بسم الله الرحمن الرحيم رحل صابر فمتى يرحل عبد الرحمن حسن عزام محمد محمد علي [email protected] رسالة اليهم :- رحل صابر فمتى يرحل عبدالرحمن حسن؟؟؟ الى السيد : أمين القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الى السيد : وزارة الكالية والاقتصاد الوطني الى السيد : وزير الدفاع الوطني الى مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني الى السيد محافظ البنك المركزي ( د.محمد خير الزبير) السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتعكم الله جميعا بالصحة والعافية وألبسكم الوقار والهيبة وجعل الحق هاديكم والقرآن دليلكم الى الدين والدنيا. -1-. تم في العام 1993م تأسيس بنك أمدرمان الوطني عملاقا بأسنانه كان الهدف منه بداية خدمة القوات المسلحة والشعب السوداني بكل قطاعاته وكما أشار السيد الرئيس أكثر من مرة أنه أوحى الى المختصين بتأسيس بنك للجيش أسوة بما شاهده أبان زيارته لدولة تايلند فكان اسم بنك ام درمان تيمنا بالبقعة العاصمة الوطنية بديلا لتسميته ببنك الجيش ، شق البنك تحت ادارة مديره الأول الزبير أحمد الحسن طريقه بقوة وثبات وتبوأ في فترة قصيرة مكان الصدارة في مقدمة المصارف السودانية والعربية وخلق قاعدة متينة من العلاقات الخارجية والمراسلين على أمتدادا العالم وقاعدة عريضة من العملاء المميزين كما تميز بسرعة الأداء والجرأة وكسر النمطية في العمل والمبادرة والمخاطرة ولعل الكل يعلم دور هذا المصرف في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية منذ أيام التأسيس ختى اليوم مثل القمح والمواد البترولية وتوفير معينات القوات المسلحة والقوات النظامية في وقت ناءت فيه مصارف الأخرى عن ولوج هذه الساحات والى اليوم يظل البنك هامة في جبين الوطن ، ويدير دولاب العمل في بنك أمدرمان الوطني قوة بشرية قوامها شباب مؤهل ومدرب وحسنو التعامل مع العملاء والأحداث و التقانات مما مكّن البنك من تثبيت أسس التقنية المصرفية في السودان وجغله رائدا للتقنية المصرفية بلا منازع . وقد تعاقب على إدارة البنك بعد السيد الزبير أحمد الحسن ثلاثة من المديرين هم أحمد محمد علي الفشاشوية وأحمد محمد موسى وأخيرا عبدالرحمن حسن عبدالرحمن الذي تسلم إدارة البنك منذ العام 2006م ، ويمكن تلخيص فترة أدارةالأحمدين بأنها كانت طيبة وجيدة وإن شابها الانفتاح في التمويل دون قيود سعيا وراء الكسب السياسي كما يعزي ذلك كثير من المتابعين وهو الأمر الذي أدى الى دخول البنك في أزمات سيولة مالية والى طرده أكثر من مرة من غرفة المقاصة التي يديرها بنك السودان المركزي . -2- كان من نتاج الازمات المالية للبنك تدخل بنك السودان المركزي في إدارة بنك أمدرمان الوطني وهو أمر كان مرفوضا من البنك الذي كان يستند الى دعم الرئيس ووزارة الدفاع وكانت المحصلة حدوث مشاحنات ونزاعات غلب فيها الشخصي على العام وتلبست حساسية العلاقة بين أحمد موسى المدير العام حتى بداية العام 2006م وصابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي بلبوس صراع المؤسسات حبث مارس بنك أمدرمان العناد ومارس صابر سلطاته للحيلولة دون حل أزمة سيولة بنك أمدرمان الوطني حتى يظهره لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع بموقف البنك الفاشل إداريا ورفض منحه التمويل الكافي لتغطية عجز السيولة ومن ثم مزاولة عمله العادي كما يفعل مع كل البنوك التي