قولوا حسنا البرلمان وفوائد القروض محجوب عروة [email protected] لا زال الجدال قائم حول الفوائد التى وضعت على قروض تنموية خاص بالمطار وخزان سيتيت وكان قبلهما قد ثار جدل قبل فوائد قرض سد مروى ولكنه أجيز تحت ( باب الضرورة)!! والحقيقة لا زلت أتساءل كيف ولماذا يحتكر بعض علمائنا الأجلاء الفتوى فى قضايا مثل هذه التى تتعلق بمصالح المسلمين المرسلة وكأنهم سلطا بابوية لا يحق للناس أن يتداولوا فيها. ان قضية الأجتهاد فى الدين الأسلامى ليس حكرا على طائفة دون أخرى وكم من مسلم عادى هو أفقه من متعلم (واتقوا الله ويعلمكم الله). لقد عرقل كثير من علمائنا الأجلاء فرصا واسعة للأنفاق الأقتصادى الذى هو جوهر الأقتصاد الأسلامى ولو تمعن الناس فى آيات الله عز وجل كما ورد فى القرآن الكريم يجد أن آيات الأنفاق هى أكثر من آيات الربا التى انحصرت فى المعاملات المعروفة التى كانت تجرى فى زمن الجاهلية والتى وضعها الرسول الخاتم فى خطبة الوداع. يقينى أن الربا الوارد ذكره فى القرآن الكريم ليس هو المقصود بفوائد البنوك الحالية وبالأحرى ليست القروض التنموية مثلما ورد فى القروض التى يناقشها المجلس الوطنى لعدة أسباب. السبب الأول أن قروض الجاهلية وما سبقها فى الماضى كانت قروضا شخصية مباشرة بين الدائن والمدين وبشروطها المعروفة وحين يأتى الدائن ليأخذ حقه فى نهاية المدة ويعجز المدين فان الدائن يزيد عليه عبئ الدين أضعافا مضاعفة وقد ينتهى الأمر لأن يسترقه كما هو معروف فى شرائع تلك المجتمعات والأسلام جاء ليحارب الرق واستغلال و استعباد الأنسان لأخيه الأنسان. الربا هو ما كان يفعله اليهود فى أوروبا وما قصة تاجر البندقية الشهيرة للكاتب الأنجليزى شكسبير الا تجسيدا حيا لذلك ومعروف أن الفوائد المصرفية قد تطورت شيئا فشيئا فى أوروبا وتكرست لتحارب سلوك اليهود الربوى وقد أصبحت الفوائد المصرفية أقرب لمؤشر التضخم وخدمة الدين منه الى الفوائد التى وصلت أحيانا الى فوائد صفرية تشجيعا للأستثمار وتحريك الأقتصاد. ان الفوائد اليوم يأخذها الممولون الأفراد فى شكل (كسر) لأن المصارف لاتيسر التمويل لأصحاب الأعمال خاصة وأن الشيك فيه قانون ملزم وقد فشلت ما يسمى بالمصارف الأسلامية فى تقديم البديل ولم تساعدها الدولة بأى دعم فالمصارف الأسلامية تفضل المرابحات على الشراكات والمضاربات لأنه يسندها قانون شيكات صارم، واذا لم يتبدل الحال فسوف يستمر الكسر ويتضرر منه الناس والأقتصاد. السبب الثانى أن نظرية الفوائد اليوم معكوسة ففى الماضى (الدائن) الغنى هو الذى يقدم القرض للمقترض الفقير ولكن اليوم فان أصحاب الودائع الصغار هم الذين يعطون القروض الى المستثمرين وفق شروط ونظم يقوم بها الوسيط وهو ادارة البنك وهناك مؤسسات لضمان الودائع وتأمين القروض فالأمر ليس مثل الأمس. السبب الثالث أن المصارف والممولين اليوم ليس كمثل أهل الجاهلية يتعاملون مباشرة وانما أصبحت مؤسسات مالية لا تقدم القرض الا بعد دراسة وافية للمشروع و حتى لو حدث تعثر المدين فهناك وسائل أخرى للمعالجة لا تنتهى بالأسترقاق وتأخذ مصروفات هى أقرب للأدارية لتواكب التضخم، و القرض التنموى هو الأوفر حظا خاصة وهو لمصلحة عامة وضرورية وليست شخصية فلا أرى سببا فى هذا الجدال فليجيز المجلس الوطنى القروض التنموية دون حرج انظلاقا من مبدأ المصالح المرسلة، بل أدعوه ليطلب دراسات متقدمة للأقتصاد وصيغ التمويل الحالية التى لم تتطور ووقفت حجر عثرة فى حركة التمويل والأئتمان المصرفى لعقود.