قولوا حسنا الدستور 2 محجوب عروة [email protected] لكى نضع دستورا جديدا لابد من بيئة سياسية ملائمة وهى اعادة وتعزيز الثقة بين كافة السودانيين مثلما حدث فى جنوب أفريقيا بالمصارحة والمصالحة والتوافق الوطنى واجراء حوار عميق وصادق وشامل وتكريس مقاربات فكرية حول القضايا الأساسية المختلف عليها للوصول للثوابت و القواسم المشتركة والحد الأدنى الذى يحقق الأستقرار وكيف يحكم السودان فالدستور هو منتج فكرى ثقافى لكل دولة سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب وهو القانون الأعلى وهو ضمير الأمة ويعتبر الميثاق الجامع لكل المواطنين الحائز على ثقتهم واحترامهم لتحديد شكل دولتهم ونظام حكمهم يعلى قيم العدل والحرية والديمقراطية والشورى والمساواة وكرامة الأنسان وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وسيادة حكم القانون ويعلى المواطنة كأساس للحقوق والواجبات دون انحياز لدين وجنس وعرق وجهة كما يهيئ البلاد لتعزيز التنمية الشاملة وتوطيد التوافق الأجتماعى وتعميق التسامح الدينى فاذا احتكرت جهة واحدة فرض دستور فلن يكون موضع الأحترام والألتزام به.. هذا أمر اساسى وضرورى. اذا استطعنا مثلا من خلال الحوار والمقاربات الفكرية والسياسية تحديد الثوابت والقواسم لشكل الدولة باعتبارها جمهورية مدنية ديمقراطية يكون فيها الدين مصدر القوة المعنوية والألهام للشعب ومصدرا رئيسيا للتشريعات مع احترام التنوع الدينى للآخر دون اكراه فانه من الضرورى الحوار حول شكل الدولة ونظام الحكم مستصحبين كل التجارب السودانية السابقة ودساتيرها منذ 1956 حتى 2005 ولهذا سيكون من المفيد الشروع فورا فى تكوين لجنة قومية للدستور لا تعزل فيها جهة وتزود بالخبراء وعلماء القانون الدستورى تعطى فترة لا تقل عن ستة أشهر لوضع مشروع للدستور يعرض للأستفتاء العام ومن ثم يتم الأتفاق على نظام انتخابى جديد يستفيد مما مضى من نظم انتخابية خاصة الأخير فهو أقرب للقبول بالتعديلات المقبولة من الجميع ويعقب ذلك انتخابات عامة بموجبه بعد عام حتى يستعد الجميع ولابد من اعلان الحريات العامة وهنا لابد من التنبيه لكل القوى أن تعمل من منطلق المصلحة الوطنية لا الحزبية الضيقة حتى يقدم السودان للعرب والعالم نموذجا أفضل للتغيير والتطور السياسى والدستورى بديلا للعنف والصراع الدامى والتغيير المفاجئ الذى يؤدى للفوضى. واذا كان لى من مشاركة فى شكل نظام الحكم فانى أرى أولا نظاما فدراليا يقوم على الستة ولايات التى قام عليها السودان والأستفادة من مشروع دستور 1968. وأن يكون الجهاز التنفيذى هجينا بين الرئاسى والبرلمانى أى(البرلماسى) وتكون رئاسة الجمهورية لمجلس سيادة يمثل الأقاليم برئآسة دورية، ويكون مجلس الوزراء ورئيسه محاسبا أمام البرلمان تضامنيا يأتى حسب الأغلبية البرلمانية.. النظام الأقتصادى للبلاد مهم جدا فى الدستور وأرى من الثوابت النص على الحرية الأقتصادية وحرية الكسب فالحرية لا تتجزأ(سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا)على أن ينص على أهمية تبتعد الحكومة عن أى نشاط اقتصادى الا استثناءا يحقق المصلحة العامة أو مجالات لا يستطيع القطاع الخاص ارتيادها كما يجب النص على البعد الأجتماعى للتنمية والنشاط الأقتصادى.