الدستور الدائم --من يضعه ومن يجيزه ---!!؟ محمد حجازى عبد اللطيف [email protected] الدستور الدائم هو اساس العمل وروح العلاقه بين الحاكم والمحكوم وتنظيم العلاقه بين المواطنين وترتيب امورهم المعيشيه والامنيه والصحيه والواجبات والحقوق العامه والخاصه والذى من المفترض ان يكون الجميع متساوون تحته ولا يوجد موقع فوق الدستور والقانون ---هذا تعريف بسيط ومبسط لمعنى ومفهوم الدستور الدائم لاى بلد وهذا ما نحتاجه فى وطننا السودان الحبيب . للدساتير مصادر تشريع وفقهاء واصحاب خبره قانونيه فى وضع الدستور وهنا يسمى مشروع الدستور او مسودة الدستور الدائم وبعد تنقيحه وترتيبه يتم عرضه على البرلمان الممثل للشعب للقراءه الاولى والثانيه اذا تتطلب الامر ومن بعد اجازته بواسطة اللجان المختصه فى البرلمان تتم اجازته ورفعه لاستفتاء الشعب عليه ومن ثم يتم اعتماده من قبل رئيس الدوله . وفى حالتنا الراهنه باشرت الحكومه تكوين اللجان من اجل ترقيع وتعديل الدستور القائم وذلك لمتطلبات المرحله ما بعد الانفصال المشؤوم وباشرت تلك اللجان اعمالها وخصصت لها كل ما يلزم من ادوات ومعدات ومعينات ماديه ومعنويه --ثم تقدمت القوى الوطنيه المعارضه بمشروع يضمن اعداد دستور دائم يرضى الجميع على يتم اقراره تحت اشراف حكومه انتقاليه قوميه بعد اعداده من لجان متخصصه نزيهه مستقله وقراءته بواسطة جمعيه تاسيسيه تجمع كل الوان الطيف السياسى ومنظمات المجتمع المدنى ويستفتاء عليه بواسطةالشعب دونما وصايه او ضغوط . كالعاده جاء الرد بالرفض من قبل الحزب الحاكم المكتسح برفض الامر جملة وتفصيلا معتمدين على التفويض الشعبى الممنوح لهم على حسب ادعائهم عندما حدثت التطورات الاخيره من ثورات وحراك شعوب المنطقه ونجاحها فى التغيير بدأت الحكومه فى الترويج لاعداد الدستور بواسطة الحكومه والمعارضه وكل القوى السياسيه وتبارى الجمع فى الاعلان عن هذا الحدث وهذه الهبه الحكوميه وجاءت التصريحات على اعلى مستويات القايديه واخر تلك التصريحات اتت على لسان السيد رئيس المجلس الوطنى بان المرحله ما بعد 9يوليو تستلزم تغيرات جوهريه ومنها الدستور الدائم للبلاد وهنا يكون السؤال من هم الذين يحق لهم وضع الدستور او مسودته وما هى الجهه التى سوف تقوم بقراءته واجازته ومن هو الرئيس المسئول عن التوقيع والاعتماد النهائى .؟ وفى ظل هذه الحكومه القائمه فان البرلمان لا يمثل الشعب السودانى تمثيلا فعليا وعليه اذا سلمنا باعداد الدستور بواسطة لجان محايده ومستقله فمن يضمن تمرير الدستور بواسطة البرلمان فى حالة عدم موافقة الامر لهواهم اى الحكومه والحزب ونفس الامر ينطبق على الاستفتاء كيف يمكننا الاعتماد على استفتاء شعبى فى ظل تسلط الحكومه واجهزتها على كل مناحى الحياة والتى سوف تستخدم كل الادوات والمعينات الحكوميه لتمرير ما تراه مناسب من الدستور وتعطيل ما يعيق تنفيذ اجندتهم ومصالحهم الشخصيه والحزبيه . عليه فان الموافقه على اعداد واعتماد دستور دائم للبلاد يتطلب وجود حكومه قوميه انتقاليه محايده ولجان متخصصه تعمل بنزاهه وشفافيه عاليه ومن ثم العرض على جمعيه تاسيسيه تمثل الشعب السودانى بكافة مكوناته ومن بعد يكون العرض على الاستفتاء الشعبى دونما وصايه او ضغوط لكى يقول الشعب كلمته فى دستوره الدائم ز والا فسوف تكون النتيجه المزيد من التسلط وترسيخ قواعد الحكم الشمولى القائم حاليا والمزيد من تفتيت تراب الوطن وتشتيت مواطنيه واستمرار التقاتل والحروب . اللهم يا حنان ويا منان وحد كلمة السوادنيين على الحق ---آمين الصحافة