حديث المدينة حكومة جديدة .. في الطريق.!! عثمان ميرغني حكومة جديدة ستعلن خلال الشهر القادم.. وزارات ستختفي .. وأخرى ستندمج.. ويقلص العدد إلى أقل من عشرين وزارة (فائض العمالة الوزارية سيكون 60 وزيراً بالتمام والكمال).. رئيس الجمهورية أعلن أن الذين أمضوا في العمل الوزاري أكثر من عشر سنوات لن يعاد تكليفهم.. وفي كواليس حزب المؤتمر الوطني بدأت عملية (استطلاع جوي) ومسح لاتجاهات التشكيل الوزاري القادم.. الترشيحات بدأت بأسلوبين . الأول المباشر.. بإعلان بعض مرامز القوى داخل الحزب دعم أسماء بعينها.. وغير مباشر.. بإعلان مواصفات وزارية تنطبق على من هم في البال. بعض الوزراء – الجدد أو القدامى- تأتي بهم للمنصب موازنات عرقية أو جهوية أو قبلية.. ولا أعرف ما معنى أن يكون لكل قبيلة وزير.. هل الوزير الاتحادي ممثل لمصالح قبيلته أو خلفيته الجهوية التي أتت به للمنصب.. خاصة في بعض الوزارات المتخصصة التي تحتاج إلى الخبير المدرك لمهام الوزارة.. لكن مع ذلك فإن اتفاق السلام الذي غالباً سيوقع في الدوحة مع الفصائل الدارفورية.. يفرض حزمة حقائب ومناصب دستورية رفيعة للإقليم الذي استنزف كل النصاب القانوني المطلوب من الدماء خلال حرب استمرت لأكثر من ثماني سنوات عجاف.. وبدلاً من البحث عن موازنات عرقية أو سياسية للوزارة القادمة الأجدر أن يفكر حزب المؤتمر الوطني باتجاهين.. الأول.. إعادة تعريف الوصف الوظيفي للوزير. ويعيد للخدمة المدنية استقلالها بتوصيف (وكيل الوزارة) على أنه سنام العمل التنفيذي في الوزارة.. أما الوزير فهو مجرد الوجه السياسي. والثاني .. التعويل على وزارة كفاءات (تكنوقراط) في المرحلة المقبلة.. وبدلاً من أن يبحث المؤتمر الوطني عن تحالفات سياسية، الأجدر أن يتحالف مع (التغيير) .. فالوطني حالياً يأمل أن يوافق حزب الأمة على إسناد بعض الحقائب الوزارية إليه.. حتى يرتفع مدى الإحساس بالتعددية السياسية في الحكومة.. فبعد شراكة طويلة الأمد مع مجموعة أحزاب (مثل الاتحادي الديموقراطي مجموعة الدقير) يشعر المؤتمر الوطني بأن شراكتها لم تمنح الإحساس الحقيقي بالشراكة السياسية التعددية.. لأن هذه الأحزاب لم تنجح في استثمار دخولها في الحكومة لتطوير بنيتها التنظميمة وعضويتها بما يؤهلها للندّيّة مع شريكها المؤتمر الوطني. لكن قرار حزب الأمة –دائماً- محفوف بمعضلة تردّد السيد الصادق المهدي.. ولن يكون متاحاً حتى بالنسبة للمؤتمر الوطني تأكيد الشراكة السياسية مع حزب الأمة إلا بعد إذاعة الحكومة الجديدة.. فكل شيء قابل للنقض أو التعديل حتى قبل دقيقة واحدة من إعلان الاتفاق. أما الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) .. فحزب المؤتمر الوطني يشعر بأنه في حاجة لقناع مولانا محمد عثمان الميرغني بدخول السودان.. قبل دخول الحكومة.. لو تخلى المؤتمر الوطني عن خبرته السابقة في تشكيل الحكومات.. وعول على حكومة كفاءات وطنية لا يشترط فيها الانتماء السياسي الحزبي. فإنه يحقق بذلك أول شروط (التغيير).. وعادة ينتظر الناس التغييرات الوزراية بشيء من متعة الدهشة والمفاجأة.. التيار
