مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت    الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    شاهد بالصورة.. السلطانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل بلقطة مثيرة مع المطربين "القلع" و"فرفور" وساخرون: (منبرشين فيها الكبار والصغار)    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التراضي الشعبي يبدأ في التاسع من يوليو 2011
رأي خضر فضل الله نشر في آخر لحظة يوم 25 - 02 - 2011

اذا كانت الوثيقة الدستورية هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم اسس الدولة وتحدد تكوينها لتشمل شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظيم السلطات العليا او الحاكمة في الدولة. كما تشمل تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والادارية واخيراً تنظيم الاحكام المتعلقة بمكونات المجتمع التي تتكون منها الدولة، ما دامت الدولة لا توجد بغير وجود الافراد والجماعات الذين يكونون شعبها، كما تصدر الوثيقة مقررةً للحرية، ومؤكدة لحقوق الانسان كما تعارف عليها الفكر الانساني وجاءت في المواثيق الدولية وملحقاتها وبمعنى بسيط هي معادلة التعايش السلمي بين السلطة والحرية. ومن هنا تكتسب الوثيقة سموها الدستوري على سائر القوانين الوضعية المكملة لها او تلك العادية، كما تظهر اهميتها السياسية من حيث انها تقود مباشرة الى الديموقراطية الحقيقية.
بحلول التاسع من يوليو 2011 ولو بعد حين، تجد الحكومة نفسها مسؤولة امام الشعب السوداني عن بيان الاستراتيجية التي ستواجه بها العديد من المسائل القانونية والسياسية غير تلك المتعلقة بقيام دولة الجنوب ومشكلة دارفور ويهمنا هنا الوضع الدستوري للبلاد. ومن ناحية اخرى تشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها، لوجود قوى بجانبها تقاسمها هذه المسؤولية وتعمل جاهدة وفق دوافعها لاسقاطها، واخرى تسعى في حذر لتشاطرها الرأي في ادارة الشأن الوطني وثالثة متوالية تشاركها في الحكم وفقاً لأوزانها. واخرين من دون هؤلاء واولئك يتجاوزونهم عدداً ويفوقونهم تنوعاً تمتليء بهم الساحات الاجتماعية والثقافية والعلمية يتطلعون في امل ميت على النفس ليجدوا انفسهم في دستور ديموقراطي دائم يمكنهم من العطاء والبذل خدمة لبلادهم في شتى مناحي الحياة وكافة المجالات العامة.
ان الدستور الانتقالي لسنة 2005 في حقيقته نسخة ثالثة مرقمة تنازلياً ومأخوذة من اتفاقية السلام الشامل ودستور 1998 جاء وليد اتفاقية «بضمانات دولية» ولم يصدر من سلطة تأسيسية اصلية منتخبة وانما صدر من لجنة حكومية جاءت بالتعيين «المفوضية القومية للمراجعة الدستورية»، كما انه لم ينل استفتاءاً تأسيسياً دستورياً وانما تمت اجازته من المجلس الوطني «الذي جاء بالتعيين» بالاضافة الى انه اتفاقية بين طرفين ومن المعلوم ان الاتفاقيات ملزمة لطرفيها وانها تصدر بارادة منفردة ومن المعلوم قانوناً ان التصرف بالارادة المنفردة يمكن سحبه او استرداده. ومن ثم دفع به طرفا الاتفاقية منحة منهما للشعب السوداني، ولا يسعفه كونه مستمداً من دستور 1998 اذ ان هذا الاخير ايضاً وضع بواسطة لجنة حكومية ونال استفتاءاً سياسياً لا دستورياً مما يمكن القول معه انه دستور صدر بطريقة غير ديموقراطية ولا يقدح في ذلك قبول الشعب السوداني به او رضاء بعض القوى السياسية. وانما قبل باعتباره اوقف نزيف الدم وقاد الى الاستقرار والتنمية وفي تقديرنا انه انجز مهمته.
ان اهم مشكلة على الحكومة حلها هي مشكلة الدستور الديموقراطي الدائم الذي يتوق الشعب للحصول عليه فحكومة يسندها دستور، ودستور يؤيده شعب، وشعب متمسك بوحدته الوطنية، ورأي عام مستنير ومسؤول ضمانة كبرى لرضاء الشعب واستقرار البلاد.
لا شك ان الشعب هو وحده صاحب الحق في ممارسة تنظيم السيادة عن طريق الوثيقة الدستورية، الا ان الصعوبات العملية تحول دون ان يجتمع الشعب بأسره لوضع هذه الوثيقة. ولذلك كان انتخاب الشعب ممثلين منه، يكونون جمعية تأسيسية ذات وكالة محدودة في وضع دستور الدولة باسمه ونيابة عنه، وان خير وسيلة هي انتخاب جمعية تأسيسية وهي الطريقة الديموقراطية الاولى التي تضمن تطبيق مبدأ السيادة الشعبية. ومقتضى هذا الاسلوب في وضع الوثيقة الدستورية ان الشعب ينتخب عنه جمعية تأسيسية تكون مهمتها وضع الدستور، بحيث يعد الدستور الذي يصدر عنها وكأنه صادر عن الشعب بأسره. وعلى ذلك يكتمل الدستور ويصبح نافذاً بمجرد وضعه بواسطة تلك الجمعية ما دام الشعب قد فوضها في ذلك، مما لا يتطلب بعد ذلك عرض الوثيقة الدستورية على الشعب او استفتاءه فيها. اذ انه بمجرد اقرار الجمعية للوثيقة الدستورية في صيغتها النهائية تصبح هذه الوثيقة بذاتها نافذة ودون ان يتوقف ذلك على اقرار من احد.
