الظلم الذي يعيشه المناصير منذ قيام سد مروي طالت مدته وتجاوزت الأعوام عاماً بعد آخر ومازال العرض مستمراً، والخطأ الذي وقع فيه المناصير -وقد يكون حسن ظن أكثر منه خطأ- أنهم وثقوا على حسب فطرتهم في حكومة لم تكن يوماً محل ثقة لذلك ظلت تبيعهم الأوهام وتمارس عليهم التخدير كل تلك الأعوام دون واعز من ضمير أو حفاظًا على مواثيق أو عهود أو حتى خوف من الله تعالى الذي يقول في محكم تنزيله ((إنّ الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم)) صدق الله العظيم، ولما كان لكل أجل كتاب ولكل شيء خاتمة فقد وصل المناصير الآن إلى قناعة تامة بأن هذه الحكومة غير جادة في تعويضهم أو إنصافهم خاصة وقد كانت تساورهم الشكوك والظنون منذ فترة طويلة أن هذه الحكومة تخادعهم بالتسويف والمماطلة حتى تكسب الوقت لأمر ما على حسب اعتقادهم لكنهم كانوا يعلمون أنها يمكن أن تخدعهم بعض الوقت لكنها لن تستطيع أن تخدعهم كل الوقت لذلك قابلوا كل المسؤولين حاوروا وفاوضوا وناوروا واقنعوا كل من قابلوه بعدالة قضيتهم ومشروعية مطالبهم ومع ذلك لم تبرح القضية مكانها رغم قرارات السيد رئيس الجمهورية التي ظلت حبيسة الأدراج بفعل المتاريس والعراقيل التي توضع أمامها من جهة معروفة ونافذة عارضت الخيار المحلي وما زالت تعارضه لم تكتفِ بتعطيل قرارات الرئيس وإنما سعت كل جهدها إلى زرع الفتن والشقاق بين المناصير كلما لاحت في الأفق بوادر حل للقضية وتقاربا بينهم ونشر الإشاعات وتزوير إرادة البعض بالإغراء الكاذب مستغلة بساطة وعفوية المواطن في تلك المناطق والغرض إخلاء المنطقة الموعودة بالاستثمارات الضخمة . هذا الوضع البائس خلق حالة من التوتر والاحتقان خاصة والإنسان في المناصير يرى أنه ضحى من أجل أن ينعم الوطن بالتنمية والرفاهية وضحى وصبر على حقوقه سنين عددا حتى يساهم في استقرار السودان لكنه مع هذا كله يرى بعينيه ويسمع عن التنمية والمشاريع والخدمات والتعويضات التي توزع يمين وشمال لمناطق أفضل حالاً من منطقته التي دمرها السد تماما دون أن يكون له منها نصيب مع الحصار المفروض على تقديم الخدمات الضرورية ناهيك من التعويضات عن الحقوق والأضرار الأخرى مما جعله يحس بالظلم والغبن الشديد ويتحرك في اتجاه آخر غير التفاوض والحوار عبر عنه بالاعتصام في (الطوينة) مقر محلية البحيرة وهدد بنقله إلى الدامر عاصمة ولاية نهر النيل ومن ثم إلى المركز حتى ينال حقوقه كاملة غير منقوصة عندما علمت الحكومة بنية المناصير الاعتصام والتحرك نحو حاضرة الولاية بدأت كعادتها الاتصالات والتحرك في محاولة لامتصاص الغضب والاحتقان؛ و للحكومة طريقة وأساليب لم يسبقها عليها أحد من العالمين في التعامل مع القضايا تتحرك بعد أن يتأزم الموقف ليتها حركة في سبيل بحث أو معالجة القضية وإنما تتحرك وكل همهما كيف يمكنها تجاوز الموقف المتأزم أمامها بسبب ما جنته يداها وترهق نفسها وتبذل جهد لو بذلت نصفه لما احتاجت أن تقف مثل هذه المواقف وخطورة هذا المنهج أنه يعلق القضايا ولا يعالجها ويتبع سياسة التخدير التي لها مدة صلاحية محددة وهذا ما وصل إليه المناصير الذين دخلوا في اتّفاق مع الحكومة للمرة الخامسة قبيل الاعتصام تم فيه الاتفاق على كيفية إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ وبناء الخيار المحلي ودفع الحقوق والتعويضات المترتبة على حكومة السودان الناتجة من قيام سد مروي والاعتراف بأن للمناصير حقوق واجبة التنفيذ ووضع أمر تنفيذ الخيار المحلي موضع الاهتمام الأعلى ولائي ومركزي والتعجيل بقيام المساكن والطرق والكهرباء والمشاريع الزراعية وكافة الخدمات كما تم الاتفاق على تكوين محفظة تمويل من البنوك بضمان وزارة المالية الاتحادية وتحديد جدول زمني لبداية كل عمل ونهايته تم الاتفاق أيضًا على دفع حقوق الذين تضرروا بالتزوير على أن تسترد الحكومة أموالها بالطرق القانونية ودفع المبالغ المستحقة للذين لم يصرفوا مقدم حقوقهم وفي النهاية تمّ الاتفاق على تكوين آلية للمتابعة والتنفيذ برئاسة السيد الزبير أحمد الحسن رئيس الهيئة البرلمانية لنواب نهر النيل كانت هذه أبرز نقاط الاتفاق الأخير لكن الأهم والذي يحدث لأول مرة هو ارتباط تنفيذه بتاريخ زمني محدد له يوم 28 من يوليو الحالي وإلا للمناصير رأي آخر وأخير تم تبليغه للحكومة ولهذا صدرنا مقالتنا أرى تحت الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام . التيار
