البنوك الاسلامية ... كيفية تحويل الفقراء إلى منتجين؟! خبراء اقتصاد: المشكلة هى الاستغلال السيئ لصيغة المرابحة الخرطوم: محمد صديق أحمد في خطوة تلاقت حولها رؤى المختصين في الشأن الاقتصادي أصدر البشير توجيهات لبنك السودان المركزي بإنهاء نظام المرابحات والتوجه نحو صيغ أخرى تقوم على تمويل المشروعات الصغيرة ومساعدة الفئات الضعيفة ،وأضاف نريد تحويل بنوكنا من بنوك رأسمالية إلى إسلامية تعمل على تحويل الفقراء إلى منتجين، وأشار البشير أن الحكومة بدأت بأسلمة المصارف فأصبحت خالية من المعاملات الربوية إلا من بعض ضعاف النفوس بها . غير أن تصريحات رئيس الجمهورية عاليه فتحت الباب واسعا لإطلالة سؤال كبير وعريض هل العلة في صيغة المرابحة أم في تطبيقها وإلى ا? مدى تنأى عن الوقوع في شبهات الربا وكيف المخرج للوصول إلى اقتصاد معافى من كل الأدواء؟. يقول الخبير بالبنك الدولي الدكتور التجاني الطيب إن العلة في الاستغلال السيئ لصيغة المرابحة وعلى الجميع البحث عن معالجة التشوهات التي طالتها وحذر من الانتقال لصيغ أخرى حتى لا تطالها الأدواء نفسها التي لحقت بالمرابحة خشية إفسادها، وزاد أن المرابحة صيغة إسلامية باقية سواء تم الانتقال منها أو العمل بها فينبغي محاسبة ومعاقبة ضعاف النفوس المستغلين لها. وأبان التجاني أن أسلمة المصارف لم تبتدع في العهد الحالي إنما بدأت في العام 1983 إبان حقبة حكم مايو وتساءل عن مفهوم الربا المقصود فإذا كان هو النسبة المئوية التي ?أخذها الدائن من المدين فهذه ممنوعة ومحرمة منذ عهد قديم بل في كل الديانات غير أنه بحسب أهل العلم هو رفع سقف أو حجم الدين على المدين المتعثر لأسباب مقبولة شرعا فبهذا المفهوم يكون سعر الفائدة مفتقرا لما يسند أنه ربا بل بشكله ومفهومه هذا أحله كثير من العلماء في كثير من البلدان العربية والإسلامية. وأضاف التجاني أنه ليس بالبلاد جهاز مصرفي بالمعنى المتعارف عليه فالنظام المتبع عندنا نظام بنكي لجهة أن النظام المصرفي يشمل ويغطي كل النواحي الاقتصادية والمالية فما زال حجم النظام المصرفي بالبلاد بحسب التجاني صغيرا إذ ?يس لدينا بورصات ولا مصارف ذات أحجام كبيرة فمعظم المصارف بالبلاد هي بنوك تكاد تكون خدمية تنأى عن الدخول في الاستثمار بالإضافة إلى أن معظم رؤوس أموالها صغيرة عبارة عن ودائع. ويرى التجاني أن المخرج يكمن في أن تكون المعالجات في إطار الاقتصاد الكلي بحيث يكون للبنوك دور مهم وفعال بمعنى أن تركز على الإقراض الاستثماري في الزراعة والصناعة عوضا عن التركيز على التمويل الخدمي والعقاري مع ضرورة عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية حال تحسن المناخ الاستثماري العام بما يؤهل لخلق بيئة استثمارية جاذبة والانفتاح على كل دول ال?الم خاصة ذات التأثير القوي. وأوضح التجاني أن نسب الأرباح الموضوعة على المرابحات أقل من معدل التضخم السائد بحوالى «5060»% الأمر الذي يلقي تبعات سالبة على قيمة رأس المال الممنوح بالقيم الحقيقية ما يقود لتآكل رؤوس الأموال لأجل هذا ينبغي رفع مستوى الأرباح في حالة السلع الكمالية ليكون مسايرا لمعدل التضخم حتى لا يتأثر رأس المال سلبا من جهة والتقليل من الإقبال على السلع الكمالية من الناحية الأخرى على أن تتحمل الدولة نسبة من هامش الربح المساوي لمعدل التضخم في الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الحقيقية تشجيعا لتلك?