سودارس : الحاجة إلى وعى مالى ومحاسبى

شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع" إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟! شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..! شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية! تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحاجة إلى وعى مالى ومحاسبى

خوجلي هباني نشر في الراكوبة يوم 21 - 06 - 2011

[email protected]
مقدمة :
ورد فى صحيفة الراكوبة بتاريخ 29/05/2011 م مذكرة قدمها د.أمين سيد أحمد (الخبير والمحلل المالى ) فى جلسة للجمعية العمومية للشركة السودانية للإتصالات ( سوداتل ) كمساهم . المذكرة فى مضمونها تحليل جزئى للموقف المالى للشركة ولأدائها عن العام 2010 م مقروءا بأدائها فى سنوات سابقة وأقول جزئى لأنه عمل على المحافظة على زمن المجتمعين وقد إكتفى بما ورد بالمذكرة .
وقرأت لاحقا فى صحيفة الراكوبة مقال بعنوان ( نحن فى حاجة إلى وعى مالى ومحاسبى ) لرشيد خالد إدريس موسى من الرياض وقد إرتحت لمذكرة د. امين لوجود مستثمرين بمستوى رشده رغم إقتصار التحليل للتقارير المالية لسوداتل فقط دون التطرق لما تعكسه هذه التقارير من الحالة العامة للإقتصاد السودانى الكلى ومنهج إدارته ونوع وكفاءة القائمين عليه . لم أطلع على التقارير المالية لسوداتل لعام 2010 م ولكن بناءا على مذكرة د.امين أأمن على مقال الأستاذ رشيد بالحاجة إلى وعى مالى ومحاسبى .
أى مستثمر ذو درجة من الوعى المالى طالما مارس نشاطه ويحسب للربح ويتحسب للخسارة . غير أن المستثمر الراشد هو الذى يملك القدرة العلمية والخبرة العملية وأرشد منه المتابع الحصيف الذى لديه خبرة التحليل المالى من أمثال د.أمين .
تعريف التحليل المالى:
لا شك أن المعرفة بالمبادىء المحاسبية وفروض نظريتها ومعاييرها الوطنية والدولية تعتبر أساس مدخل التحليل المالى .
ومن المعروف أن المحاسبة كعلم يعتبر علم غير مستقل وإنما يستمد مكوناته من عدة علوم منها القانون والرياضيات والإحصاء وعلم الإجتماع والإقتصاد بل والهندسة والبيئة فى تطوره أخيرا . وهو كعلم يعتبر أحد علوم الإتصال الحديثة لدوره الإعلامى .
لا يفترض فى المستثمر الراشد أو الأرشد الإلمام بكل ذلك ولكن على الأقل يفترض فيه الإستئناس باراء المتخصصين فى هذا العلم . فالمستثمر المسنود بمدير مالى على قدر كافى من القدرة على التحليل والتنبوء بالاحداث المالية ومستقبل الإستثمارات هو الاوفر حظا بالنجاح . وفكرة التنبوء تواجه بدرجات متفاوتة من حالات عدم التأكد . وحيث أن التنبوء هو قراءة مستقبل والمستقبل فى حكم المجهول ، يبقى الغرض من التنبوء هو تقليل الخسارة بتوقع كل الإحتمالات والإحتساب لتجنبها وهو ما يعرف حاليا بإدارة المخاطر . ولحسن الحظ هنالك وسائل إحصائية ورياضية و تقنية ومؤشرات يمكن إستخدامها للمساعدة فى جودة التنبوء .
التعريف :
يقول الدكتور محمد مطر فى كتابه التحليل المالى والإئتمانى _ الأساليب والأدوات والإستخدامات _ دار وائل للنشر عمان _ الأردن
(التحليل المالى هو عملية يتم من خلالها إستكشاف أو إشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع الإقتصادى تساهم فى تحديد أهمية وخواص الأنشطة التشغيلية والمالية للمشروع وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى وذلك لكى يتم إستخدام هذه المؤشرات بعد ذلك فى تقييم أداء المنشأة بقصد إتخاذ القرارات .)
والتحليل المالى له أهداف ثمانية لكل هدف وسائل وأدوات تحليل خاصة به لسنا فى معرض التطرق لها . كما له مقومات أهمها أن تتمتع مصادر المعلومات التى يستقى منها المحلل المالى معلوماته بالمصداقية والوثوق Reliability والموضوعية objectivity من جهة والملاءمة Relivance من جهة أخرى وكذلك أساليب وأدوات التحليل التى يستخدمها المحلل المالى .
الموضوع :-
إن ما جاء فى موضوع الأستاذ رشيد من مؤشرات تبين حقيقة وضع الشركة هى المؤشرات العلمية فى ظل معلومات صادقة وموثوقة .
ولكن لدينا ملاحظات :
- العائد على رأس المال المستثمر (ROCE) ماذا لو إستخدمت الشركة أسلوب المحاسبة الخلاقة Creative Accounting وقللت قيمة الأصول الثابتة ( وهى رأس المال المستثمر ) أو حتى بدون قصد أخطأت وقيمت الاصول الثابتة بأقل من قيمتها الحقيقية ، حتما سيصبح المعدل أكبر من حقيقته . والمعروف أن الأصول تقيم بإحدى الطرق الأتية :
1- التكلفة التاريخية
2- القيمة الجارية ( الإستبدال )
3- القيمة القابلة للتحقق