تعتورها أزمات السيولة ، ولكن لنية مبيتة ظل السيد المحافظ يمارس الضغط على بنك أمدرمان الوطني حتى تمكن من أقناع رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع بضرورة تغيير إدارة أمدرمان الوطني وهذا ما تم بإعفاء أحمد موسى ومن ثم تعيين السيد : عبدالرحمن حسن عبدالرحمن مديرا عاما وهو مصرفي عريق من مدرسة بنك فيصل الاسلامي وقد عمل ببنك أمدرمان البوطني مديرا للفرع الرئيسي ثم لإدارة العلاقات الخارجية وقد غادر البنك مغاضبا المدير العام احمد الفشاشوية ليصير مديرا عاما لمصرف الادخار الذي تطور في فترة إدارته ليصير مميزا وحسن الأداء . -3- الملفت في الأمر أن السيد محافظ بنك السودان المركزي قد قام فور تعيين عبدالرحمن حسن مديرا عاما لبنك أمدرمان الوطني بفتح كل خطوط التمويل التي كان يمنعها عن أحمد موسى كأنما كان الهدف هو إقالة أحمد موسى من البنك ، ومن ساعتها بدأ التدخل المكثف في كل تفاصيل ومفاصل بنك أمدرمان الوطني وتعيين مسئول التزام يمد البنك المركزي بكل مجريات العمل اليومي للبنك ، الأمر الأكثر خطورة هو دخول بنك السودان شريكا في إدارة بنك أمدرمان الوطني بحجم المبالغ التي دفعها له (400.000.00 جنيه بالجديد) وبحكم العادة يفترض أن يكون تدخل بنك السودان المركزي محدودا ومقصورا بزمن وبرنامج إصلاح اداري ومالي وليس تدخلا دائما كالذي يحدث في أدارة بنك أمدرمان الوطني الذي تم تغيير مجلس إدارته وأدخال أعضاء جدد مثل سوداتل ( عبدالعزيز عثمان ) هو رجل يتحدث الناس عن ثروته الطائلة التي كونها وهو موظف عام !!! وتم حصر وجود القوات المسلحة في مجلس الادارة بعضو واحد هو اللواء الركابي ، أي أنّ الهدف الرئيسي الذي تم إنشاء البنك من أجله وهو خدمة القوات المسلحة والشعب السوداني قد تغير تماما وصار بنك أمدرمان الوطني هو مصرف كل شيء الا القوات المسلحة رغم تمويل البنك لمشروعات تطوير وزارة الدفاع الوطني حيث يجب التفريق بين مبدائية التمويل والهدف والصيرورة . -4- السؤال الهام هنا أيها السادة لماذا تم وبإصرار كبير على إبعاد القوات المسلحة عن البنك ؟؟؟ ولماذا اشترط عبدالرحمن حسن على إبعاد القوات المسلحة من إدارة البنك قبل أن يستلم إدارة البنك مع أن البنك هو بنك القوات المسلحة ؟؟ولمصلحة من تم ذلك ولماذا سكتت وزارة الدفاع الوطني عن هذا التهميش المتعمد لوجودها لمؤسسة هي من أسسها ودعمها ورعاها بل هي من بنات أفكار الرئيس البشير القائد العام وراعي البنك ؟؟؟ هل يوحي الأمر بأنّ ضباط القوات المسلحة عديمو الكفاءة وسيئو الادارة المالية أم أنّ عبدالرحمن وصابر يريدان بإبعاد رجالات الجيش أن يخلو له الجو حتى يفعلا ما يريدان دون تدخل من وزارة الدفاع الوطني ، وهي بدورها قامت بنقل أعمالها المصرفية لبنوك أخرى مثل بنك التنمية الصناعية ، وقد تم الابقاء على وجود صوري للجيش في البنك في شخص نائب المدير العام ( حمد محمد ابراهيم) أبقوا عليه للاشارة الى تمثيل الجيش وهو لا يمتلك سلطة فعل شيء أو ترك شيء حتى تم اقالته في خواتيم العام 2010 ليحل محله السيد : نجم الدين عجب هو مصرفي ينتمي لمدرسة بنك فيصل الاسلامي وعمل ببنك سبأ باليمن ، وبإقالة حمد ابراهيم لم يتبقى للجيش إلا اللواء الركابي في مجلس الادارة ودلالة الأمر تفيد بتغيير وجهة البنك من مصرف للقوات المسلحة الى مصرف تتحكم فيه شركات مساهمة عامة بالاضافة الى بنك السودان المركزي