... دارفورات جديدة غدآ و جنوبات جديدة بعد الغد محمد خالد [email protected] الوضع في السودان لا يخفى على احد انه يحتاج من كل السودانيين اعمال عقولهم من اجل رسم حلول وطنية لهذا الوضع بائن الخلل و الذي نهايته لكل ذي عقل انه يسير نحو انتاج دارفور جديدة قبل ان تشفى جراح دارفور الام بل قبل ان يكشف عليها الطبيب اذ اعتقد ان منبر الدوحة لن يفضي الا الى تعقيد الوضع، بل قد يفضي الى انفصال الاقليم حيث لم تشخص المشكلة و تعرف تعريفا دقيقا بالتالي لا يملك هذا المعالج الا ان يعطي وصفة قد تصيب او تخيب و غالبا ستخيب في غياب التدقيق في جوهر اسبابها و عوامل تطورها. و سنتناول دارفور في مقالات لاحقة باذن الله. اثرت أن أتناول ما يدور في جنوب كردفان لأن هذه المنطقة تبادرت الى ذهني كصورة مصغرة للسودان في كل الوجوه سياسيا ففيها مشاركة بين المؤتمر الوطني و الحركة كالوضع في كل السودان، اقتصاديا منتجة للبترول و لم يحصل مواطنها على شيء من تنمية او يشعر بان لديه بترول، اجتماعيا مكون من قبائل مختلفة اخوتنا النوبة، وا خوتنا العرب، و اخوتنا الفلاته و اخوتنا الداجو واخوتنا الاّخرون و فيه نعرات عنصرية قبلية علا صوت سلاحها كما حملت الاخبار و حتى ان لم تحمل المكون القبلي في تفاصيل الاشتباكات التي وقعت خلال الفترة الماضية و لكن علو النعرة القبلية في كل السودان خير دليل، جغرافيا منطقة حدودية بين الشمال و الجنوب كما هو الحال بين الدولتين بعد يوليو 2011 بل و فيها منطقة حدودية متنازع عليها كل هذه المكونات اذا نظر لها مجتمعة فهي صورة مصغرة للسودان ككل. الانتخابات التي ستجري و التي يجري الاستقطاب الحاد لها هذه الايام ستنتج دارفور جديدة من واقع الاستقطاب القبلي الحاد الذي يجري بل ستكون بؤرة ملتهبة كلا السودان الشمالي و الجنوبي في غنى عنها. في نهاية الانتخابات الفائز اما المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية في ظل غياب القوى السياسية الاخرى كما غابت او غيبت في انتخابات 2010. و هي صورة مشابهة لوضع تلك الانتخابات و النتيجة ستكون مماثلة لمخرجات تلك الانتخابات، و بالتالي وضع مماثل لما انتجته اتفاقية السلام فلا سلام بل دولتين متناحرتين و مضطربتين داخليا كلتاهما مما يسهل الانقضاض عليهم او ابتزازهم او ارتهانهم للقوى الخارجية و كل حال اسوأ من سابقه و ضياع المستقبل من شعوبهم. الفرق ان جنوب كردفان لن تنتج دولتين بل اثنيتين متصارعتين كما هو الحال في دارفور ثم لاحقا قد تنتج اتفاقية جديدة تؤدي لانفصال مثل اتفاقية السلام الشامل. فالوضع قبليا مشابه لما جر رواندا الى المذابح بين التوتسي و الهوتو حيث قامت الحكومة بتسليح الهوتو قبيلة الرئيس جوفينال هيابيريامانا و شحنهم ضد التوتسي و تعريفهم على انهم العدو . الواقع الحالي للاستقطاب بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية قطاع الشمال او قل جنوب كردفان قد تخطى الاستقطاب السياسي الى الاستقطاب القبلي المسلح و ما حدث من اشتباكات و سقوط مدنيين يقارب النموذج