القطاعات. غير أن البروفيسور عصام بوب اعتبر حديث الرئيس عن المرابحة فيه توضيح لكثير من النقاط حول توزيع رؤوس الأموال المتاحة للتمويل بالمصارف خاصة في الصيغ التي وصفها بالمشبوهة فوصفها بغير الربوية لكنها في نفس الوقت غير إسلامية ودعا بوب لتكوين لجنة يناط بها مراجعة الصيغ التمويلية الإسلامية كافة ومراجعة حجم هامش الأرباح الذي تأخذه المصارف تحت مسميات متعددة.. ودعا بوب إلى توسيع مظلة القرض الحسن لتشمل الجميع الذي اعتبره أفضل الصيغ الإسلامية وأكثرها بعدا من الوقوع في دائرة شبهة الربا والتمس تطبيق ما ذهب إليه رئيس الجمهو?ية من توجيهات على أرض الواقع وختم بأنه لا يوجد نظام مصرفي بالمعنى الحقيقي لجهة أن الهم الأكبر لكل المصارف تحقيق أكبر قدر من الأرباح. فيما أرجع المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون عدم وضوح هوية الاقتصاد السوداني إلى انعدام الجهة، وزاد أن هوية الاقتصاد السوداني الآن غير واضحة المعالم فلا هو إسلامي صرف ولا اشتراكي أو رأسمالي بالرغم من أنه لا يوجد اقتصاد عوان بين هذا أو ذاك. وقال إن عدم وضوح هوية الاقتصاد له انعكاسات سالبة تمثلت في بروز كثير من التشوهات «التضخم اختلالات سعر الصرف - عدم فاعلية السياسات المالية والنقدية»، وأضاف أن تحديد هوية ووجهة الاقتصاد مهمة لاتخاذ القرار وأنه لا يمكن أن يكتب لاقتصاد غير واضح الهوية الاستقرار، و?ضد اتجاه الرئيس لإزالة المرابحة لجهة أنها أخطر من سعر الفائدة في الربا الصريح، واعتبر الخطوة جيدة تصب في الاتجاه الصحيح، وأضاف أن الإشكالية في تطبيق صيغة المرابحة وليس في متنها حيث يستغل بعض ضعاف النفوس الثغرات فيها حتى صارت تشكل 90% من حجم سوق التمويل المصرفي، وزاد لابد من الاتجاه لتفعيل الصيغ الأخرى التي يتوزع فيها تحمل المخاطر بين الطرفين «الدائن والمدين» ودعا لمراجعة تجربة أسلمة الاقتصاد والوقوف على حجم اسهامها في الاستقرار الاقتصادي والتنمية المنشودة والاندماج في الاقتصاد العالمي وعدالة توزيع الدخل ال?ومي وتحسن مستوى المعيشة على أن يتبع ذلك انفتاح على العالم الخارجي والعمل على كسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد من قبل المجتمع الدولي حتى يتسنى للبلاد التمتع بمزيد من التدفقات الاستثمارية الخارجية. وختم هنون بأن غياب سعر الفائدة حرم الاقتصاد السوداني من إقبال الآخرين عليه ما قاد لعزله عن محيطه الخارجي هذا علاوة على ضرورة الالتفات بحسم وحزم لمعالجة التشوهات الداخلية التي من أبرز ملامحها استشراء الفساد والتدهور الإداري وتخلف الخدمة المدنية بجانب العمل على معالجة تشوهات القطاع الخاص حيث لم تخرج الدولة ب?د من العملية التجارية. وفقد أشارت كثير من الدراسات إلى أن التمويل الربوي يحِّمل الإنتاج تكاليف عقدية باهظة يدفعها المنظم «البنك الربوي» للعميل «المقترض» بناء على عقد الربا يعود فيرحّلها إلى المستهلكين عبر الأسعار وإذا عرفنا أن التمويل مُدخل لا تستغني عنه أي عملية إنتاجية، فهذا يعني أن الربا مصدر رئيس من مصادر التضخم الذي ينعت بتضخم دفع الكلفة، ولن تستطيع السلطات النقدية الحد من هذا التضخم وإن استخدمت سعر الفائدة كأداة لتحقيق الاستقرار السعري والسبب في ذلك أن الفائدة هي كلفة تضاف إلى تكاليف الإنتاج، والسعر لا بد له أن يغطي التكال?