الذي يمتلك قرابة 50% من رأسمال البنك لتكون له الكلمة الفصل في البنك ، وربطي بين رحيل صابر رجل البنك الدولي الأول في السودان وعبدالرحمن حسن أن صابرا هو ربيب عبدالرحمن وسيده المطاع وقد سعيا سعياً حميماً لبيع البنك لمستثمرين أجانب وكاد ينجح سعيهم لولا تدخل وزارة الدفاع الوطني ، هذا الصابر كان يصرح بضرورة تقزيم بنك أمدرمان الوطني حتى لا يرى بالعين المجردة وكأن المؤسسات لديه تدار وفق المزاجات المريضة لرجال ربضوا على مؤسسات الدولة دهرا لا يريدون تركها و كأنما عقمت أرحام نساء السودان عن ولادة رجال أمناء صادقين يحملون هم العمل العام بتنكر وتجرد ودون شخصنة للقضايا والعمل العام ، بنك السودان المركزي هيئة لاتخضع للحساب ولا المساءلة من قبل أحد ، وحتى وزارة المالية لا يد لها فيه ، حتى استبد موظفوه على البنوك التجارية التي عانت وتعاني من تخبطهم وسياساتهم المتعددة الوجوه والمتقلبة ، وواقع الحال يقول أن بنك السودان يحتاج لثورة تشريعية تحدد مهامه وسلطات المحافظ والموظفين وعلاقاتهم مع البنوك العاملة بالبلاد دون ترك الحبل على الغارب فتنفلت الأمور كما انفلتت أسعار العملات الأجنبية مؤخرا بسبب سياسات خاطئة تبناها بنك السودان ، ورحيل صابر بعد طول جثوم على إدارة البنك المركزي لا بد أن يعقبها مراجعة شاملة لكل مهام وأعمال البنك المركزي والبنوك التجارية وفي مقدمتها بنك أمدرمان الوطني والبنوك التي تدخل فيها البنك المركزي حتى صارت نسيا منسيا . -5- أوجه حديثي عن إدارة عبدالرحمن حسن لبنك أمدرمان الوطني منطلقا من مسلمات علوم إدارة الأعمال بأنّ المدير الديكتاتوري يجب ألا تمتد مهمته في أية مؤسسة عن السنة الواحدة لأنه إذا ترك أكثر من ذلك تحول من مدير منقذ للمؤسسة الى مدمّر لها وهو ما حدث بالفعل ببنك امدرمان الوطني في عهد السيد عبدالرحمن حسن الذي يتحدث العالمون ببواطن الأمور أن سبب مجيئه مديرا للبنك هو زمالته بالجامعة للسيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية الأسبق والمدير العام الأسبق للبنك وليس مؤهلاته وحسن إدارته للمؤسسات رغم أنه يتمتع بمؤهلات جيدة لكن لا تتجاوز حجم مصرف صغير كبنك الادخار أو البنك الأهلي السوداني مع كثير احترامي لهذه المصارف ولكني أقيس حجمها من حيث رأس المال والقوة العاملة وعدد الفروع والمراسلين وغير ذلك من مقاييس الطول والعرض المالي . منذ تسنم السيد عبدالرحمن حسن مهام إدارة بنك أمدرمان الوطني اعتبر مهمته الأساسية هي كنس أثار العهد البائد وفي كل المجالات وقاد جملة من الاجراءات الهادفة لتجميع السلطات في يده لدرجة أنه لو سافر ولو ليوم لا يستطيع أحد اتخاذ قرار مهما كان القرار ولو كان شراء ورق فلسكاب مما أصاب البنك كله بالجمود بدلا عن الحيوية والنشاط والجرأة التي تميز بها البنك وشبابه قبل مجيء عبدالرحمن حسن المشهور بعبدالرحمن (تمساح) وهذه اللفظة لها دلالاتها في شارعنا العام . وحتى تكون الأمور واضحة للجميع فإني أنقل اليكم الوقائع التالية لتكون مقياسا لمدى الفائدة من وجود عبدالرحمن حسن في إدارة بنك أمدرمان الوطني :- أ – ترك أكثر من 120 موظف وعامل العمل بالبنك رغم أنّ البنك يقدم عرضا وظيفيا مميزا ، معظمهم ترك العمل مفصولين وبدون ادانة ثابتة وموثقة بل كان مجرد الاشتباه والانطباع المسبق سببا رئيسيا بالاضافة الى الوشايات والشلليات التي تحيط بعبدالرحمن حسن وبخاصة مدير