الرواندي القبلي. الانتخابات ستسفر عن فوز المؤتمر او الحركة اذ يخوضان هذه الانتخابات وحدهما. ناتي الان لنحلل موقف كل طرف و نحاول ان نرسم صورة ما سيحدث في حالة فوز اي منهما. المؤتمر الوطني ينظر للقضية من منظوره الشامل للشمال العربي و الاسلامي \"تصريحات الرئيس في القضارف\" و انتصار التيار المتشدد في هذا التوقيت \"اقالة مستشار الرئيس الامني\" رغم قناعتنا الشخصية ان التيارين يصبان في النظام الشمولي و لن يقدما حلول جذرية للمشكلة السودانية بل كلها مناورات للاستمرار في السلطة المطلقة التي نهايتها مفسدة مطلقة. من هذا المنظور يشعر المؤتمر انه مهزوم من الحركة الشعبية الام باعتبار ان الحركة الشعبية وضعت الانفصال كهدف استراتيجي بعد مرحلة معينة من شراكتها مع المؤتمر الوطني و قد حققته، بالتالي المؤتمر ينظر الى هذه الانتخابات كرد اعتبار و هو حزب حاليا بعيد عن الافكار و المفكرين لن ينظر للفوز الا بمنطق \"زي ما غلبتونا غلبناكم\" و بمنظور تحقبق السيطرة على منطقة مهمة اقتصاديا لوجود البترول و جغرافيا لتكون منطقة اثارة مشاكل و تجييش و حروب بالوكالة اذا انحدر الوضع مع الحركة الشعبية الى ما هو اسوأ مما هو عليه الان، و كنصر سيلسي على الحركة التي هزمته في تحقيقها للانفصال، رغم انه قطعا لا يمكن القول ان المؤتمر كان وحدويا و حتى ان كان وحدويا فهو لم يعمل العمل الذي يستوجب جلب تلك الوحدة في توجهه لان كل الظواهر تشير الى انه لم يعمل العمل الكافي بدا من خلافه مع الحركة حول وزارات الطاقة و المالية و الداخلية و الدفاع و استئثاره بها رغم وضوح القسمة و النصوص حولها في اتفاقية السلام الشامل و شريكته الحركة لم تفق بعد من صدمة موت مؤسسها و مفكرها د/جون قرنق. بالمقابل لا يمكن الجزم ان الحركة كانت انفصالية منذ استهلال تطبيق اتفاقية السلام، الارجح انها في مرحلة ما شعرت ان المؤتمر يريد وحدة بشروطه \"تدجين\" وهو امر عسير و في يدها حكم الجنوب بكامله فزهدت في المناصب القومية ووضعت جل جهدها في الاننفصال كخيار استراتيجي و ناورت حوله و نالته. الحركة الشعبية قطاع الشمال او على الاقل ابناء النوبة ينظرون للانتخابات كجزء من اتفاقية السلام بل و حيث ان الجنوب قد انفصل وفي حالة عدم فوز مرشحهم فانهم سيشعرون انهم لم ينالوا شيئا من اتفاق نيفاشا و في حالة استمرار حرب الوكالة بين الحركة و المؤتمر و استمرار عدم وجود حل واضح لمشكلة ابيي فهم سيكونوا ارضية جيدة للتجييش بواسطة الحركة لحرب الوكالة كما القبائل العربية لصالح المؤتمر الوطني و كل طرف لن يرضى بنتيجة الانتخابات بفوز الاخر. المؤتمر في حال فوز الحركة ستكون ردة فعله عسكرية عن طريق المليشيات العربية المسلحة بالاضافة للقوات النظامية، هذه المليشيات معبأة ضد الطرف الاخر و معرف لها على اساس انه الحركة الشعبية و لاحقا سيكون هو النوبة و هنا تأتي المقاربة الدارفورية الرواندية و للاسف هذا العنف و العنف المضاد اساس تعبئته سياسي لكن سينقلب الى قبلي عرقي كما حصل في دارفور، حيث بدأ الصراع كصراع محدود