ف التي يتحملها المنتج، ويبقى له زيادة في السعر على التكاليف ليحقق الربح، وقد قدرت تكلفة الفائدة في السلع بحدود 20% أي الخمس، ولو زال الربا من التمويل لانخفضت الأسعار في الأسواق بمقدار 20% كما أن الربا يؤدي إلى التوسع النقدي، والزيادة في عرض النقد، ما يؤدي إلى زيادة التضخم نتيجة زيادة الطلب وهو يسمى ب«تضخم جذب الطلب». إن التمويل الربوي يرحّل كل مخاطر النشاط الاقتصادي إلى ثلة من المنظمين، بعد أن يحتاط لمخاطرة الإقراض بالضمانات الكافية، ولأجل ذلك فالنشاط الاقتصادي يكون رهيناً بحالة التفاؤل أو التشاؤم التي تسيطر على المنظمين، ولو انضم التمويل والعمل إلى التنظيم في تحمل مخاطرة النشاط الاقتصادي كما في المشاركة والمضاربة، لكان هذا أكثر أمانا وأدعى لتحقق الأجواء الصحية للاستثمار، وهذا ما جعل المدرسة الألمانية تقول بالتمييز بين رأس المال الخامل «الربوي» ورأس المال النشيط المحمود. إن التمويل الربوي، تمويل مكلف يحد ولا شك من الابتكار والتجديد؛ فالفائدة كما يقرر شوم بيتر هي جزية ينتزعها الممول من المبتكر، وبالتالي فهي تعيق دخول المبتكرات في عالم الإنتاج. إن التمويل الربوي ينساب باتجاه الوحدات المليئة التي تستطيع أن تقدم الضمانات المالية الكافية، أما المستثمر العاجز عن تقديم هذه الضمانات فلن يحصل على التمويل المطلوب ولو كان كفؤاً، وهذا يعني أن المال أصبح دُولة بين الأغنياء فقط، وهذا يعني أن التمويل الربوي يسيء تخصيص السيولة. وهذا بخلاف المشاركة والمضاربة التي تؤدي إلى انتقال المال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز حتى ولو كانت فاقدة للضمانات الكافية. إن التمويل الربوي، يميل إلى التمويل قصير الأجل، وهذا يعني أن حظوظ الاستثمار الحقيقي طويل الأجل لا تنافس التوظيفات والتمويلات التجارية القصيرة. والسبب في ذلك أن العلاقة بين المخاطرة والزمن هي علاقة طردية، فكلما زادت المدة كلما زادت المخاطرة، وكلما قلت المدة كلما قلت المخاطرة، وأبسط مظاهر المخاطرة هو التضخم وتغير قيمة النقد. التمويل الربوي يسبب نقص الطلب الكلي وهذا يؤدي إلى حدوث الانكماش الاقتصادي، وتضييق قاعدة الاستخدام وهذا يؤدي إلى الدخول في الأزمات والركود الاقتصادي. التمويل الربوي يؤدي لزيادة ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك وإلى زيادة الجنوح في الإنفاق الاستهلاكي، وهناك مصلحة لكل أفراد النظام الرأسمالي في زيادة الاستهلاك، فيتسارعون إلى تغرير واستدراج المستهلك إلى أعباء مالية كبيرة، وهو ما ظهر في أزمة بطاقات الائتمان في الأزمة المالية العالمية المعاصرة. استراتيجية جديدة للاستفادة من العون الخارجى للسودان الخرطوم : الصحافة نظمت وزارة التعاون الدولي امس حلقة نقاش بعنوان نحو استراتيجية جديدة للعون الخارجي بالسودان بمشاركة وزارات القطاع الاقتصادي والخدمات، المجلس الوطني، الخارجية، جامعة الخرطوم وعدد من المهتمين والفعاليات والجهات الوطنية الاخري ذات الصلة بالعون الخارجي وذلك بهدف استكمال الجهود الوطنية نحو إعادة رسم السياسات الموجهة لاستقطاب واستخدام العون الخارجي بطرق اكثر فاعلية نحو التنمية وهيكلة وتنظيم آليات التعاون الدولي مواكبة للمتغيرات الداخلية والخارجية. وتناولت الورشة بالبحث مسودة استراتيجية العون وذلك بغية الخروج ب?