العصب السابع إهانة البرلمان..!! شمائل النور قبل أيام أبدى رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بالغ حزنه على خلو البرلمان من أحزاب المعارضة.. قبة البرلمان في كل بلدان العالم تكتسب هيبتها من عضوية الأحزاب المعارضة التي تقوم بالدور الرقابي الشجاع الذي لا يخشى في الحق لومة لائم دون أية خطوط حمراء وحسابات حزبية مشتركة، لكن عندما يصبح البرلمان هو النسخة المُعدلة جينياً للحكومة ذاتها ففي هذه الحالة ودون شك هو نزع لهيبة البرلمان بصورة شبه متعمدة وتجريده من دوره، ويصبح في هذه الحالة مجرد مؤسسة حكومية لا أكثر ولا أقل.. وإن كان تحت قبة برلماننا عدد مقدر من النواب يلبسون ثوب المعارضة ويقفون ضداً بكل صدق فلن يكن بمقدورهم أداء الدور المطلوب وفق ما يرجوه المواطن ووفق ما ينبغي، والأسباب لا تحتاج إلى استرسال، ودونكم القضايا الحية التي أثارها عدد من النواب منذ انتخاب هذا البرلمان فلم تتعد حد الإثارة الإعلامية فقط، وقد يتساءل كثيرون إذاً، على من (يتبرلم) هؤلاء النواب إن كانوا كلهم من داخل الحكومة..؟؟ فالمعادلة عصيّة على التوازن. الموقف الذي اتخذه نواب البرلمان في جلسة أول من أمس حول قضية التقاوى الفاسدة حيث أجمعت الأغلبية من النواب الذين انتفضوا ضد إهانة المتعافي لهم أجمعوا على عدم تقديم التقرير إلا في حضرة المتعافي باعتباره الوزير المسؤول بصورة مباشرة عن هذا الملف الشائك، وأنّ كل الأطراف المتورطة تقع تحت مسؤوليته.. قضيّة التقاوى الفاسدة التي كادت أن تصبح قضية دولية، لا يغيب عن أحد أنها كانت سبب فشل الموسم الزراعي، وفشل موسم زراعي يعني ضياع حق لشريحة المزارعين، وتأثير مباشر على اقتصاد البلاد وإحداث فجوة يدفع ثمنها المواطن أضعافاً مضاعفة. ورغم حساسية هذه القضيّة إلا أنّ الوزير تعامل معها بتهاون جعلنا نتساءل، هل يُمثل المتعافي حكومة داخل حكومة ومن أين يستمد المتعافي كل هذه القوة ؟ فقد غاب الوزير عن الجلسة ولم يرسل من ينوب عنه فما استطاع فعله هو اعتذار تمّ عبر اتصال هاتفي، لم يُكلّف الوزير نفسه كتابة خطاب حتى... ففي تقدير المتعافي أنّ هذا البرلمان يكفيه اتصال هاتفي إن لم يكن كثيراً عليه، فقبل أن يكون تصرف الوزير مستفزاً لنواب البرلمان ونسفاً لهيبة هذه المؤسسة التي يُرجى أن تكون ذات هيبة فهو تصرف غير مقبول أن يصدر من أقل مسؤول ناهيك عن وزير بحجم المتعافي أدى قسما عظيما، هذا التصرف لا يخلو من عدم اكتراث أشبه بالاستصغار لنواب البرلمان ما يُوحي لنا أنّ الوزراء فوق البرلمان وبالتالي فوق القانون وأنّ الحرب على الفساد سوف تنتهي عند الصحف. في قضية تقاوي فاسدة لم يمثل الوزير المسؤول أمام البرلمان وما فعله فقط مكالمة هاتفية، إذاً في تقدير بعض الوزراء البرلمان جهة غير ملزمة بما فيه الكفاية، فكيف لبرلمان كهذا أن يواجه 65 ملف فساد موضوعاً أمامه. التيار