الموارد البشرية (حسين محمد علي ) الذي يلقب (بالترزي ) والدلالة واضحة ، وقد تم فصل عدد 28 موظفا دفعة واحدة في العام 2007 بحجة ضعف الأداء وهي حجة تستعملها الادارة لتصفية الكوادر التي لاترغب فيها رغم أنه لم توجه حتى اليوم رسالة لموظف واحد تفيد بأنه ضعيف الأداء حتى يقوّم من أدائه أو تقام عليه الحجة فيترك العمل وقد قال رب العزة( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقد تم مطالبة ادارة البنك بعدم فصل كوادرها لهذه الحجة بعد سعي حثيث للنقابة الضعيفة مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ووزارة الدفاع ومكاتب المؤتمر الوطني ، وشباب بنك أمدرمان الوطني من خيرة الموظفين بالمصارف السودانية ، كما تم فصل عدد محدود بتهم تتصل بالاختلاس والتصرفات الادارية المخالفة للوائح العمل وهؤلاء محدودو العدد ، كما ترك كثيرون العمل لسوء بيئة العمل التي صارت الوشاية والمحسوبية ومزاج المدير العام هي الحاكم وليس اللوائح والقوانين العادلة المنصفة . ب - تماشيا مع النهج الديكتاتوري لعبدالرحمن حسن وبتفصيل ممتاز من مدير الموارد البشرية تم تعديل قانون الجزاءات ومحاسبة ليكون سيفا مصلطا على رقاب العاملين بالبنك وهو بشر خلقهم الله والخطأ رفيق درب البشر والتوبة دليل الرجوع لله والحق ، تم تفصيل اللائحة لتواكب رغبة الادارة في تسريح القوة العاملة بشكل ينتهك حقوق الانسان ودستور البلاد وتم اعتماده بشكل غريب من مكتب العمل ، واللائحة تعطي المدير الحق في الفصل والحرمان من الحقوق المالية بصورة لم يمارسها أعتى الطغاة مثل القذافي أو بن علي دعك من مؤسسات شبيهة في بلادنا وهو بحق يحتاج لمراجعة موزونة كما تم اختراع لائحة جزاءات خاصة بمحاسبة العاملين عن الأخطاء المرتبطة بتأمين نظم البنك التقنية وهي أشبه بوجبة ( القطر قام السودانية) كلها فصل و حرمان وتجريم ويمكن من خلالها فصل كل العاملين في فترة شهر ولا تحقق شيئا سوى رغبة التشفي في نفوس معدي اللائحة . ج- قام عبدالرحمن حسن بإبعاد كل الكفاءات بالبنك واستبدالها بموالين له لا يعرفون قول (لا) حيث تم تعيين السيد نجم الدين عجب مساعدا له دفعة واحدة إذ تم استقدامه من اليمن ليعين مساعدا للمدير العام للشؤون المالية والعلاقات الخارجية وهو رجل ظل بعيدا عن السودان سنوات عديدة وغائب عن ابجديات العمل المصرفي في السودان والبنك وكان المفترض تدرجه في مواقع البنك حتى يتفهم مداخل ومخارج العمل ولكن أسندت له مهام حساسة وخطيرة فتحكم في مجالات المال والاستثمار والعلاقات الخارجية وهي كلها مناط العمل المالي والاداري للبنك فعمل نجم الدين وعبدالرحمن على حصر الصلاحيات والسلطات وحصر صلاحيات المديرين في حدود مبلغ10.000 جنيه للتمويل وهو مبلغ بسيط لا يحقق فائدة للفروع ولا للعملاء الذين صاروا يتسللون لواذا من البنك بحثا عن مواعين عمل وبنوك أخرى ترحب بعملائها وتتطلع لخدمتهم ،هذا فضلا عن تعيين مديرين للاستثمار والحاسوب جديدين وتم استحداث كميات كبيرة من اللوائح والتقارير المقيدة والحائلة دون تحريك موارد البنك نحو العمل الحقيقي في السوق ، وتم توجيه موارد البنك الى الاستثمار قليل المخاطر مع مؤسسات الدولة والقطاع العام ومشروعات التنمية وترك البنك الاتجار مع السوق السوداني في مجالات الصناعة والزراعة والمحاصيل الزراعية والقطاعات المنتجة وبدل ذلك تم تحويل معظم موارد البنك لشراء