عبد الرحمن [email protected] اختتمت أجهزة الأمن و المخابرات في إفريقيا \" السيسا\" مؤتمرهم في الخرطوم و تعهدوا بمحاربة الإرهاب في إفريقيا المعلوم أن أجهزة الأمن و المخابرات في أغلبية الدول الإفريقية هي مؤسسات مرتبطة بأنظمة الحكم غير الديمقراطية خاصة أن الديمقراطية في إفريقيا تجربتها قصيرة و قد استدامت في عدد قليل من الدول و تتوكأ علي عصي في عدد منها و في الأغلبية هي مفارقة طريق الحرية و الديمقراطية و بالتالي تكون مؤسسات الدولة الديكتاتورية هي نفسها تحرض علي الإرهاب و أعمال العنف في كل الدول التي حدثت فيها انتفاضات و ثورات شعبية كان هناك عداء بين الثوار و المنتفضين و بين أجهزة الأمن و المخابرات باعتبار أن أدوارها كان عدائية و ضد كل المطالبين بالحرية و الديمقراطية في الوقت الذي كانت علاقة القوات المسلحة في كل الدول هي الأقرب لنفوس المواطنين في تونس نجد أن القوات المسلحة مبكرا قالت للرئيس زين العابدين بن علي أن يرحل و في مصر رغم أنها تماطلت و لكن في النهاية وقفت في الحياد حتى أنهت الجماهير سقوط رايات النظام و في اليمن أعدادا كبيرة من قيادات الجيش قد انحازت لثورة الشباب و في ليبيا و في سوريا كان دور الجيش مخزيا في إرهاب المواطنين. أما دور أجهزة الأمن و المخابرات جميعها قد وقفت مع أنظمة الحكم و لم تشذ واحدة و جميعها مارست عمليات القتل و التعذيب أن كان في مصر أو في تونس و في ليبيا و في اليمن و في سوريا قد ارتكبت جرائم إبادة ضد المواطنين و أغلبية أجهزة الأمن تمارس تلك الأفعال التي ضد القانون و ضد الدين و ضد القيم الإنسانية و المخابرات في الدول الأفريقية ما عدا تلك التي في الدول التي تحولت إلي نظم ديمقراطية و ستظل تلك الأجهزة تمارس انتهاكات حقوق الإنسان و التعذيب بهدف حماية الأنظمة التي تدين لها بالولاء و لا اعتقد أن أجهزة الأمن و المخابرات في إفريقيا سوف تدعم أية اتجاهات ديمقراطية إلا القلة التي أصلا تمارس دولها الديمقراطية و هي مشكلة حقيقة و أعتقد أن المؤتمر الأخير قد تناولها بتحليل لم يسبر غورها و أبعادها السياسية أنما كأن الحوار حول الأسباب التي أدت لتلك الثورات و الانتفاضات و تكون الأغلبية اعتقدت أن وراءها دول أجنبية لا تريد الخير لشعوب القارة الأفريقية و بالتالي يجب العمل من أجل أن لا تزحف تلك الثورات علي البقية و هو الهم الذي تعكف العديد من أجهزة المخابرات أن تفك طلاسمه و أية تغيير في التفكير غير هذا سوف يجعلها في خلاف مع نظم الحكم في بلادها و هي لم تؤسس لخيارات تتراضي مع الديمقراطية. القضية الأخرى أكد المجتمعون القرار الذي أتخذ في ليبيا عدم فتح الباب في العلاقة بين \"السيسا\" و أجهزة المخابرات الأجنبية و اعتقد هذا القرار غير واقعي خاصة في التطبيق العملي باعتبار أن أغلبية أجهزة المخابرات الإفريقية مخترقة من قبل الأجهزة الغربية و بدأ الاختراق منذ تاريخ الحرب الباردة حيث أغلبية عناصر الأمن و المخابرات قد تدربت في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية \" CIA \" و الاتحاد السوفيتي \"KJB\" و كانت الدول ترسل عناصر مخابراتها تبعا لتحالفاتها في صراع الحرب الباردة و منذ تلك الفترة تم اختراق تلك الأجهزة و ما تزال أغلبية تلك الأجهزة لها علاقاتها المباشرة في تعاملاتها مع العديد من الدول الغربية و غيرها و لذلك يصبح القرار أمنية بعيدة عن التحقيق. أن الواقع السياسي في الدول الأفريقية الذي في حالة خصام مستمر مع الحرية و الديمقراطية و استخدام النظم السياسية الديكتاتورية لمؤسسات الأمن و المخابرات ضد الجماهير و إشغالها عن دورها الأساسي في رصد المؤامرات التي تحاك ضد البلاد و تقديم المعلومات الحقيقية لسبب الصراعات الداخلية و تزمر الجماهير و الفساد الذي استشري بين القيادات السياسية الحاكمة و استغلال المال العام و استخدام النفوذ و تعطيل القانون و اختراق الدستور كل تلك كان من المفترض أن تكشفها تلك الأجهزة و لكنها غيرت طبيعة عملها و أصبح عملها هو حماية النظام الديكتاتوري من الجماهير هل مثل هذه الأجهزة التي تعادي شعوبها مهما أسست من مؤسسات و عمل من مؤتمرات تستطيع أن تكون مؤسسات مفيدة لدولها و لشعوبها و من ثم إلي القارة. بالمناسبة أن العرب لم تكن تعرف التسميات الحديثة مثل جهاز الأمن و المخابرات فكانت تسميهم البصاصين