على الموارد الارض و العشب و الماء خلال فترة منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما ضرب الجفاف و التصحر المنطقة و كان لا يخلو من منحى عرقي بين الرعاة الرحل العرب و قبائل الفور و القبائل الاخرى المزارعين و بدأ الناس يسمعون عن النهب المسلح و كان هذه البداية، ثم تلاها في مطلع التسعينات انشقاق المهندس/ داوؤد يحي بولاد من الحركة الاسلامية و انضمامه للحركة الشعبية تعبيرا عن التهميش لابناء دارفور و مقتله بسلاح اخوة اسلاميين، ثم ثالثة الاثافي المفاصلة الشهيرة بين الاسلاميين حيث رفع المبعدين شعار تهميش دارفور و هو كلمة حق لم تقال وسط الاسلاميين من دارفور طوال العشرة سنين الاولى من عمر الانقاذ. المؤتمر الوطني قابل العنف المندلع من التمرد بعنف عسكري مضاد للاسف معتمدا على تجييش مكون محلي للمجتمع الدارفوري و هو القبائل العربية بل للدقة بعض بطون بعض القبائل ضد التمرد و عرفت للقبائل الاخرى على انها العدو و لم يعرف التمرد فقط على انه العدو و هو ما أدى الى سقوط المدنيين حيث يهاجم هذا العنف المضاد القبائل الاخرى دون تمييز عن المسلحين المتمردين ومن هنا تأتي المقاربة الرواندية. في الناحية الاخرى فوز المؤتمر الوطني لن يرضي الحركة قطاع الشمال و بالاخص ابناء النوبة المكون الرئيسي لقوات الحركة في جنوب كردفان فعند ذلك سيشعرون بانهم لم ينالوا شيئا من اتفاقية السلام رغم خوضهم الحرب و ماسيها و انهم لم ينالوا شيئا سواء بنجاح مخطط الحركة الشعبية في السودان ككل و لم يحصلوا على سودان جديد مصغر في منطقة هم من مكوناتها بل هم مكون رئيس فيها من واقع ان المؤتمر الوطني سيقصيهم و لهم الحق في ذلك حيث بدأ المؤتمر في اقصاء الحركة الشعبية بعد نتيجة الاستفتاء. ماهو الحل قبل انتاج دارفور جديدة في جنوب كردفان؟. الحل لا يخرج في رأي عن الرؤية الشاملة لحل مشكلة السودان و هي كيف يحكم السودان و ليس من يحكم السودان. الرؤية الشاملة للحل هي رؤية ليس للاقصاء فيها مكان و هي لا تخرج من رؤيتين سبق طرحهما هما رؤية سودان المواطنة بمفهوم الراحل المفكر د/جون قرنق أو رؤية المقيم المفكر الامام/ الصادق المهدي للحكومة القومية و الاجماع الوطني و لكن في ظل تعنت المؤتمر الوطني و مناوراته لكسب الوقت يصعب تطبيق اي من الرؤيتين. اذا الحل يقتضي تنازلا من المؤتمر الوطني و هذا امر صعب او يقارب المستحيل حيث لم يقدم المؤتمر الوطني من قبل اي تنازلات ما لم تكن مفروضة عليه من قوى خارجية اقليمية كانت او دولية. اذا لا مناص من الالتفاف على المؤتمر الوطني في جنوب كردفان بالمكون المحلي من قوى سياسية اخرى و قوى قبلية و ذلك بدعوة كل المكون المحلي للتصويت لمرشح الحركة السيد/ عبدالعزيز الحلو و تقاسم دوائر الانتخابات مع المؤتمر و قيام الوالي الجديد بتشكيل حكومة قومية مقابل ان تقوم الحركة قطاع الشمال باقناع الحركة الام بالسماح للمسيرية بالرعي في فترة الجفاف داخل حدود دولة الجنوب الوليدة و هو امر ليس بالمستحيل و كان ضربا من ضروب العادة طوال اكثر من