وامتلاك الاسهم والسندات الحكومية بكل فئاتها ليصل حجمها في البنك الى حوالي (860.000.000.00 جنيه الجديد) وهذا يمثل اختلالا جوهريا كبيرا في سياسة البنك ومخالفا للسياسات المالية والنقدية للدولة إذ أنّ التوجيه الصحيح للموارد يجب أن يكون في مجالات النشاط الحقيقي للشعب السوداني الانتاجية والزراعية والصناعية ، الحكم لكم جميعا أيها السادة في تفهم حقيقة أن يوجه بنك أمدرمان الوطني 860 مليون جنيه نحو تملك وتمويل وشراء السندات الحكومية في حين يبلغ رأسماله المدفوع 800 مليون أي أن حجم السندات الحكومية يتجاوز حجم رأس المال المدفوع بحوالي 10% ، أو ليس الأمر مفارقة في بلد تتناسل فيه العجائب والغرائب كالخلايا السرطانية . د - يتمتع البنك بتوزيع جيد للفروع ومن بينها فروع المناطق الزراعية ( القضارف – سنار – نيالا – الأبيض – الدمازين ) وهي فروع تعتمد على تمويل وتجارة المحاصيل الزراعية مثل الذرة والسمسم والصمغ العربي والفول السوداني وغيرها ، ومنذ تولي عبدالرحمن حسن إدارة البنك تم صرف النظر عن تمويل الزراعة في السودان مما أحدث بلبلة كبيرة مرت على وزارة المالية والبنك المركزي دون حديث يذكر وقد كان البنك أكبر بائع وأكبر مشتر للمحاصيل السودانية مما ترك سوق المحاصيل للزعزعة والتدهور ، هذا في مقابل التوجه نحو تركيز التمويل في مجالات غير حيوية أشرت اليها سابقا ، وكان نتيجة صرف النظر عن تمويل الزراعة وتجارة المحاصيل الزراعية خسارة فروع المناطق الزراعية لأول مرة يخسر فرع من فروع البنك منذ تأسيسه ، وهذه الخسارة تمتد ولمدة ثلاثة اعوام متتالية أخرها العام 2010 التي تمكن فيها فرع سنار من الخروج من الخسارة بسبب تمويل مشروعات تنموية لولاية سنار وليس بسبب نجاح التمويل الزراعي ، الغريب في الأمر أن إدارة البنك لا تعترف بأخطائها وتنصرف لمعالجة الموقف وانقاذ الفروع الخاسرة إذ ظلت تعزي الأمر لفشل مديري الفروع الزراعية بل وتعاقبهم على الفشل ، وفي حقيقة الأمر الفشل إداري من مدير عام البنك ومساعده الذي تحول بقدرة قادر الى نائب له بعد إقالة (حمد محمد ابراهيم ) ، والدليل على فشل المدير العام في استدراك أخطائه المتكررة هو قيامه في مطلع العام 2011م بنقل مديري الفروع الزراعية الى فروع وإدارات بالرئاسة كموظفين عموميين مع أنهم هم نفس الموظفون الناجحون يوم كان تمويل الزراعة وتجارة المحاصيل الزراعية هو الديدن وليس الاحجام والخوف وعدم المخاطرة ، حيث تم نقل مديري نيالاوالقضارف الى ادارة المراجعة ومديري الابيض وسنارالى فروع اخرى هذا فضلا عن حرمانهم من حقوقهم المالية بنسب تتفاوت بين 25 % الى 50% من أنصبتهم في الحافز السنوي للعاملين . ه- يشكك الكثيرون في مقدرة مجلس الادارة الحالي على معالجة الاختلالات الجوهرية في البنك من حيث بروز ظاهرة الاداريين صغار السن وقليلي التجربة الذين تبوأوا مناصب المديرين مثل مدير الاستثمار والمالية والمخاطر بالاضافة الى مدير فرع أمدرمان والقيادة وعطبرة ، كما يظل مقدرة مجلس الادارة على اعادة الأمور الى نصابها رهنا بمدى تحريك الموارد في وجهتها الصحيحة وتحقيق قدر معقول من العدالة في توزبع الفرص امام كوادر البنك للعمل في ظل إدارة عادلة وموزنة التصرفات وفي التدريب الداخلي والخارجي وفي الحد من سفر المدير العام الكثير خارج السودان ، وليست ديكتاتورية ومتسلطة وظالمة تمتهن كرامة العاملين فيها كل يوم