وهذه الطرق كلها علمية وإستخدام أى واحد منها يقع فى مجال حكم المحاسب المعد للقوائم المالية وعلى السياسات المحاسبية المعتمدة بواسطة الشركة المعنية . كما أن المعايير الدولية لا تحمل صفة الإلزام أو تفوقها على المعايير الوطنية .أما فى الإستثمارات عابرة القارات فالإتجاه الان نحو المحاسبة الدولية .
- نسبة العائد على إجمالى الأصول ) Roa ) ماهو أثر حالة الإقتصاد على تقييم الاصول ( التضخم والكساد ) وأثر التغيرات على أسعار العملة خاصة إذا كانت هذه التغيرات بقرارات حكومية وليس بسبب اليات السوق . وهذا يدحض فى موثوقية المعدل .
- نسبة العائد على حقوق الملكية ( Roe ) تعتمد على كيفية حساب الأرباح وهى عرضة أما للخطأ العفوى أو المقصود خاصة وأن البنود الواجب خصمها من الإيراد كثيرة وعرضة للخطأ أو الصعوبة فى كيفية حسابها أو عرضه للحكم الشخصى لمعد القوائم أو عرضة لعدم موافقتها للمعايير المحاسبية أو عرضة للتقدير .
- نسبة الرفع المالى ( Gearing ) وهى بإختصار المزاوجة بين التمويل الذاتى للشركة بإستخدام الأسهم العادية والإحتياطات والأرباح المحتجزة والتمويل الخارجى بإستخدام القروض وفقا لأوزانها المرجحة بالتكلفة لتشكيل هيكل رأس المال المستثمر . وهذا يجب أن يكون مقروءا بحالة الإقتصاد لأن أى تغير سالب للإيرادات يقابله تغيير سالب مضاعف للأرباح .
- نسبة السيولة ( Liquidity Ratio ) وهى تعتمد على حجم المخزون وأسس تقييمه والأصول القابلة للتسييل السريع وحالة الإقتصاد ومدى نشاط أسواق الاوراق المالية واسعارها ورسوم التحويل من ضرائب وذكاة ومصاريف سمسرة . وفوق هذا وذاك قدرة الشركة على إدارة السيولة وكيفية إستثمارها للسيولة الزائدة أو تجنبها للنقص فى السيولة حتى لا تضييع فرص إستثمارية . علما بأن كارثة أسواق المال فى الشرق الاقصى كانت بسبب عدم كفاءة إدارة السيولة عندما عومت تايلاند سعر عملتها رغم أن الشركات كانت رابحة ومحققة لنمو متضطرد .
- نسبة العائد على السهم ( EPS ) هذا مؤشر ضعيف لان سعر السهم فى السوق يتذبذب مع الأرباح الموزعة ومع معلومات إستثمارات الشركة المزمع إنطلاقها وعلى نوعية مدراء الشركة كأصل بشرى من أصولها .
ورغم ملاحظاتنا السابقة على هذه النسب والمؤشرات التى ذكرها أستاذ رشيد تبقى هى المؤشرات الأجدى مقيدة بموثوقية المعلومات والقوائم المالية وزمن إعدادها لأن المعلومة التى لا تأتى فى مواعيدها تصبح تاريخ والإقتصاد يتفاعل أكثر مع الحاضر والمستقبل .
ولكن ما دفعنى لكتابة هذا الموضوع هو دعوة أستاذ رشيد للحاجة لوعى مالى ومحاسبى من ناحية وما جاء فى مذكرة د. أمين من تبيان لحقيقة الفوضى التى ترقى لمستوى الجريمة المدنية والجنائية وجهل الإدارة المالية ومسئولية المراجع القانونى أيضا المدنية والجنائية لما أصاب المستثمرين من ضرر بسبب عدم بذله الجهد الكافى وتعمده عدم الأفصاح الكامل مثلا لأسعار العملة خاصة و أن هناك مبلغ بملايين الدولارات ظاهر فى قائمة الدخل كفرق عملة يحتاج للتوضيح كما جاء فى المذكرة ، من المراجع أولا ، وإذا أخفت عنه الإدارة المعلومة عليه توضيح ذلك فى تقريره .
كما يحزننى ان يكون المدير المالى لشركة فى حجم سوداتل وكبر حجم المستثمرين فيها متواضع المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية .
أما أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة مضاربا فى أسهم الشركة سواء بواسطته أو بواسطة أقربائه فهذه جريمة جنائية وأخرى هى ايجار عقارات مملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بواسطة الشركة مما يتعارض مع قوانين ومبادىء الشفافية .
ختاما :
ما جاء فى مذكرة د.أمين يعكس حالة عامة وليس شركة سوداتل لوحدها . فوجود نافذين أو محسوبين على الحكومة فى عضوية أكثر من مجلس إدارة شركة حكومية ووجود غير مؤهلين قائمين على إقتصاد الدولة وغياب المحاسبة والمساءلة وعدم وجود معايير محاسبية وطنية وعدم وجود رقابة على مكاتب المراجعين القانونيين وغيات مكاتب الرقابة الإدارية التى كانت موجودة فى الزمن النظيف وعدم رقابة مكاتب العمل الفعالة وأخيرا عدم سلطوية ديوان المراجع العام على المال العام وضلوع وزير المالية المسئول أولا عن المال العام فى توقيع عقود عمل أقل ما يقال عنها جريمة .
سوف أتناول سوق الخرطوم للأوراق المالية وجودة الرقابة على الشركات المسجلة فى موضوع لاحق
وأيضا المراجع القانونى ومشاكل المهنة .
بإذن الله

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.