[email protected] الظلم الذي يعيشه المناصير منذ قيام سد مروى طالت مدته وتجاوزت الأعوام عاما بعد آخر ومازال العرض مستمرا ؛ الخطأ الذي وقع فيه المناصير وقد يكون حسن ظن أكثر منه خطأ أنهم وثقوا على حسب فطرتهم في حكومة لم تكن يوما محل ثقة لذلك ظلت تبيعهم الأوهام وتمارس عليهم التخدير كل تلك الأعوام دون واعز من ضمير أو حفاظا على مواثيق أو عهود أو حتى خوفا من الله تعالى الذي يقول في محكم تنزيله ((إنّ الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)) صدق الله العظيم ولما كان لكل اجل كتاب ولكل شيء خاتمة فقد وصل المناصير الآن إلى قناعة تامة إن هذه الحكومة غير جادة في تعويضهم أو إنصافهم خاصة وقد كانت تساورهم الشكوك والظنون منذ فترة طويلة إن هذه الحكومة تخادعهم بالتسويف والمماطلة حتى تكسب الوقت لأمر ما على حسب اعتقادهم لكنهم كانوا يعلمون أنها يمكن أن تخدعهم بعض الوقت لكنها لن تستطيع أن تخدعهم كل الوقت لذلك قابلوا كل المسئولين حاوروا وفاوضوا وناوروا واقنعوا كل من قابلوه بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم ومع ذلك لم تبرح القضية مكانها رغم قرارات السيد رئيس الجمهورية التي ظلت حبيسة الأدراج بفعل المتاريس والعراقيل التي توضع أمامها من جهة معروفة ونافذة عارضت الخيار المحلى وما زالت تعارضه لم تكتفي بتعطيل قرارات الرئيس وإنما سعت كل جهدها إلى زرع الفتن والشقاق بين المناصير كلما لاح في الأفق بوادر حل للقضية وتقاربا بينهم ونشر الإشاعات وتزوير إرادة البعض بالإغراء الكاذب مستغلة بساطة وعفوية المواطن في تلك المناطق والغرض إخلاء المنطقة الموعودة بالاستثمارات الضخمة . هذا الوضع البائس خلق حالة من التوتر والاحتقان خاصة والإنسان في المناصير يرى انه ضحى من اجل ان ينعم الوطن بالتنمية والرفاهية وضحى وصبر على حقوقه سنين عددا حتى يساهم فى استقرار السودان لكنه مع هذا كله يرى بعينيه ويسمع عن التنمية والمشاريع والخدمات والتعويضات التي توزع يمين وشمال لمناطق افضل حالا من منطقته التى دمرها السد تماما دون أن يكون له منها نصيب مع الحصار المفروض على تقديم الخدمات الضرورية ناهيك من التعويضات عن الحقوق والأضرار الأخري مما جعله يحس بالظلم الغبن الشديد ويتحرك في اتجاه آخر غير التفاوض والحوار عبر عنه بالاعتصام في (الطوينة) مقر محلية البحيرة وهدد بنقله إلى الدامر عاصمة ولاية نهر النيل ومن ثم إلى المركز حتى ينال حقوقه كاملة غير منقوصة عندما علمت الحكومة بنية المناصير الاعتصام والتحرك نحو حاضرة الولاية بدأت كعادتها الاتصالات والتحرك في محاولة لامتصاص الغضب والاحتقان ؛ و للحكومة طريقة وأساليب لم يسبقها عليها احد من العالمين في التعامل مع القضايا تتحرك بعد أن يتأزم الموقف ليتها حركة في سبيل بحث أو معالجة القضية وإنما تتحرك وكل همهما كيف يمكنها تجاوز الموقف المتأزم أمامها بسبب ما جنته يداها وترهق نفسها وتبذل جهد لو بذلت نصفه لما احتاجت أن تقف مثل هذه المواقف وخطورة هذا المنهج يعلق القضايا ولا يعالجها ويتبع سياسة التخدير التي لها مدة صلاحية محددة وهذا ما وصل إليه المناصير الذين دخلوا في اتفاق مع الحكومة للمرة الخامسة قبيل الاعتصام تم فيه الاتفاق على كيفية إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ وبناء الخيار المحلى ودفع الحقوق والتعويضات المترتبة على حكومة السودان الناتجة من قيام سد مروى والاعتراف بان للمناصير حقوق واجبة التنفيذ ووضع أمر تنفيذ الخيار المحلى موضع الاهتمام الأعلى ولائي ومركزي والتعجيل في قيام المساكن والطرق والكهرباء والمشاريع الزراعية وكافة الخدمات كما تم الاتفاق على تكوين محفظة تمويل من البنوك بضمان وزارة المالية الاتحادية وتحديد جدول زمني لبداية كل عمل ونهايته تم الاتفاق أيضا على دفع حقوق الذين تضرروا بالتزوير على أن تسترد الحكومة أموالها بالطرق القانونية ودفع المبالغ المستحقة للذين لم يصرفوا مقدم حقوقهم وفى النهاية تم الاتفاق على تكوين آلية للمتابعة والتنفيذ برئاسة السيد الزبير احمد الحسن رئيس الهيئة البرلمانية لنواب نهر النيل كانت هذه ابرز نقاط الاتفاق الأخير لكن الأهم والذي يحدث لأول مرة هو ارتباط تنفيذه بتاريخ زمني محدد له يوم 28 من يوليو الحالي وإلا للمناصير رأى آخر وأخير تم تبليغه للحكومة ولهذا صدرنا مقالتنا أرى تحت الرماد وميض نار واخشي أن يكون لها ضرام .