صباح مساء ، إذ لا يمكن قبول حصر التمويل بغالبه في فرعي الخرطوم والقيادة بينما تهمل الفروع الأخرى دون رعاية !!! كما يدفع غياب مجلس الادارة عن مجريات العمل في البنك الى القول بوجود أرضيات مصالح مشتركة بين المجلس والمدير العام تجعل كل طرف يصرف النظر عن الأخر مقابل تمرير قرارات ورعاية مصالح الطرف الأخر ، وليس أدل من ذلك على من قبول مجلس الادارة لخسارة الفروع الزراعية ولتحويل موارد البنك للاتجار في السندات ولتجاوزات المدير العام وتمرير اللوائح الجزائية الظالمة وعلى تأسيس وإنشاء فرع بمدينة عطبرة بدلا عن مدينتي ربك وكسلا حيث لا مقارنة اقتصادية أو مالية تسمح بإنشاء فرع للبنك بعطيرة وصرف النظر عن فرعي ربك وكسلا المقترحين والمصدقين من قبل عدة سنوات اللهم إلا حرص المدير العام لمد صلة الرحم بأهله في ولاية نهر النيل ، كما يمكن النظر لغياب مجلس الادارة في إحلال منصب نائب المدير العام بنائب لا ينتمي للقوات المسلحة حسب مقتضيات لوائح التأسيس ، كما يمكن النظر في ذات الخصوص الى التعيينات الاخيرة للعاملين في عام 2010م التي يغلب عليها الانتماء العائلي للمدير العام ومعاونيه والانتماء الجهوي لمنطقة بربر وجاراتها . و- كان المبرر لاسناد إدارة عبدالرحمن حسن للبنك هو حل الاشكالات القائمة ووقف الاختناق في السيولة ومعالجة التمويل المتضخم والمتعثر ، ويمكن القول أنه قد تحقق تقدم جيد في هذا المضمار ولكن ليس بحجم الأمانة المسنودة اليه ، إذ لا زالت العمليات المتعثرة تزدحم ملفاتها في أقسام المتابعة وتحيط بها تدخلات المدير العام ونائبه الشخصية الهادفة الى ترك هذا الملف دون حراك وتحريك هذا الملف وفك سراح العميل الفلاني من الحبس وفتح بلاغ في مواجهة هذا دون موضوعية أو منهجية وإنما الفيصل المزاج والعلاقات والتدخلات وبنك السودان وحتى المعالجات التي أتخذت لم تكن ناجعة ، وليس أدل من ذلك أن حجم التعثر لم يتم النزول به بالمعدل المطلوب الى 6% وهو لا يزال يراوح حوالي 46% من حجم السقف الاستثماري للبنك ، وقد صاحب متابعة التعثر قرارات خاطئة أدت الى خسائر فادحة للبنك مثل حالة عربات فرع بنت خويلد التي لم يتم حسمها بعد حجز العربات منذ 2006م حتى اليوم في مخازن البنك لتظل عرضة للشمس والغبار وعوامل الطقس والاهمال حتى صارت خردة يتندر عليها الناس ، وحكاية البضائع المخزنة في بورتسودان التي تركت مخزنة حتى حالت الى فساد وخسارة للبنك ، كما تم تسوية حالات عديدة بشكل يصعب تغليب النية الحسنة فيها مثل معالجات عمليات مصانع المشرف ومصنع الصناعات الحديثة وغير ذلك كثير كثير . ز- يتعمد السيد مدير بنك أمدرمان الوطني التعامل مع العاملين بشكل مستفز ومتعالي وهو امر يتكرر دوما كلما يحين للعاملين أوان قطف جهدهم في بداية كل عام و عند استحقاق الحافز السنوي ، حيث يقوم بإذلالهم ولا يعطيهم حقوقهم إلا بعد مماطلات تتم فيها التدخلات و( الحناسات والجرسة ) متعددة الأنواع والدرجات وكل ذلك يصور الحالة النفسية المريضة لهذا الرجل ، ويمكن سؤال الهيئة النقابية للعاملين بالبنك لتعرفوا كم يعانون من تسلطه وتدخله احيانا بالنقل والعقوبات الادارية كتخفيض الدرجة الوظيفية ، كما ظل يمارس السيد المدير العام سياسة الاستخفاف بالعاملين علنا وفي كل مكان وبخاصة اللقاءات العامة ،واضعاف نقابة العاملين وجمعية القرآن الكريم ، ومن العجائب أنه قد تم فرض زي موحد على