إليكم ................. الطاهر ساتي تقرير ... و ( إقرار الذل ) ..!! ** أها ..كما توقعت زاوية الأثنين الفائت، غابت وزارة الزراعة عن المثول أمام نواب البرلمان ..فالبرلمان - على لسان نائبه رئيسه ورئيس اللجنة الزراعية - وعد الصحف بأن وزير الزراعة سوف يمثل أمام النواب ليسألوه عن قضية تقاوى زهرة الشمس، فكتبت مخاطبا إياهم : لن يمثل وزير الزراعة أمام النواب، بل سيرافق نائب الرئيس إلى جنوب كردفان، لأنكم لم تستدعوه، وأن حديثكم الصحفي هذا محض (طق حنك)، لتخدير العقول .. وهذا ماحدث، بحيث غاب الوزير وكذلك وزير الدولة، ولم يعتذرا كما قال البرلمان لصحف البارحة غاضبا، ولهما حق الغياب بلا إعتذار.. ورغم خطأ موقف وزارة الزراعة في قضية التقاوى الفاسدة ، علينا أن نشييد بموقفها من رفض المثول أمام النواب .. نعم لقد أحسنت الوزارة عملا بتجاهل حديث الإستدعاء الذي أدلى به رئيس لجنة الزراعة البرلمانية للصحف..في الدول ذات المؤسسية المحترمة لايستدعي البرلمان أجهزة الدولة التنفيذية بالتصريحات الصحفية، أو كما فعل برلمان أحمد إبراهيم الطاهر يوم الأحد الفائت.. ولوكان هذا البرلمان حريصا على مساءلة وزارة الزراعة لإستدعى وزيرها بالطرق الرسمية التى ينص عليها دستور البلد ولائحة البرلمان، وتلك هي الطرق التي تلزم أي وزير بعدم الغياب.. فالبرلمان لم يتبع تلك الطرق ، بل الأدهى والأمر لم يرسل مستشاره أي خطاب إستدعاء للوزارة ..فقط إكتفى رئيس اللجنة الزراعية بإستدعاء الوزير بواسطة الصحف، وكأنه ( متهم هارب)..ولذلك، أحسنت الوزارة فعلا عندما أهانت البرلمان، أوكما وصف النواب غياب الوزير، فالذي يهين الدستور واللوائح - برلمانا كان أو مواطنا - يستحق ( الإهانة ) ..!! ** المهم، أي غياب الوزيرأو غضب البرلمان ليس مهما، حيث كثيرون هم الوزراء الذي ولجوا قبة البرلمان برقاب مثقلة بملفات التجاوز والفساد ، ثم خرجوا من تلك القبة (زي الشعرة من العجين) ..أي لم يسحب البرلمان الثقة عن أحدهم ولم يستنكر ما يفعلون، وكذلك سيدخلها وزير الزراعة ثم يخرج منها بذات براءة الذين سبقوه في الدخول.. فالبرلمان - يا سادة ياكرام - منذ عشرين عاما ونيف محض ( لمة ناس)، ولا يزال كذلك، وسيظل كذلك إلا أن يثبت العكس، ولن يثبت العكس في ظل نهج ( فقه السترة).. وعليه، خلونا في المهم..فالتقرير الذي تسرب إلى صحف البارحة هو مربط فرس القضية.. وهو التقرير المخبوء في دهاليز اللجنة الزراعية منذ أشهر، وهو التقرير الذي طالبنا بعرضه للناس ثم تقديمه للسلطات القانونية قبل أشهر، ولكن البرلمان - بعقليته ذات النهج السلحفائي المريب في التعاطي مع قضايا الناس والبلد - تلكأ عن فعل هذا، وندري سر التلكؤ، فما تلكأ عن نشر التقرير وتسليمه للقضاء إلا لتطبيق (فقه السترة )على هذا الملف أيضا، كما طبق في ملفات أخرى..!! ** ولكن لم يعد لذاك الفقه ذات جدوى، حيث تسرب التقرير ونشرته الصحف، وأهم مافيه : ( وجود تجاوزات مالية وفنية وقانونية في مراحل إستجلاب التقاوى..ووجود خلل في البذور، حيث أنها مصابة بنوع من الفطريات التي تضعف الإنتاجية وتسبب سرطان الكبد للإنسان ..وأخطر ثغرات القضية هو تدخل بعض النافذين بالوزارة تدخلا غير مشروع في مراحل طرح وفرز العطاء..والجهات التى تورطت في هذا الفساد هي : البنك الزراعي وزارة الزراعة وشركة هارفيست التي لم تكن مسجلة عندما نالت عطاء هذه الصفقة..)، هكذا تقريبا ملخص القضية، والبقية محض إنشاء وتوصيات ومقترحات لمعالجة خسائر المزارعين..وعليه نسأل سؤالا غير برئ ، هل الوصول إلى تلك النتائج كانت بحاجة إلى فترة زمنية مقدارها ( ثلاثة مواسم زراعية ) ؟..تلك الفترة تعكس بوضوح لالبس فيه حجم الإرادة السياسية التي تتمتع بها الدولة في مكافحة الفساد، حيث تلك إرادة حجمها أقل وزنا من (بذرة زهرة الشمس )..!! ** فلندع كل تلك الفضائح..تأملوا بالله عليكم هذا النص القبيح : ( طالب التقرير محاسبة المدير العام للبنك الزراعي لموافقته على إقرارات المزارعين بتحمل مسؤولية زراعة التقاوى رغم علمه بضعف إنباتها )..هكذا كان إقرار الإذعان..إستغلوا حاجة المسكين ثم إستكتبوه إقرارا بتحمل أوزار فسادهم وفساد بذورهم، فكتب الإقرار مكرها، ليعيش..وها هو يعيش مستضعفا ومعسرا تطارده المصارف منذ ثلاث سنوات بأوامر القبض، بيد أن الأنذال الذين إستكتبوه ذاك الإقرار يتكئون على مناصبهم في (أمن وأمان ) ..و..عفوا ياصديق،خبرني بالله عليك بما تشعر حين ترى فسادا وظلما كهذا، ثم تعجز عن فعل شئ ؟..فما تشعر به هو (بقية أسطر الزاوية ) ..!! ............ نقلا عن السودانى
