البرلمان لا يعرف فقه السُترة.؟؟ شمائل النور عندما اكتسح حزب المؤتمر الوطني الإنتخابات الأخيرة بما فيها مقاعد البرلمان،كان الواضح للناس وقتها أن برلمان المؤتمر الوطني ما هو إلا آلية شرعية لتنزيل فقه السترة على أرض الواقع وإلا فكيف تحاسب الحكومة نفسها..؟ حسناً هناك قراءة أخرى أُعتقل بسببها صحفي ضمنها في تقرير تقول أن الحكومة تريد أن تنقلب على نفسها بواسطة البرلمان خصوصاً عندما سرت تسريبات قبيل الإنتخابات بأن علياً سوف يذهب للبرلمان ويجلس على سدته وكانت قراءة عميقة لدرجة قد لا نتوقع حدوثها،لكن علياً ظل نائباً...ما أن باشر برلمان المؤتمر الوطني مهامه المحاسبية والرقابية التي هي دوره الأساسي،كان هناك عدد مقدر من القضايا المهمة جداً والتي تمس المواطن في عظمه وجدت طريقها إلي البرلمان وشمر نوابه عن سواعد الجد لدرجة أننا ذهلنا حينما قالت النائبة سعاد الفاتح إن أهل الإنقاذ إستحقوا قطع الرؤوس لما إنتهجوه من محسوبية ومحاباة،حديث لا يقوله إلا المعارض الحق،وبإختصار يُمكن أن نقول إن البرلمان \"قايم بنمرة 4\" لدرجة تُفقده المصداقية لكن للأسف ما من قضية أثيرت نيرانها إلا فوجدت ماءً بارداً تنزل عليها من مكان ما ليخمدها،لكن قضية التقاوي الفاسدة دون سواها وصلت آخر المحطات،الملف ذهب إلي وزارة العدل وتصفيق مدوي داخل قبة البرلمان يؤيد إقالة وزير الزراعة،ووزير الزراعة بالفعل يتحمل أخطاء الوزارة وكلنا مع ذلك لكن هناك سؤال لماذا لا تشمل المحاسبة أيضاً الوزير السابق الذي عاصر الموسم الزراعي 2008 – 2009م وعملياً نجد أن التقاوي التي تم إستيراداها كانت في عهده،يبقى خطأ المتعافى أن \"مشطها بقملها\" الحملة الشعواء التي يقودها البرلمان هذه الأيام فيما يتعلق بالتقاوي الفاسدة،التي يحمل ظاهرها الحرب على الفساد تدعونا إلي الوقوف طويلاً في محطة البرلمان،وتجعلنا نتساءل لماذا قضية التقاوي دون غيرها تصل ما وصلت إليه ولا نسى أن البرلمان تعج أدراجه بملفات الفساد وبالنظر إلي حديث وزير الزراعة فإن ملف التقاوي فُتح قبل ذلك وتم إسدال الستار عليه،على ماذا،الله أعلم فلماذا فتحه مجدداً وبقوة لا تُصدق،هذا السؤال أثار فينا شكوكاً،فهل نقول أنها حرب حقيقية صادقة ضد فساد زهرة الشمس أم هي حرب ضيقة قُصد بها قطع رؤوس أينعت وحان قطافها.؟؟ على العموم الشارع الآن يطمئن كثيراً لما فعله البرلمان في شأن التقاوي الفاسدة التي يقول بعضهم انها ليست فاسدة بل هو فساد في مناخ وظروف الإنبات،وإن صح ذلك فمن يحاسب البرلمان وعلى كل كلنا بلا شك يدعم الحرب على من تحدثه نفسه بالتلاعب في مصلحة المواطن وسلامته،لكن أيضاً تساؤلاتنا قائمة خصوصاً أن داخل البرلمان كم هائل من ملفات الفساد مجمداً،نتمنى أن يكون بالفعل برلماناً لا يعرف فقه السترة. التيار 27-4-2011م
