زمان مثل هذا سودانير.. الذهاب والعودة الصادق المهدي الشريف لجنة النقل بالبرلمان طالبت ودعت إلى إعادة شركة الخطوط الجوية السودانية إلى ملكية الحكومة.. والحقيقة- والحمد لله- أنّها كلجنة تشريعية لا تملك إلا أنّ (تدعو وتطالب). وشركة عارف وافقت اليوم على بيع أسهم سودانير في إكتتاب عام، بعد أن تملكت 70% من أسهمها في وقتٍ سابق. وكأن المشكلة هي (من) يملك الشركة ويديرها، وليس في (كيف) تدار هذه الشركة المسكينة. والتي أصبحت من طرائف الحياة السودانية. بعد البسملة والحوقلة نقول إنّ سودانير واجهت ثلاث مشكلات، اثنان منها مشكلات قديمة، بينما بدأت المشكلة الأخيرة منذ التسعينات، وتحديداً في العام 1992م. المشكلة الأولى هي أنّ سودانير شركة حكومية، يصحُّ فيها ما يصحُّ في كل الخدمة المدنية الحكومية، وكلمة (مدنية) هُنا للتفريق بينها والخدمة العسكرية (والتي أهمّ خمس أشياء فيها... ثلاثة... وهي الضبط والربط). سودانير كانت تُدار بالعقلية الحكومية التي لا فرق عندها بين إدارة خطوط جوية ذات إلتزامات دولية، مع شركات وهيئآت طيران عالمية، وإدارة شركة باصات، تسيرُ في وسط الخرطوم. المشكلة الثانية لسودانير هي الحكومة نفسها، حيثُ أنّ الحكومة تسارع وتفلحُ في استخدام الشركة لنقل البعثات والمبعوثين الحكوميين عبرها، وتمنح الدستوريين امتيازات سنوية على متنها، دون أن تُكلِّف نفسها عناء دفع مستحقات هذا الناقل، وكأنّما يتم تصنيع قطع غيارها في المنطقة الصناعية بالخرطوم في ورشة (ود المُعلِّم). هذا الوضع الغرائبي جعل الشركة خاوية الخزائن، لأنّها لا تستطيع رفض نقل المسافرين الحكوميين (فمديرها في نهاية الأمر موظف حكومي، يحرص على إرضاء المناصب العُليا، حفاظاً على وظيفته). ولا تستطيع في ذات الوقت المطالبة بمستحقاتها. المشكلة الثالثة هي الحظر الإقتصادي (الأحادي) الذي فرضته الولاياتالمتحدة على السودان، وهو يحظر بيع المنتجات الأمريكية للحكومة السودانية، ومن ضمن تلك المنتجات قطع غيار طائرات البويينج الأمريكية الصُنع. كلمة أحادي بين القوسين أعلاه، هي كلمة سياسية يُحبذ قادة الإنقاذ ترديدها لتقليل وقع القرار على المستمعين، والحقيقة أنّ الحظر يشمل بيع منتجات كلّ الشركات الأمريكية أو التي تساهم فيها رؤوس أموال أو بنوك أمريكية... وامتدّ تأثير القرار عبر (الضغط الأزموزي) ليشمل الشركات الأوربية، أو التي تساهم فيها شركات أو مصارف أوربية... باختصار شديد هو حظر عالمي وليس حظر (أحادي). ولا أدري لماذا اشترت شركة عارف الخطوط الجوية السودانية بكلِّ هذا العبء المالي والسياسي؟؟؟... لكن أعرف تماماً لماذا قررت بيعها مرةً أخرى للحكومة السودانية عبر البيع المباشر أو فتح باب الاكتتاب العام. ثُمّ أنّ فكرة الاكتتاب العام هذه فكرة شاعرية... فمن ذا الذي سوف يدفع أمواله من السودانيين لشراء جزء من أسهم سودانير، بعد هذه السمعة الإدارية (الحافلة) في خلال السنوات السابقة. ثُمّ لماذا تريد لجنة النقل بالبرلمان إعادة سودانير إلى بيت الطاعة الحكومي؟؟؟ وما هي الفوائد التي ستجنيها الحكومة أو تلك التي ستجنيها سودانير من عودتها لهذا البيت؟؟؟. هل للشعور بالرضاء الذاتي من شعارات مثل (سودانير تمثل الناقل الوطني)؟؟؟ و(سودانير تمثل سمعة السودان في سماوات العالم)؟؟؟. وقد علم الجميعُ من قبل أنّ تلك الشعارات لم تستطع أن تستورد قطعة غيار واحدة!!!!!!!!!!!. الصحافة