قرن من الزمان. هذا التصور يراعي مصالح الجميع اولا يجنب كل السودان دارفور جديدة، المؤتمر الوطني ليس في حاجة الى نزاع داخلي جديد يفاقم وضعه المأزوم اصلا و فتح صفحة جديدة من العلاقة مع قطاع الشمال في الحركة، الحركة الشعبية الام تكسب انها حصلت على المنطقة و ليس كشمير جديدة، قطاع الشمال في الحركة نال جزءا من السلطة هذا في الجانب السياسي، على الصعيد القبلي المسيرية يحصلون على حق الرعي فالاهم هو مافوق الارض من بشر و انعام و ليس الارض نفسها التي قد تجر الجميع الى حرب جديدة ليس فيها منتصر هذه المرة لانها بالوكالة بين دولتين و حتى عندما كانت في السابق بين الدولة و التمرد كانت كر و فر، دينكا نقوك يحصلون على الارض و السلام و لا اعتقد انهم كانوا يشعرون بالظلم عندما كان المسيرية يرعون في السابق بل كان الوضع يمثل نموذج قوي على التعايش السلمي، النوبة يحصلون على الحكم و تكون المنطقة قد بدأت برتق النسيج الاجتماعي المهترئ و بداية للاستقرار. السؤال المهم هل المؤتمر الوطني و الاطراف الاخرى ترضى بمثل هذه الحلول التوفيقية، الاجابة غالبا لا لان المؤتمر لم يتعود و ليس في تاريخه أن قدم تنازلات حقيقية و كلمة تنازلات هذه في محلها حيث نظرت المؤتمر لهكذا حلول انها تنازلات عن سلطة و حق ناله بالبندقية و دونكم تصريحات على شاكلة \" يقوي ضراعو و السلطة دي نحنا جبناها بالبندقية الدايره يجي بالبندقية\" لذلك كل المناصب التي قدمها لآخرين سابقا كانت ديكورية و منزوعة السلطات، ما عدا مناصب حكومة الجنوب لانها خارج سلطته و لكن حتى المناصب القومية التي جاءت من اتفاقية السلام هذه كانت معرضة لتفريغ السلطات، و لاحقا للانكفائية الاقليمية التي ظهرت من الحركة في مرحلة ما و زهدها في هذه المناصب حين علا صوت الانفصال. الحركة الشعبية الام و قطاع الشمال ليس لهم مبرر في رفض هكذا حل حيث يشكل جزء من رؤيتهم للحل. المكون القبلي للمنطقة ليس فيه من يريد حربا جديدة و المواطن العادي في كل السودان يريد سلاما باي ثمن ما لم يكون منتقصا من حريته و كرامته. هذا السيناريو بعيد عن التحقيق حيث دخل الطرفان الانتخابات و هم في قمة الاستقطاب السياسي و هذا ليس بمشكلة بل مشروع انما المشكلة هي الاستقطاب القبلي العرقي الذي رافق هذا الاستقطاب السياسي و الذي نهايته دارفور جديدة ما لم تحدث معجزة كما حدث في الانتخابات الماضية في النيل الازرق و هو امر مستبعد اذ ان هذه الانتخابات تأتي بعد ان وقع الانفصال و انفرط قليل الود الذي كان بين الطرفين السياسيين لاتفاق السلام المؤتمر و الحركة بشقيها الام و قطاع الشمال. المجتمع الدولي الآن لن يأبه كثيرآ لهذه المنطقة بعد الانفصال و حتى لو أدت الى حرب شاملة جديدة بين الشمال و الجنوب فحسبه انه رعى الاتفاقية الى ان افضت لما افضت و لا يضيره بؤرة متأزمة أخرى في العالم ليس لها تأثير على مصالحه بل تؤثر سلبا على القوة العالمية الصينية الصاعدة و أعني المجتمع الدولي الغربي أما الصين فهي لم تصل بعد لمرحلة فرض مشيئتها على المجتمع الدولي.
