(1 ) يحيرني وما يتحير الا مغير مسلسل سودانير الذي يفوق اعتى خيال كاتب درامي والذي يجري امامنا الان فان قيل قديما الرجال الغابت وجابت فيحق لنا ان نتساءل لماذا غابت سودانير؟ ولماذا عادت؟ وماذا جابت؟ ادفع ماتبقى من عمري لكي اعرف ذلك المنشار الذي طالع ياكل نازل ياكل . قالوا لنا انهم يريدون خصخصت سودانير بدخول مستثمر اجنبي يرفع كفاءتها فكانت عارف الكويتية بنسبة 49 في المائة ثم شركة محلية فكانت الفيحاء السودانية بنسبة 21 في المائة لتبقى لحكومة السودان ال30 في المائة ثم اكتشفنا ان الفيحاء والعارف روح واحدة وسودانية في اسمين وبعد نشر الاسماء اتضح لنا ان الجماعة كلهم حكومة و(الناس اهالي) لتكون المائة في المائة كلها جهة واحدة ثم هاك ياعبث في الخطوط وفي الاجواء السودانية وهاك يابيع واخيرا قيل لنا ان سودانير عادت عودة الابن الضال فبكم عادت؟ وقبل ذلك بكم ذهبت؟ والاهم كم كسبت؟ او بالاحرى كم خسرت في هذة الرحلة ؟ هذة البلاد ليس فيها اسامة انور عكاشة لكي يكتب لنا مسلسلا من ثلاثين حلقة ؟ قال ايه ؟ قال مفوضية لمكافحة الفساد .. (2 ) يحيرني وما يتحيرالا مغير الصراع المتكرر بين الوزراء والوكلاء ا فالمعلوم ان وظائف الدولة تنتهي بوظيفة الوكيل لتبدا بعدها وظائف الحكومة المتمثلة في الوزير ووزير الدولة ماعلينا من وظائف الحكومة لانها وظائف سياسية ويمكن ان تخضع لتقلبات الطقس لابل المزاج السياسي ولكن وظائف الدولة الاصل فيها الثبات والديمومة اذ تحكمها قواعد موضوعية اي معروفة سلفا فمتى يوظف الشخص وباي مؤهل وكيف يترقى ومتى يحفز ومتى يحاسب ومتى يصل اعلى السلم الوظيفي ومتى يتقاعد كل هذة محكومة بقانون الخدمة العامة . عندما وقع خلاف بين وزير الاشغال في اول حكومة وطنية ووكيل الوزارة في شان استخدام( موترقريدر) لتوسعة حجيل منزل الوزير الحكومي طلبه الوزير فاعترض عليه الوكيل بحجة ان هذا عمل تنفيذي وليس من حق الوزير تحريك الالة(لاحظ انه وزير الاشغال) وليس من حقه التصرف في المنزل الحكومي فرفع الامر للسيد اسماعيل الازهري رئيس الوزراء انذاك فكان حكمه لصالح الوكيل فامتثل الوزير الذي كان ابراهيم المفتي من الوطني الاتحادي حزب الازهري نفسه لابل كان ساعده الايمن . ولكن عندما (تجوط) الحكاية وتتدخل الحكومة في عمل الدولة فتعين الوكيل ومدير المكتب والفراش والساعي وست الشاي الجالسة امام الوزارة فماذا نتوقع غير الصراع لان الكل مركب مكنة سياسية. (3 ) يحيرني وما يتحيرالا مغير موقف البروفسير مصطفى ادريس مدير جامعة الخرطوم السابق من تدخل رئاسة الجمهورية في اراضي الجامعة عامة والبركس خاصة فرئيس الجمهورية تدخل بموجب ذات القانون الذي عين به مصطفى ادريس مديرا للجامعة فالمعلوم ان قانون الجامعة في العهود الديمقراطية يجعل منصب المدير بالتصويت الحر المباشر من هيئة التدريس بالجامعة بعيدا عن اي تدخل من اي سلطة سياسية فمدير جاء بهذة الطريقة يحق له ان يحتج على اي تدخل في ممتلكات الجامعة ولكن طالما ان المدير جاء بمرسوم دستوري يصبح احتجاجه على اي تدخل سياسي مهما كان شكله داخلا في باب ازدواجية المعايير. عليه يمكن لكل منسوبي الجامعة ان يحتجوا الا السيد المدير المعين (4 ) يحيرني وما يتحير الامغير استقالة الدكتور عبد الله تيه بحجة انه لم يستشار في الوكيل الجديد وبالطبع في هذا تجاوز له ولكن قبل الاستقالة ماذا فعل الدكتورتية وغسيل الوزارة القذر مندلقا في صفحات الصحف في شكل صراع بين وزير الدولة والوكيل السابقين ؟ اين كان السيد الوزير والكلام عن زراعة الاعضاء البشرية اصبح مثل الكلام عن التقاوي الفاسدة ؟ اين كان السيد الوزير والحكاوي عن مستشفى الخرطوم والمستشفى الصيني فاق الكلام عن الحاصدات الصينية التي (جابوها فزعة وبقت وجعة) اذ لم تكمل موسم واحد ؟ هذة قصص اخرى قد نعود اليها ان شاء الله
