- المحامي [email protected] إتفاقية نيفاشا والتي كانت بكل المعايير عطاء من لايملك لمن لايستحق لاحت تباشير حصادها ثمر مر بطعم الحنضل لا يستسيغه أحد وتبين أنها ثوب مليء بالثقوب لتسلل عبره كل القنابل الموقوتة التي تقود الشعب السوداني إلي مستقبل لا حياة فيه ولا إستقرار وتحمل الدولة قسراً إلي أتون الحرب وحائط المواجهة مع المجتمع الدولي . حكومة الإنقاذ وفي قفزة لم تحسب عواقبها إستبقت كل التوقعات وإجتاحت مدينة أبيي وإستولت عليها رغم \" بروتوكول أبيي\" صناعة أيديهم الفاشلة وأقلامهم المرتجفة ومندوب الإدارة الأمريكية يجلس إلي جوارهم ويحصي أنفاسهم حتي توقيع الإتفاقية رغم أنفهم بالشروط التي أملتها الإدارة الأمريكية وتضمن ذلك حق تقرير المصير الذي قاد البلاد إلي التمزق والتفرق والشتات . الإدارة الأمريكية التي إرتمي النظام في أحضانها والتي كانت وعودها للنظام مقابل التوقيع علي بياض علي الإتفاقية وشروطها المتمثلة في إعفائهم من الديون التي تجاوزت الأربعين مليار دولار ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي يتبعه تطبيع العلاقات مع السودان رغم مضي ست سنوات من توقيع الإتفاقية كانت مواعيد عرقوب .. نفس الإدارة التي كانت وعودها سراب بقيعة وبرق خُلّب كانت أول دولة تنتقد التدخل العسكري في أبيي من قبل النظام بل وتطالب النظام بالإنسحاب الفوري ملوحة إلي أن تواجد الجيش السوداني في أبيي قد يعيق مساعي تطبيع العلاقات مع السودان ..كذلك أدانت الحكومة الفرنسية الإجتياح العسكري من قبل الجيش النظامي للحكومة في الخرطوم وطالبت بالإنسحاب الفوري . الرئيس عمر البشير والذي أصدر عدة قرارات جمهورية بشأن أبيي لم ينس في كل مناسبة من الإشارة إلي أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخري وأنه سيترك الفرصة للقيادات الشابة في الحزب لقيادة البلاد في المرحلة القادمة .. وأنه سيكتفي بحكم البلاد ستة وعشرين عاماً !! في إشارة إلي أنه سيستكمل فترته الإنتخابية والذي سيكون في نهايتها قد بلغ السبعين من العمر بالتمام والكمال ... هو ذات الرئيس الذي قاد في عهده البلاد إلي حرب طاحنة لمدة ستة عشر عاماً ثم إستقر رأيه بعد ذلك علي ضرورة السلام بعد أن أفني زهرة شباب الوطن في ساحات الجهاد والحروب وليته كان سلاماً عزيزاً ..كان سلاماً تقوده الإملاءات والشروط والتي لم تشفع له عند إصدار المحكمة الجنائية مذكرة توقيف لشخصه بتاريخ 14/7/2008م ..لم تحسب هذه الإتفاقية التعسة التي كانت غرساً تالفاً ونقطة سوداء في عهده تمضي معه إلي لحده كإنجاز في عيون المجتمع الدولي ولم تجدي مع الشعب السوداني كنجاح باهر قادهم من حياة الفقر والفاقة إلي رحاب الغني والنعيم المقيم ..الرئيس البشير لم يكفه السابقة التاريخية التي لطخت تاريخ البلاد بالسواد بتقسيم البلاد التي كانت موحدة لأكثر من مائة عام وعجز الإستعمار البريطاني عن تقسيمها وهي مسلوبة الإرادة ليقسمها رئيس دولتنا الرشيدة وإرادة الشعب حرة مستقلة ..وإذا كانت الحركة الشعبية بكل المفاهيم السياسية والوطنية حركة متمردة علي السلطة الشرعية للبلاد فإن محصلة الإتفاقية منح المواطنين المتمردين جزءاً عزيزاً من الوطن .كما أن مفهوم دولة الجنوب أن شرعيتها مستمدة من تمردها علي النظام لأن جيش الحركة الشعبية الذي كانت بداية تمرده كتيبة بور في العام 1983م بقيادة العقيد / الدكتور جون قرنق كانت كتيبة تتبع للجيش السوداني وتحمل ملفات تعيينهم العسكرية بين طياتها الوثيقة التي تقول أن صاحب الملف سوداني الجنسية بالميلاد.كما أن قائد التمرد كان ضابطاً في الجيش السوداني ونال درجة الدكتوراه في بعثة علي حساب الجيش السوداني وكان تمرده إنتهاكاً لقانون قوات الشعب المسلحة ونصوصه . نظام الإنقاذ الذي يدير دفة الحكم في البلاد عجز عن صياغة نصوص إتفاقية تضمن للشعب السوداني والدولة وحدة أراضيه وتفاوضت مع التمرد كأنهم أصحاب حق وإفتقرت إلي حصافة الرأي وبعد النظر ولم تنظر أبعد من أخمص قدميها فكان نتاج هذا الزرع التالف ثمرة فاسدة طالحة تسمم جسد الشعب السوداني وتنذر بالتشرذم والتشتت والفاقة والعودة بالبلاد إلي مربع الحرب وهذا النظام الفاسد يفتقر إلي بنية إقتصادية سليمة تنقذ البلاد من وهدة الركود الإقتصادي والضنك الذي يعانيه هذا الشعب ولم تكتفي هذه الدولة بتحقيق الفشل القياسي في الحكم الرشيد بل زينت هذا الفشل بأرتال وجبال من الفساد وملفاته التي تتوالد كالأرانب في كل يوم تشرق فيه الشمس فنسمع عن وزير إشتري فندقاً وعن مسئول بني قصراً لإبنته ووزير يستجلب تقاوي فاسدة ووزير يمنح مديراً لسوق فاشلة مرتباً يتجاوز الثمانمائة مليون جنيه سنوياً ومسئولاً إشتري مزرعة بعشرين مليوناً من الدولارات وإمرأة نزعت أرضها قسراً بقرار جمهوري وتتوالي سلسلة الفساد بصورة لا تنتهي وفي حياء منزوع لا يرعي إلاً ولا ذمة ولا يراقب سلطان عزيز مقتدر. ويعجز النائب العام للدولة عن ملاحقة السيل الجارف لملفات الفساد ويكتفي بإقرارات الذمة المالية كجهداً للمقل وأفضل ما يفعله وتعجز يداه أن تطول ملفات الفساد المقنن والنهب المصلح وفساد المتنفذين من رموز النظام . الآن وبعد أن أشعل هذا النظام فتيل الحرب وإستولي علي مدينة عجز عن المحافظة عليها وهو طرفاً في الإتفاقية ودولة تدعي الشرعية عبر الدبابة والبندقية هل تقوي علي الثبات بأقدامها في مدينة أبيي كثمرة من ثمار حصادها المر وتسعي بذلك إلي نقض إتفاقية دولية مهرتها بتوقيعها ويتكالب عليها المجتمع الدولي كما تتكالب الأكلة علي قصعتها ..أم يدب الوهن في جسدها وترضي مرغمة علي لعق حصادها المر وغرس يديها ..إنتظروا إنا معكم منتظرون. عمر موسي عمر - المحامي