فكار ورؤى للوصول لصيغة نهائية للاستراتيجية التي ستناقش لاحقا بعد ذلك مع المانحين ورفعها لمجلس الوزراء لاجازتها. وقال وكيل وزارة التعاون الدولي بالانابة رئيس الجلسة مكي ميرغني عثمان ان استراتيجية العون تعد بمثابة الاطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم ويوجه علاقات السودان مع شركائه في التنمية لحقبة ما بعد اتفاقية السلام الشامل مؤكداً ان فلسفة العون الخارجي تهدف إلى إحداث النمو الكمي والكيفي في القطاعات ذات الإنتاجية الحقيقية مع مراعاة وضع التوزيع العادل لفرص العون حسب الخارطة المعدة لذلك. وامنّ المشاركون على عدد من الرؤى والأفكار والتوصيات تمثلت في أهمية أن تكون الاستراتيجية الجديدة قائمة على المرتكزات الخاصة بإعلان باريس المتمثلة في الملكية، المواءمة، التناغم، الشفافية، المساءلة المشتركة، بجانب ارتكازها على الخطة الخمسية للفترة « 2012 2016» كما ركزت على التحول من البرامج الاغاثية إلى العون التنموي المباشر وتنسيق وتحسين جودته، ونادى المشاركون بضرورة عمل إصلاحات اساسية تعين في ادارة العون الخارجي والتنسيق مع الولايات لوضع اسس مساعدة لتنفيذ مشروعات وبرامج العون الخارجي على ان تكون ?زارة التعاون الدولي مرتكزاً أساسياً وجسرًا للعون ومنحها السلطات اللازمة لبسط ولايتها عليه بالإضافة إلى تأسيس هياكل للحوار حول السياسات مع المانحين خاصة فيما يتعلق بتوفير بيانات العون والتدفقات المتوقعة في المدى المتوسط واهمية التنفيذ الوطني وبناء القدرات التخطيطية والتنفيذية مشيرين الى اهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال إدارة العون الخارجي داعين الى ادراج اشكال العون كافة في قاعدة بيانات العون السودانية بما في ذلك الموارد المستقطبة عن طريق المنظمات الطوعية المحلية والاجنبية. واتفق المشاركون?على تشكيل مجموعة عمل فنية لتحسين وتجويد الاستراتيجية المقترحة قبل مناقشتها مع المانحين. مذكرة تفاهم لتمويل فقراء 15 قرية بولاية الخرطوم الخرطوم: الصحافة وقع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم امس على مذكرة تفاهم يتم بموجبها تمويل انشطة مشروعات انتاجية للفقراء بولاية الخرطوم عبر مؤسسة التنمية الاجتماعية بالولاية التى تؤول اليها اكثر من 700 جمعية ادخار. وقال المدير العام لبنك الادخار الدكتور عبد المحمود سليمان ان البنك يسعى الى تقديم 3 مليارات جنيه الى مؤسسة التنمية الاجتماعية لتمويل مشروعات وانشطة الفقراء بالولاية. واشارت عفاف عبد الرحمن وزيرة التنمية الاجتماعية بالولاية الى ان التمويل يعبر عن مواصلة لدور البنك الكبير فى تمويل انشطة الفقراء مؤكدة استمرار الشراكات الاستراتيجية مع البنوك المختلفة لتمويل الفقراء الناشطين اقتصاديا واستهداف حاضنات القرى الريفية بالولاية البالغة خمس عشرة قرية عبر تحويل القرى الى انتاجية بشراكات وتكوين مجالس تكون مشرفة على المؤ?سات فى شكل ادخار. وقالت الوزيرة: نريد دفع العملية الاقتصادية وفق القوانين المنظمة للاقتصاد بجانب تدريب العاملين مؤكدة وجود اكثر من 700 جمعية ادخار. وقالت ان نسبة الاسترداد للاموال بالمؤسسة ارتفعت فى الاونة الاخيرة من 14 % الى 96% كما ان نسبة التمويل ارتفعت عن السابق للمؤسسة من 3 ملايين فى العام 2001م الى 48 مليون خلال العام 2010م موضحة انه تمويل مباشر من بنك السودان المركزي. وقالت يجب ان تكون المؤسسة الوعاء الكبير الذى يتم عبره تنفيذ العديد من مشروعات الولاية للناشطين اقتصاديا. إنشاء مركز رجال الاعمال للتحكيم لفض النزاعات التجارية الخرطوم: الصحافة اكتملت الاجراءات القانونية المطلوبة كافة من قبل وزارة العدل لتسجيل مركز رجال الاعمال للتوفيق والتحكيم باتحاد عام اصحاب العمل السودانى. وقال الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر ان الخطوة تأتى تتويجاً لمبادرة الاتحاد وسبقه فى مجال بسط آليات فض المنازعات بالطرق البديلة للقضاء العادى منذ العام 1996م بتأسيس غرفة التحكيم والتوفيق كأول خطوة بالسودان نحو آلية التوفيق والتحكيم عبر المؤسسات وذلك قبل صدور قانون التحكيم الحالى للعام 2005م . وابان ان تأسيس المركز يأتي في اطار التركيز والاتجاه العالمى نحو الاعتماد على آليات التوفيق والتحكيم لفض المنازعات التجارية والبحث عن سرعة الفصل فى اى نزاعات مع مراعاة الخصوصية دون المساس بروح التعاون المستقبلى بين ?