القروض الربوية...نصوص الشريعة في جلباب الواقع!! تقرير.. حسن بركية [email protected] ‘‘السودان ليس دولة المدينة لتسري عليه الأحكام التي كانت تسري علي دولة المدينة وقتها بشأن الربا‘‘ بهذه العبارات التي تفوه بها أول أمس في المجلس الوطني وضع أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان دولة الشريعة في السودان في مواجهة الواقع المتصل بحياة الناس والمنقطع عن الشعارات والدعاوي الكبيرة وخطت دولة الشريعة خطوات عملية في ناحية الدولة المدنية(العلمانية) وحتي إن كانت تلك الخطوات علي إستحياء وتحت جملة من المبررات والفتاوي التي تدور مع السلطة وتحاول إيجاد المخارج لها،وعندما إحتدم الجدل داخل البرلمان حول تمرير التمويل بالقروض الربوية وجد مجمع الفقه الإسلامي نفسه في موقف لايحسد عليه وجاء صوته خافضا وبنبرة هادئة و علي غير العادة . (1) ونأي البروفيسور أحمد علي عبد الله رئيس الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه الاسلامي بنفسه بعيدا عن المعركة التي احتدمت حول القروض الربوية وقال‘‘الفتوي من قبل أتاحت للدولة الاقتراض بالفائدة عند لضرورات وتحديد الضرورة من مسؤولية كرئيس الجمهورية ونائبه والبرلمان‘‘ وهكذا وجد دعاة دولة الشريعة ومحترفو صك الشعارات الكبيرة أنفسهم أمام وضع لاقبل لهم به وخاصة أن السلطة التنفيذية مع تمرير قرار التمويل بالقروض الربوية وهذه الجهات والجماعات عودتنا علي السير تحت رأية الجهاز التنفيذي ويقدم الدكتور عبد الوهاب الافندي إضاءات مكثفة لدور (علماء) السودان في مثل هذه المسائل وغيرها ويقول الافندي:( من المؤسف أننا لم نسمع يوماً من كبار علمائنا أي نكير على القوانين التي تمنح الحصانة من الملاحقة القانونية لطوائف من موظفي الدولة إلا بإذن من الدولة، لأنه لا يجوز أن توجد طوائف لا يطبق عليها حكم الشرع). (2) وسيطرت لغة المصالح والواقع المعاش المجرد من الشعارات الاسلامية علي حديث معظم القيادات الحكومية(الاسلامية) البارزة في أثناء مداولات ندوة المجلس الوطني تحت عنوان(التمويل بالقروض الواجبات الشرعية الواجب إتباعها) وقفز حديث وزير المالية علي محمود فوق كل شعارات دولة الشريعة وإتصل في طرحه مع مقتضيات الدولة القومية المدنية التي لاتعرف الهتافات والشعارات البراقة ولكنها تعرف التخطيط والجهد البشري! وقال وزير المالية‘‘ إن السودان يعاني من حصار تفرضه أمريكا ويمكن أن تحدث مجاعة وإذا رفعنا التدابير يمكن التدابير ستظهر الحاجة الملحة ويمكن أن يحدث إنهيار اقتصادي‘‘ ومضي الفريق يوسف ابراهيم نائب مدير الطيران المدني في ذات الطريق وطالب بضرورة تمرير قرض مطار الخرطوم الجديد.وكشفت المداولات المتعلقة بالقروض الربوية هشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد ومدي الانفصام الحادث بين الواقع ومنظري دولة الشريعة وبدا جليا أن السودان أمام مأزق حقيقي وتحديات كبيرة تتطلب المزيد من الحكمة وتحكيم صوت العقل وعدم السير في عكس التجربة الانسانية بدعاوي الخصوصية وغيرها من الكلمات التي تقال وتذهب أدراج الرياح ويبقي الواقع كماهو. (3) ومع فجر كل يوم تجد (الجمهورية الثانية) التي رفعت شعارات الشريعة الاسلامية والهوية والعربية نفسها أمام واقع السودان المتعدد‘‘ عرقيا وثقافيا‘‘ وتجد كل النصوص التي كتبت وقيلت نفسها في صراع طويل ولاينتهي مع تطورات الواقع السوداني والجدل الذي يدور حول التمويل بالقروض الربوية هو بداية لصراع قادم يحدد مستقبل ماتبقي من دولة السودان وكان العديد من قادة الحركات الاسلامية في دول الجوار العربي قد نصحوا(إخوان السودان)بمراجعة التجربة الاسلامية في السودان وعدم السير في طريق يمزق الوطن بحجة الحفاظ علي الشريعة الاسلامية وكان المفكر الاسلامي التونسي راشد الغنوشي قد وصف حكم الاخوان في السودان بأنه نموذج فاشل وقال‘‘للأسف، فشل التجربة السودانية أمرواقع وأضاف إن الفشل في هذه التجربة خلافاً لسابقتها مثير للغرابة وحتى للاستهجان‘‘انتهي حديث الغنوشي ولكن الجدل داخل الدولة الاسلامية لازال قائما حول الربا والقروض وغيرها وتتعرض العديد من المفاهيم والنصوص لغربلة وإعادة صياغة لتتماشي مع متطلبات الدولة العصرية. (4) ومتطلبات الدولة العصرية دفعت رئيس البرلمان أحمد ابراهيم إلي البحث عن صيغة تجمع بين الحفاظ علي الشريعة والدولة مع منح بقاء الدولة الأولوية في سن التشريعات وقال في ذات الندوة‘‘ علينا بضرورة الموازنة بين ضرر الربا وضرر ذهاب الدولة والتي وصفها بالضرر الأكبر‘‘ وزحف هم بقاء الدولة وحمايتها علي كل الهموم الأخري لقيادات الدولة والحزب والبرلمان وبرر وزير المالية اللجوء إلي التمويل بالقروض الربوية لعدة متغيرات طرأت علي الساحة وحدوث إنخفاض كبير في إيرادا ت الدولة وتوقع حدوث انهيار اقتصادي في حالة رفض تمرير تلك القروض الربوية! وأكمل البروفيسور أحمد علي عبد الله الصورة وبين ملامح المشهد في داخل دولة الشريعة الاسلامية عندما قال ‘‘إن المالية نيابة عن ولي الأمر هي المسؤولة عن تحديد الضرورة وأضاف العلماء لايضعون الميزانية ولايعلمون موارد الدولة‘‘ وبحديث العلماء لايعلمون وضع البروفيسور أحمد علي عبد الله النقاط علي خط سير العلماء وحدود إختصاصات (علماء السودان) وربما دفعت التطورات الأخيرة إلي قراءة الواقع السوداني بمعزل عن الشعارات والجماعات التي تستفتي في أمور تقع في خارج دائرة إختصاصاتها وقدراتها المعرفية وتشير الكثير من المعطيات أن البرلمان سيعمل علي تمرير القروض الربوية تحت (فقه الضرورة) وكان حديث رئيس اتحاد مزارعي حلفا لافتا عندما طلب من البرلمان ضرورة إجازة قرض إنشاء سد ستيت وقال‘‘ حرام عليكم لو ما أجزتو لينا فتوي الخزان‘‘.