تقرير: شوقي عبد العظيم [email protected] ليست المرة الأولى التي يعلن فيها والي جنوب كردفان احمد هارون تمسكهم في المؤتمر الوطني بالحوار لحل المشكلة في جنوب كردفان عندما قال خلال مؤتمر صحفي أمس الأول \"لن نألو جهدا لتقصير أمد هذا النزاع؛ لأن العمل العسكري ليس هدفا في ذاته، ولكنه يدفع الطرف الآخر نحو طاولة المفاوضات\". واعتبر أن السلطات تسعى لإنهاء العمليات العسكرية في أقرب وقت ممكن. وفي حوار مع (الأخبار) أكد على استعدادهم للجلوس على طاولة المفاوضات مع الحركة الشعبية مرة أخرى للوصول إلى تفاهمات سياسية واتفاقات؛ من شأنها أن تنهي الصراع الدائر هناك، ووقتها دفع هارون بشرط واحد للتفاوض وهو أن توفق الحركة في الشمال أوضاعها كحزب سياسي. من المؤكد أن ميول أحمد هارون للتفاوض لم تسفر عنها مفاوضات بينهم والحركة، ولا تزال لغة الحرب والآلة العسكرية هي الغالبة حتى اليوم، ومنذ اندلاع المواجهات بين الطرفين لم تنعقد مفاوضات لحل المشكلة باستثناء مفاوضات أدس أبابا التي أسفرت عن ما عرف بالاتفاق الإطاري الذي وقعه مساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع عن الوطني ووقع عن الحركة رئيسها مالك عقار. الحركة الشعبية وعلى لسان نائب والي جنوب كردفان السابق عبد العزيز آدم الحلو المتهم من قبل الحكومة بأنه وراء مخطط الحرب أيضا أكدت قبولها بمبدأ التفاوض، بشرط أن تتبنى مبادرة التفاوض جهة ثالثة غير الحكومة السودانية، وتتعهد الجهة بإعداد الطاولة واستضافتها. وقال الحلو في حوار مع (الشرق الأوسط) نشر أول أمس \"نحن جاهزون لأي مفاوضات إذا تمت دعوتنا إليها بواسطة طرف ثالث في أي مكان ما عدا الخرطوم، وموقفنا التفاوضي لا نطرحه في الإعلام\". الاتفاق الإطاري الذي أشرنا إليه يجمع عدد من الخبراء على أنه قدم أفضل الحلول للمشكلة، وأن ما جاء فيه يعتبر مثاليا بالمعطيات الماثلة للأزمة، كما أنهم يجمعون على أن رفضه من قبل قيادات الوطني من بعد توقيعه؛ عقّد الحل التفاوضي أكثر من ما كان عليه سابقا، لجهة أنه تسبب في أضرار كبيرة للثقة بين الجانبين والمطلوبة لإنجاح أي مفاوضات، كما أن السقف الذي تحقق بالاتفاق ليس من السهل التنازل عنه من قبل طرف من الأطراف. في هذا الجانب قال أحمد هارون ل(الأخبار) \"الاتفاق الإطاري باق إلا أن تنفيذه يحتاج لترتيبات أولها أن توفق الحركة أوضاعها السياسية\" كما أن قيادة الحركة الشعبية بالشمال أعلنت أكثر من مرة تمسكها به كاتفاق أخير بينها والوطني؛ لحل المشكلة في جنوب كردفان، محذرة في الوقت نفسه من استمرار الحرب؛ والتي لوحت بإمكانية امتدادها إلى مناطق أخرى في السودان في مقدمتها ولاية النيل الأزرق. من بين الأسئلة التي وجهت للوالي هرون خلال المؤتمر الصحفي..ما مدى إمكانية قبولهم للتفاوض مع عبد العزيز الحلو وفقا للشروط التي طرحها؟، فكانت إجابته مقتضبة؛ أشار فيها إلى أنهم مع الحوار من أجل إيجاد الحل، وإيقاف الحرب لكن دون شروط مسبقة. الشروط المسبقة أيضا رفضتها الحركة بعد أن أعلنت الحكومة ثلاثة شروط للحوار، أولها انسحاب جيش الحركة من المناطق التي سيطر عليها بعد اندلاع الحرب، وعودة الأوضاع في الولاية إلى ما قبل يوم 5 يونيو- تاريخ تفجر الأحداث- وأخيراً تسريح قوات الحركة تمهيدا لترتيب أوضاعها كحزب سياسي. الحلو وصف شروط الوطني بال\" خطرفات\" وعندما سئل هل يمكن قبولكم بهذه الشروط؟، قال \"الآن هناك حرب وواقع جديد على الأرض، ولا يمكن للجيش الشعبي أن ينسحب من هذه المواقع إلا بالقوة العسكرية، لأن هذه المواقع حررها الجيش الشعبي بالقوة، لذلك لا أعتقد أن هذه المسألة يمكن أن تتم بالشكل الذي يريده أهل المؤتمر الوطني\". أحد أسباب زيارة هرون للخرطوم- على حد قوله- تقديم رؤية لحل المشكلة في جنوب كردفان للقيادة في الخرطوم. قطعا الحوار قوام هذه الرؤية لأن الرجل عرف عنه ميوله للتفاوض والحلول السلمية، كما أن الحل العسكري ما هو معمولا به الآن على الأرض، وبشهادة هرون نفسه لا يمكن أن تقدم الحرب حلا نهائيا وحاسما للمشكلة، ولا بد في يوم من الأيام الجلوس للتفاوض. ومن ما سبق طرفا النزاع مؤمنان بضرورة الجلوس لطاولة المفاوضات والتوصل لتفاهمات حول حلول سلمية، إلا أن إرادة الفعل لدى الجانبين تعجز عن تحقيق رغباتهما وما يؤمنون به، وفي ذات الوقت تفعل الدانة والراجمة والرصاصة فعلها في إنسان جنوب كردفان.