طراف النزاع ومساهمة من الاتحاد في دفع وتهيئة حركة النشاط التجاري والاستثماري بالبلاد مشيداً بجهود الفريق القانونى الذى اضطلع بمتابعة وتسجيل المركز وفقاً للمعايير والاسس المطلوبة تحت اشراف القانونى مولانا طارق عبد الفتاح المحامى. واهاب الامين العام بقطاعات الاعمال كافة فى مجالاتها المختلفة ضرورة الاستفادة من خدمات المركز وذلك عقب مباشرة اعماله. جدير بالذكر ان المركز يهدف الى الفصل فى المنازعات عن طريق التحكيم والتوفيق طبقاً لاتفاق الاطراف وإحكام القانون ونشر ثقافة التوفيق والتحكيم والوسائل الاخرى لفض المنازعات بالطرق السلمية كالصلح والتسوية والخبرة الفنية ويتولى فى سبيل ذلك عدد من الاختصاصات اهمها مباشرة التحكيم الداخلي والدولي والوسائل الاخرى لحسم منازعات التجارة والصناعة والاستثمار والبيئة والمعاملات المصرفية وعقود نقل التكنلوجيا والتمويل والتأمين والملكية الفكرية بجوانبها المالية وعقود المقاولات والانشاءات والمنازعات الجوية والبحرية وتقديم الم?ورة والخبرة في صياغة وإعداد وفض المنازعات فى العقود كافة وتقديم المساعدة الفنية والادارية فى دعاوى التحكيم ونشر ثقافة التحكيم والتوفيق والاهتمام بالتدريب وإعداد اجيال متعاقبة من المحكمين. الاحصاء تعترف بقصور تمويل الدولة للعمل الاحصائي الخرطوم: اشراقة الحلو اعلنت الحكومة دعمها ومساندتها للاستراتيجية الوطنية للنظام الاحصائي في السودان باعتبار ان الاحصاء ومراجعة الارقام كافة الاساس لاقامة دولة جديدة في المجالات كافة. وقال وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء احمد كرمنو خلال تدشين الاستراتيجية امس بقاعة الصداقة: لا يمكن ان يتم تخطيط او مراجعة بمعزل عن المعلومات الدقيقة والعلمية التي يمكن الاستناد عليها. واضاف ان مثل هذه البرامج من الاهمية بمكان لتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد وما?تقوم به الحكومة من تخطيط للاستراتيجية القومية الشاملة في مرحلتها الخامسة، واكد رعايتهم الكاملة للمشروع عبر المتابعة اللصيقة لمزيد من التجويد في الاداء والمعلومات. من جانبه اكد مدير الجهاز المركزي للاحصاء دكتور ياسين الحاج عابدين ان النظام الاحصائي في السودان تلازمه اوجه قصور عديدة خاصة مسألة عدم الالتزام الكافي من قبل الدولة بتمويل العمل الاحصائي وغياب التنسيق بين مكوناتها بالاضافة الى ضعف استخدام البيانات الاحصائية في التخطيط التنموي واكد انه لا غنى عن نظام الرصد والتقويم والتقييم لمحاكمة اداء اجهزة الدولة، واشار الى ان الاستراتيجية ستعالج تنظيم الآليات التنسيقية وتنشيط وسائل رفع قدرات النظام الفنية والتقنية وتحقيقا للجودة وازالة للهدر. واكد المدير القطري لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي مصطفى غلام دعمهم للمشروع من اجل قيام نظام احصائي جيد وكامل في السودان ودعا صانعي السياسات والمخططين والمنظمين ان يأخذوا هذه المبادرة مأخذ الجد باعتبار ان تنمية جهاز