى الخدمة المدنية والتى شهدت مجازر طالت كبار موظفى جهاز الدولة المدنى ذو الخبرة والتأهيل عبر سنوات الخدمة الطويلة حتى صاروا مثالا لشعوب المنطقة ألأفريقية والعربية,كان بديلهم أصحاب الولاء السياسى وهى بداية توطين الفساد فى الدولة السودانية حيث يشعر الذى وصل لوظيفة عليا فقط لأنه منتمى وآخر غير منتمى مؤهل وتنطبق عيه كل شروط التوظيف وألأنتماء الوطنى فقط الولاء السياسى الحزبى يحرمه تسنم وظيفة فى الدولة,من هناء تم تأصيل المحسوبية السياسية على الكفاءة والوطنية وى بداية مشروع الفساد,وبذلك تكون بداية المشروع لمحاربة الفساد هو مراجعة الخدمة المدنية ومؤهلات شاغرى المناصب العليا,وكيف وصلوا لهذه المناصب,ومقابل ذلك مراجعة حالات الفصل والتشريد التى طالت كل القدرات والخبرات السودانية.هذا الفساد رسخ لما نتج من فساد شامل فى ظل غياب تام للمساءلة والمحاسبة وغياب الترقى وفق جدول الخدمة المدنية بل غياب النقل حتى صارت بعض المؤسسات عبارة عن ملك لبعض الشخصيات التى كادت ان آلهة من كثرة سطوتها فوق المسسة التى يتربع عليها بل ظلت بعض الشخصيات متحكمة ومتنفذة على رأس مؤسسات مهمة وسئم الشعب تغييرهم بل سئم امكانية تطورهم رغم استمرار فشلهم,والسيد رئيس الجمهورية يتحدث عن مفوضية لمحاربة الفساد,رغم معقولية هذا القول لكنه غير عملى,هناك اجهزة دولة جاهزة فقط تحتاج لاهيل وتطوير فى القوانين والصلاحيات,ألمباحث المركزية ووحدة محاربة الفساد تقع عليها مسؤلية حسم المفسدين اذا وجدت التشريعات التى تسهل عملها,كذلك الأمن ألأقتصادى ونيابة الثراء الحرام,هذه ألوحدات يمكنها محاربة الفساد فقط تكون لها صلاحية الوصول لأى شخص ولا حصانة لأحد. مفوضية محاربة الفساد: للفساد اوجه مختلفة لكن اكثر فسادا هو فساد الحاكم لذلك حذر ديننا الحنيف من اكل اموال الناس بالباطل, ومن المؤسف حقا أن معدلات الفساد هى ألأكثر فى الدول الاسلامية مما يؤكد ان المسلمين الآن يتخذون من دينهم مطية لركوب السلطة, وفى السودان بدأ الحديث عن الفساد مبكرا عندما بدأت التحولات ألأجتماعية وألأقتصادية تظهر بسرعة على أناس لم يعرف عنهم علاقتهم بالتجارة او حتى المال فقط حمل الشنطة التى سميت تمكنا مع بدلة اشتراكية, ولما كان مجتمع السودان مترابط استطاع عن يكشف عن هذا الفساد لكن ليست لديه سلطة ردع هؤلاء المفسدين خاصة ان هؤلاء لايمكن لشخص من العوام ان يتصدى لهم حتى بدأ الناس يتحدثون عن رحلات ماليزيا وغيرها من الرحلات المشبوهة, الثراء المفاجئ وتطاول البنيان ظهر بشكل غير مسبوق, أبناء الفقراء ألذين وصلوا ألخرطوم عبر اللوارى كما عبر أحد ألنافذين لم يكن ذلك من عفتهم وألأ لما تعدوا على المال العام عندما آلت اليهم ألأمانة. لم يحفظوا ألأمانة. لا نحتاج لمفوضية لمحاربة الفساد لأنها ستكون عبئا ثقيلا على الدولة, بل سنجد صعوبة ان لم تكن استحالة فى تشكيلها,نحتاج لسلطات شعبية لكشف المفسدين فقط شكلوا محكمة للفساد بصلاحيات واسعة,ونبدأ المحاكمات وفق التقرير السنوى للمراجع العامونحاكم المؤسسات الحكومية التى رفضت دخول المراجع العام,هؤلاء هم المفسدون فى ألأرض,نحاكم المؤسسات التى تقع عليها مسؤلية تزكية وتطهير المجتمع مثل ديوان الزكاة كيف صار جزء من الفساد ,انه العار وعدم الحياة ان يصبح ديوان الزكاة بشهادة المراجع العام أحد أركان الفساد,ولماذا يظل مثل هؤلاء المسؤلين على قيادة هذه المؤسسات سنوات تطول وهم فى قمة فشلهم..محاربة الفساد لاتحتاج لبقرية لكنها تحتاج لأرادة ارادة قوية لأن المسدون لن يقفوا مكتوفى ألأيدى وسيدافعون عن فسادهم بكل باطل,واذا ظللنا نبحث عن آلية لماربة الفساد ومحاكمة المفسدين سوف ينتهى ألأمر لبلغ ضد مجهول.