ونتيجة لذلك يتعين ان تكون هذه الجمعية منتخبة من الشعب مباشرة للقيام بهذا الغرض وتنتهي مهمتها بعد انجاز الوثيقة الدستورية. فلا يجوز -طبقاً لهذه الطريقة- لمجلس نيابي عادي «المجلس الوطني الحالي» ان يحيل نفسه الى جمعية تأسيسية ثم يتولى وضع دستور البلاد، لان السلطة التشريعية العادية ليست هي السلطة التأسيسية الاصلية، بل هي سلطة منشأة لتمارس وظيفة التشريع. واذا كان الامر كذلك فلا يجوز ان يضع الدستور عدد من الاشخاص المعينين تعييناً من قبل اي سلطة، حتى وان ادعت هذه السلطة انها تمثل الشعب.
وقد يفضل الشعب ان يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية الاصلية، وهنا يجب استخدام اسلوب الاستفتاء الدستوري او كما يسميه البعض -الاستفتاء التأسيسي- كطريقة ديموقراطية ثانية في وضع الوثيقة وسواء قام بوضع مشروع الوثيقة الدستورية جمعية تأسيسية او لجنة حكومية فنية، فإنه يشترط لصدور الوثيقة الدستورية ونفاذها وجوب عرضها للاستفتاء الدستوري وموافقة الشعب عليها. وبالتالي فإن مشروع الوثيقة الدستورية الذي يوضع بإحدى الطريقتين السابقتين لا يتخذ قوته القانونية الالزامية الا بموافقة الشعب عليه عن طريق الاستفتاء الدستوري، بحيث اذا لم يوافق عليه الشعب اعتبر كأن لم يكن، حتى ولو كان قد وضع بواسطة جمعية تأسيسية. واذا كان الاستفتاء الدستوري يقتضي ان يكون للشعب الكلمة الاخيرة في المسائل الدستورية، فإن السلطات الحاكمة قد تلجأ اليه احياناً في ظروف تجعل موافقة الشعب مجرد اجراء شكلي يغطي به النظام القائم فرديته ودكتاتوريته، وهذا ما عرف اصطلاحاً بالاستفتاء السياسي تمييزاً له عن الاستفتاء الدستوري او التأسيسي، فالاستفتاء السياسي قد يستخدم لاستفتاء الشعب بصورة تجعل من المحتم على الشعب ان يقر بما يستفتى فيه حيث تظهر السيادة الشعبية في شكل سلبي يتمثل في قبول الاوضاع الدستورية دون تقريرها «تذكرون، الاستفتاء الذي اتبع في دستور 1998» وبذلك يختلف هذا النوع من الاستفتاء عن الاستفتاء الدستوري الذي يتم بصورة تعطي الحرية الكاملة للشعب في اقرار الوثيقة الدستورية او عدم اقرارها.
ان السيد رئيس الجمهورية والسادة الولاة منتخبون من الشعب مباشرةً في انتخابات مهما قيل حولها فهي واقع قائم ونالت الاعتراف الاقليمي والدولي ويمكن للسيد رئيس الجمهورية ان يصدر المراسيم الجمهورية المؤقتة لتسيير دفة الحكم باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية وذلك لحين انتخاب الجمعية التأسيسية وصدور وانفاذ الدستور الديموقراطي الدائم وقيام برلمان جديد، كما يمكن للمجلس الوطني الحالي تفويضه سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ان ما ذكرناه بشأن الطرق الديموقراطية في اصدار الوثيقة الدستورية يأتي من باب الشكل المتطلب دستورياً، اما من حيث موضوعات الوثيقة ذاتها نرى الاستفادة من كل التجارب الدستورية التي مرت بالبلاد من حيث شكل الدولة موحدة ام اتحادية، رئاسية ام برلمانية، استقلال القضاء هل يكون اتحادياً ام ولائياً في سلطته الاعلى، مراجعة تجربة الحكم الولائي والمحلي والعمل على ايجاد موارد مالية حقيقية للحكم المحلي والقسمة العادلة للثروة القومية وما الى ذلك.واخيراً واياً كانت النصوص التي تتضمنها الوثيقة الدستورية ومهما كان فيها من ضمانات كبيرة من حريات وتحقيق للديموقراطية، فان الديموقراطية تتحقق دائماً بوجود رأي عام ناضج يعمل على حسن تطبيق نصوص الوثيقة اذ ان الرأي العام هو سيد المشرعين جميعاً والمستبد الذي لا يدانيه في السلطة المطلقة مستبد اخر والحقيقة انه يمثل الضمانة النهائية ضد كل استبداد ويعبر عن نفسه بوسائل متعددة وهذه الوسائل نفسها منظور اليها من ناحية اخرى هي المؤثرات الحقيقية والفعلية التي تكونه، فالصحافة وسيلة للتعبير عن الرأي العام ووسيلة للتأثير فيه وتوجيهه ايضاً وكذلك سائر اجهزة الاعلام الاخرى بالاضافة الى القرية الكونية التي نعيش فيها.
وختاماً علينا ان نتدبر العظات ونتذكر العبر وما اقل الاعتبار.الدستورية ولا شك ان هذه الطريقة تمثل الاسلوب الامثل في ممارسة الديموقراطية، حيث يباشر الشعب سلطاته مباشرة دون ادنى وساطة وتظهر بذلك ارادة الشعب مباشرةً.والتمتع بنتائجه الحقيقية وثمراته الطيبة، واكبر عامل مؤثر لحل هذه المشكلة هو اتحاد الشعب السوداني بلا استثناء او اقصاء. وعلى الحكومة ان تعقد العزم للوصول الى المطلوب منها مهما كلفها ذلك من المصاعب والتنازلات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.