الاحصاء مفتاح العمل، واشار الى اهمية ان تكون الاستراتيجية شاملة تنعكس على كل مستويات الحكم وقال ان الاستراتيجية ليست الهدف في نفسها بل التطبيق مع استصحاب كل ذوي الشأن. مطار مروي يستقبل أول رحلة تجارية متجهة الى الهند الخرطوم: عبد الوهاب جمعة استقبل مطار مروي الدولي امس أول رحلة طيران في تشغيله التجاري من مطار لاغوس بنيجيريا متجة الى الهند، وهبطت الطائرة من طراز MD11 التابعة لشركة Avient العالمية مدرج مطار مروي الدولي وتأتي هذه الرحلة كأول رحلة تجارية يستقبلها المطار الذي نفذته وحدة تنفيذ السدود وتقوم بتشغيله الهيئة العامة للطيران المدني. وقال مدير مطار مروي احمد البشير عبد الرحمن ان الطائرة تزودت بالوقود من مطار مروي المجهز وفق احدث المواصفات العالمية والذي يمكنه استقبال كل انواع الطائرات على مدار اليوم ومضيفاً ان المطار الذي يقع في خط الطيران الدولي يمكن ان يسهم في تخفيف الضغط على مطار الخرطوم باعتباره بديلاً استراتيجياً، بجانب استخدامه مستقبلا في الصادر الزراعي. وعبر كابتن الرحلة روت كادمان عن دهشته من حجم المطار و امكانياته الحديثة التى تضاهى الموانئ الجوية الدولية وقال انه لم يتوقعها واشار الى ان المطار مجهز لاستقبال رحلات الطيران كافة، واضاف تتوفر في المطار كل المواصفات العالمية. من جانبه اكد مدير ادارة المطارات الولائية فتح الرحمن احمد ان مطار مروي الدولي يعتبر من المطارات الحديثة في السودان مشيراً الى سعي هيئة الطيران لتشغيله والاستفادة منه في تحقيق عائدات اقتصادية وفي الوقت ذاته تخفيف حركة الطيران بمطار الخرطوم بتحويل الطائرات التي تحتاج للتزود بالوقود اليه، حيث يتوفر فيه حاليا مليون لتر. يذكر ان مطار مروي الدولي صمم على أحدث المواصفات العالمية في هبوط واقلاع الطائرات الضخمة ويقع في الولاية الشمالية شرق مدينة مروي ويطل على طريق شريان الشمال، ويعتبر ميناءً جوياً يربط بين دول افريقيا والخليج واوربا ويسهم في انعاش السياحة بالسودان، وتبلغ مساحة المطار «18» كلم بطول «6» كلم وعرض «3»، ويبلغ طول المهبط «4» كلم فيما يبلغ عرضه «75» متراً. والمطار مزود بمواصفات عالمية في اجهزة الملاحة الجوية TLS التي تجعل كل المعلومات تؤخذ آلياً وبصورة أوتوماتيكية. انخفاض فى اسعار الاسمنت والطن 450 جنيها الخرطوم: الصحافة فى جولة «للصحافة» بالسوق الشعبى ام درمان كشفت الجولة عن انخفاض كبير فى سعر الاسمنت الى ان وصل الطن منه الى 450 جنيها من اسمنت عطبرة فى وقت بلغ فيه سعر الطن لاسمنت السلام وصخر السودان 460 جنيها للطن، حيث بلغ سعر الجوال فى ادنى مستويات له حوالى 24 جنيها، وارجع التجار بالسوق الشعبى هذه الاسعار الى ركود السوق وضعف القوة الشرائية مبينين انها غير حقيقية ولكنها نتجت لزيادة المعروض فى السوق وعدم وجود قوة شرائية بالاضافة الى الرسوم ومطالبات المحلية والعرض الخارجى والايجارات التى دعت اصحاب المحلات الى البيع باقل ربح?ة لتسيير العمل لديهم. وقال التاجر عبد المجيد محمد احمد اذا كان هنالك طلب حقيقى للاسمنت سوف يظهر السعر الحقيقى للاسمنت. وعن السيخ قال ان سعره دائما مقرون بسعر الاسمنت فى السوق مبينا ان سعر طن السيخ من نوع اربعة وخمسة لينية بلغ 4400 جنيه ومن نوع ثلاثة لينية بلغ 4450 جنيه وقال اذا استمر الركود هكذا فسوف تظل الاسعار على ما هي عليه ولن نتوقع الانخفاض اكثر من هذا الا اذا انخفضت اسعار التسليم من المصنع التى تتم فى حدود 400 جنيه للطن الواحد.
