من يمتلك هذا الوطن؟! بقلم: عدنان زاهر سؤال دار بذهنى و أنا أشاهد ما يجري أمامي من أحداث سياسية في السودان، السؤال قفز إلى ذهني بعفوية و بساطة ، إستحوذ على مساحة تفكيري و أكاد أجزم أن عددا من الناس يسألون أنفسهم يوميا نفس السؤال. - – الجيش السوداني يقوم باحتلال أبيى، رغم بروتكول أبيى، قرار لجنة خبراء حدود أبيى، قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى و أخيرا اتفاق طرفي النزاع على السعي لحل قضية أبيى سلميا!...فرار الآلاف من سكان تلك المناطق بعد أن تم قصفها بالطائرات و نهبها. تصريحات متناقضة و متضاربة من قادة السلطة تشير في مجملها إن الجيش لن ينسحب من أبيى بإعتبارها- وفقا لحديث رئيس الدولة- مدينة شمالية. - السلطة تقوم باشعال الحرب في كردفان و يقوم الطيران بقصف كادوقلي/ تلودي ،أم دورين و مناطق أخرى و فرار أكثر من 60 ألف من مناطق الحرب المشتعلة وفقا لتقديرات الأممالمتحدة، موت و جرح الكثيرين. يتم هذا و الوطن لم تندمل جراحه بعد من حرب في الجنوب راح ضحاياها أكثر من ثلاثة مليون شخص من الطرفين، تم ايقاف الحرب فيها بعد سلام " نيفاشا “، و بعد أن زجت هذه السلطة بآلاف الشباب بدعوى الجهاد ليصبحوا وقودا لها و هي حرب جذورها أصلا سياسية. حرب في دارفور مات فيها أكثر من ثلثمائة ألف مواطن و تشرد مثلهم في المعسكرات و الحرب لا زالت مستمرة لإصرار الحكومة على حلها وفقا لأجندتها. حروب اليوم ( كردفان- أبيى )، كان الحادبين على مصلحة الوطن قد حذروا من السعي لإشعالها و نتائجها التي قد تفضي إلى تمزيق الوطن، بل طرحوا تصورهم في كيفية حلها سلميا، لكن المصالح و عنجهية السلطة قادت إلى ما يحدث اليوم. - قادة المؤتمر الوطني و في سيناريو و كورال متفق عليه مسبقا، يقولون على الجميع أن يحدد موقفه تجاه ما يدور في كردفان وفق خيارين إما مع السلطة أو ضدها. قطبى المهدي عبّر عن ذلك صراحة:( نطلب من أي سياسي وطني مسؤول أن يحدد موقفه بشكل واضح أما أن يكون مع التمرد و التخريب و التدخل الاجنبى او يكون مع المواطن و الدولة ). ما تطرحه الدولة هو خيار من لا خيار له المتمثل فى البصم على أفعالها أو الوصم بالخيانة و التصنيف بالطابور الخامس ، هى قد فعلت ذلك من قبل مرارا و من ثم تنازلت صاغرة. - البرلمان عند مناقشته التقرير المقدم من السيد وزير الداخلية قد أبدى أستعداده لتعديل قانون الشرطة الحالى و تضمين مواد تقوى الشرطة باعتبار أن هذا القانون الحالى أجيز وسط ضغوط متعلقة باتفاق نيفاشا. فى اعتقادى تلك حجة واهية لكن الهدف الحقيقى من التعديل هو ادخال مزيد من المواد القمعية للحجر على حرية المواطن. - فى ظل هذا الخطاب الأرهابى و تقديم- القراى و فيصل محمد صالح- للمحاكمة، يصرح رئيس البرلمان بأن هنالك زيادة فى الضرائب والأسعار نتيجة لضمور الميزانية بانفصال الجنوب. بالطبع كما يقال، الزيادة ستطال الدقيق، البنزين و السكر من جانب آخر سيقلل الانفاق على الصحة، الرعاية الاجتماعية و التعليم ( الحيطة القصيرة ). السؤال الذى يفرض نفسه هو ، كيف سوف تنفق الدولة على الحرب التى أشعلتها فى كردفان و ابيى و هى تتحدث عن ضمور الميزانية الناتج عن انفصال الجنوب؟!! - كى تبرهن هذه السلطة أنها ماضية لامتصاص آخر ما يمكن أن يجود به هذا الوطن فها هو وزير العلوم و التكنلوجيا يقول انه يسعى على العمل لتصدير " رمال أم روابة " التى تحتوى على مواد لتصنيع الرخام الى أوربا، و يبلغ طن الرملة عشرة دولارات!!!!! كنا نقول ساخرين فى بداية عهد هذه السلطة ( ان الرأسمالية الطفيلية الأسلامية يمكن أن تبيع التراب )! ...و ها هى تفعل ذلك اليوم!! - نأتى الآن للأجابة على السؤال المحورى الذى قمنا بطرحه فى بداية المقال، ورغم بساطة الأجابة ووضوحها لكننا نسعى لتأكيدها لمن يحاول نسيانها، هذه البلد ملك للشعب السودانى الذى أشعل ثورتين و أطاح بنظامين فى أقل من عشرين عاما. هذا الشعب قادر على أسقاط أى نظام يستهين به و محاكمة من أجرموا فى حقه و تاريخه الميدان