ولاية شمال كردفان- أبشر يا كمون بالروى! بقلم/ محمد التجاني عمر قش- الرياض [email protected] لماذا لا تهتم الدولة بالتنمية في شمال كردفان؟ ظلت هذه الولاية هادئة و مستقرة بسبب تركيبتها السكانية المتجانسة التي تتبادل المصالح فيما بينها؛ و لما تقوم به الإدارة الأهلية و ما أرسته من قيم راسخة يحترمها الجميع. لكن ما يغض مضاجع الكثيرين من الناس هنالك أمور باتت معروفة منها مياه الشرب التي ظللنا نطالب بها منذ فجر الاستقلال إذ أن أحد نوابنا وهو عمنا المرحوم مشاور جمعة سهل قد بح صوته وهو ينادي بمعالجة هذه المشكلة، حتى عرف بالنائب العطشان. ولكن يبدو أن بعض نوابنا الآن قد ارتووا من مياه النيل حتى نسوا معاناة أهليهم تماماً. هذه الولاية تعد واحداً من أكبر مصادر الدخل القومي لأنها منطقة للإنتاج بشقيه الحيواني من إبل و أغنام؛ و الزراعي خاصة الصمغ العربي والسمسم و الكركدي التي هي الآن من موارد العملة الصعبة للبلاد. للأسف الشديد ما زال الناس هناك يعيشون على هامش الحياة فلا توجد مشاريع تنمية حتى المدارس و المرافق الطبية –ماعدا القديم منها- ما زال مبنياً من القش و المواد غير الثابتة. والطريق الوحيد الذي يأمل الناس أن يربط بارا – أم درمان ظل حتى الآن حبراً على ورق و إن شئت قلت مجرد حلم جميل.كما أن الأبيض حاضرة الولاية نفسها ما زال سكانها يعانون من نقص مياه الشرب في الوقت الذي نسمع فيه عن حصاد المياه و نخشى أن يتحول لحصاد هشيم. وفي حين أن بعض المناطق تتحول أحلامها إلى طرق و جسور و مشاريع تنمية و تعويضات سخية و مدن وقرى حديثة؛ فإنّ أهل كردفان إذا طالبوا بحقوقهم المشروعة و الدستورية و مشاريع التنمية التي دفعوا ثمن بعضها بالتنازل عن نصيبهم في حصة السكر قيل لهم \" ابشر يا كمون بالروى\"؛ ولو بكى نوابهم المنتخبون تحت قبة البرلمان اسكتتهم المنصة و الرئاسة! ألا يعلم هؤلاء أن دموع الرجال غالية ولها معنى و مدلول كبير. ثم أين حكومة الولاية التي رفعت شعارات من ضمنها حل مشكلة المياه و إنشاء طريق بارا- أم درمان؟ ألا يجب على هذه الحكومة أن تفي بما وعدت أم أن كلامها لا يعدو أن يكون دعاية انتخابية تنتهي و تبتلعها أضابير السياسة فور إعلان النتيجة؟ و صدق الطاهر ساتي حيث قال (بغض النظر عن ذاك الوعد الانتخابي، وعن بكاء ذاك البرلماني..لو كانت الطرق تنفذ وفق معيار الفائدة الاقتصادية، لوجد هذا الطريق - 341 كلم - ذاته في صدارة قائمة الطرق التي تم تنفيذها خلال السنوات الفائتة). مع احترامنا للسيد رئيس المجلس الوطني و تقديري الشخصي له ما كنت لأقبل منه الالتماس من العضو المحترم الاقتناع بإجابة السيد وزير المالية وذلك استناداً للمادة 44-1 من لائحة تنظيم عمل المجلس الوطني التي تبيح تحويل مثل هذه الأمور إلى جهة الاختصاص وهي لجنة المالية و الطرق في هذه الحالة.إن هذا الموقف إن لم يكن ضد قيام الطريق فهو على أقل تقدير عدم مساندة لقضايا ومطالب أهلنا. إذاً لماذا لا يستقيل نواب شمال كردفان من هذا المجلس الذي لا يوافق على مجرد مناقشة قضايا ناخبيهم؟ ولماذا يسعى السيد وزير المالية و يحرص على إنشاء صندوق تعمير دارفور و يماطل في إنشاء هذا الطريق الذي هو جزء من طريق الإنقاذ الغربي: هل صارت كل الوعود سراباً بقيعة ؟ نحن نريد رداً شافياً من لدن رئاسة الجمهورية التي وعدت المواطنين بقيام هذا الطريق و توفير مياه الشرب لأهل شمال كردفان استناداً على مبدأ التقسيم العادل للثروة و التنمية بين ولايات السودان دون تمييز أو تهميش. و إذا لم نقدم للإنسان الماء و طرق المواصلات و الكهرباء و الاتصالات فعن أي تنمية نتحدث إذاً؟