الموظفين هزيل المنظر يتحمل العاملون تكلفته العالية البالغة في العام الأول 2009 خوالي 1220.00 جنيه مع العلم بأن الشركات التي تلزم عامليها بزي موحد تقوم بدفع قيمة الزي للعاملين وليس العكس مع العلم بأن الزي الموحد يحمل شعار البنك وأن نفس الزي يمكن شراؤه من السوق بربع التكلفة ، ماذا يستفيد الموظف من لبس زي يجمل علامة (كونس أو ونت) وشراء الزي تم دون فتح عطاء للشركات العاملة في هذا المجال حسب الأعراف المعمول بها في الشراء والبيع وحسب علمي فإنّ غبارا كثيفا قد أثير حول الكيفية التي تم بها شراء الزي من الشركتين صاحبتي الماركتين ، ولما أثارت النقابة مسألة مواصفات الزي تدخل المدير العام وقام بالضغط على النقابة حتى تم إعفاء الأمين العام والمالي ( عماد الناير وعزالدين الحاج ) ونقلهما لاحقا من موقع عملهما لمواقع أخرى أو ليس هذا هو الطغيان والسخف بعينه ؟؟؟. ص – يقوم مدير الموارد والخدمات بتنفيذ كل طلبات المدير ولو لم يطلب ذلك تكفي الاشارة والنظرة ويتندر الناس في البنك أنه طلب منه يوما كهرباءللمنزل فقام مدير الخدمات بشراء كهرباء بمبلغ 3000.00 جنيه لمنزل سعادة المدير العام ، كما يكررون الأسى على ضياع المؤسسية والتواطيء ويتذكرون كيف تحولت اجازة المدير العام للندن مع أسرته العام الماضي الى مامورية مدفوعة القيمة يدفعها البنك المغلوب على أمره ، وكيف أنه قد تم زيادة مرتب المدير العام للعام 2011م بنسبة 20% ليصل لما يقارب 35.000.00 جنيه ورفض زبادة الموظفين ولو بنسبة 10% في وقت بلغت أرباح البنك حوالي700مليون جنيه أو ليس هذا ظلما يدفع بالبعض للاختلاس ومد اليد للمال الحرام ؟؟؟؟، ويذكرون سرا أنه في سفره الكثير خارج السودان بمعدل سفرين أو ثلاثة في الشهر لا يقوم بارجاع متبقي النثرية للشئون المالية رغم أنّ سابقيه كانوا يلتزمون بذلك من باب الامانة وحسن الخلق والتعفف . وأخيرا أيها السادة الأفاضل :- قد تستغربون من أين أسرد ما قد سردت في السياق السابق ، أنا ببساطة مواطن بسيط تربطني بالبنك صلة قديمة منذ أيام مديره العام الأسبق الزبير ذي الأيادي البيضاء عدلا وعطاءا وبذلا حتى أحبه الجميع عاملين ومتعاملين ، وأزور البنك على ألاقل يوما في الاسبوع أقضي حاجتي وانصرف وأعرف فيه أصدقاء ( أولاد ناس ) أصيلين وطيبين وحسني الأخلاق وهو ما جعلني اتعرف عليهم عن قرب ، ودافعي للكتابة هو قناعتي التي يشاركني فيها الكثيرون داخل وخارج البنك أن وجود هذا الرجل والزمرة المحيطة به هو تدمير متعمد لهذه المؤسسة التي قدمت الكثير الكثير للوطن ويستحق أن يقيّم وأن يهتم به المسئولون في هذه البلاد لذا كان كتابي اليكم وأنتم أهل المسئولية ألقي اليكم الأمر إبراءا لذمتي امام الله والوطن ، ونحن نواجه عالما متغيرا اليوم قابلا للانفجار في أية لحظة والشرع ينادي بسد الذرائع منعا للفساد والافساد وقد تعلم الناس بعد قيام الانقاذ المطالبة وأدب السعي لنيل الحقوق ولو بالقوة غير المنضبطة ، وهذا ما لا يسعى اليه عاقل أينما كان . أيها الافاضل الكرام اتقوا الله في بنك أمدرمان الوطني وحرروه من أسر جلاده وزمرته وجنبوا العاملين فيه مزالق البحث عن البديل وجنبوا المتعاملين فيه البحث عن مصارف أخرى والله المستعان وهو ولي التوفيق وعليه القصد وهو خير الحافظين والحمد لله رب العالمين . مخلصكم عزام محمد محمد علي السوق العربي – رجل أعمال صغير الحجم وباحث اقتصادي
