، أ / عزيز كافى [email protected] كم هو جميل أن نجلس كسودانيين ونتحاور جميعاً دون إكراه أو تهميش أو إلغاء؟ وكم هو أجمل أن نتبادل معرفة الآراء والرأي الاخر فيما بيننا دون ضغط أو ترهيب والوصول الي حلول ترضي جميع الاطراف. وأن يستطيع كل منا التعبير عن رأيه بحرية وإن اختلفت الآراء، وأن نسعى وراء معرفة الراي الاخر أينما كان وإمتلاكها وحرية نقلها للغير، وأن نمارس حق التواصل مع الآخرين دون أية وصاية ومن أي نوع كان، فهذه من الحقوق الفطرية والطبيعية التي نشأت مع تكوين الإنسان، وإن أي وصاية عليها أو مساس بها، إنما يعد مساً بالحياة الإنسانية..؟ إن فتح باب الحوار والنقاش بين السلطة وجميع أطياف الشعب السوداني و تلاوينه في الشمال، الجنوب الجديد بعد ذهاب الجنوب القديم في التاسع من يوليو 2011، الغرب،الشرق، والوسط أصبح ضرورة وطنية بإمتياز لاسيما في هذه الأزمة الوطنية التي نعيشها، الإقتصاد سيئ الحرب العسكرية تدور في جبهات جبال النوبه ودارفور، والحرب السياسية بين غالبية القوي المعارضة ضد النظام الذين يرون ان اسس النزاع التي تعاني منها دولة السودان هي وحدة البلاد – الدين والدولة – الديمقراطية – نمط الحكم – إعادة هيكلة السلطة المركزية – التنمية الإجتماعية والإقتصادية وبناء السودان علي اسس و مفاهيم جديدة، بيد ان النظام لا يسمع ويهمل دورهم السياسي في المشاركة ورصيدهم الثمين من الخبرات حول عملية السلام في البلاد و في حل مجمل قضايا الخلاف، الان السودان يرقد علي صفيح ساخن من خلال التحديات الكثيرة مثل القضايا ما بعد انفصال جنوب السودان المناطق المتنازع عليها ثم استحقاقات المشورة الشعبية لمنطقتي جبال النوبه والنيل الازرق،نؤكد ان المشاكل السودانية لا يمكن حلها إلا بعد إجتماع السودانيين و إتفاقهم علي سلام عادل ... فمشكلة السودان مشكلة قومية وليس غير ذلك كما يسميها البعض \" مرة مشكلة الجنوب ومرة مشكلة النوبه ثم دارفور وغيرها من المشاكل القبلية، هذه الأزمة التي باتت تحتاج إلى عقد مؤتمر البيت السوداني في حوار شامل لخلق الية دستورية ملائمة والتفكير في كيف يحكم السودان قبل من يحكم السودان؟ هذا الحوار يجب ان لا يستثني أحداً سواء كان موالياً أو معارضاً أو مستقلاً، يدعو إليه السيد فخامة رئيس جمهورية السودان مع خلع جلباب المؤتمر الوطني \" حوار بين رئيس دولة السودان و كافة المواطنيين السودانيين بجميع مكوناتهم و إنتمائاتهم، على أن يلتئم في أقرب وقت ممكن، يعيد صياغة العلاقة القائمة بين الدولة ومواطنيها على أساس ترتيبات سياسية ودستورية جديده في ظل المناداة بجمهورية جديدة قائمة علي اساس المواطنة وبمشاركة كافة القوي السياسية و منظمات المجتمع المدني دستور يكفل ويراعي بان السودان الشمالي فيه ديانات واعراق واثنيات وثقافات مختلفة مع النظر في فصل الدين عن الدولة و ان يكفل الدستور كافة الحريات لكل الناس وان يكون القانون و الدستور هو سيد البلد وان يحترم القانون من كافة الجهات سوا كانت معارضة او في الحكومة وان تكون السلطات القضائية والتنفيذية بعيده عن التسيس مع وجود محكمة دستورية مستقلة. وإقامة نظام ديمقراطى ودستور علمانى يتساوى فيه الجعلى والشايقي مع الغرباوى مع النباوى مع الهدندوى و الدارفوري و الانقسناوي .. وأن تكون اللامركزيه هى وسلية الحكم للأقاليم .. هذا إن أردنا أن ننهى هذا الكم الهائل من المشاكل الكثيرة وللأبد تقوم على الالتزام الطوعي والإحترام المتبادل والمساواة بالمشاركة الفعالة لجميع السودانيين في تحمل مسؤولية بناء الوطن من خلال تكافي الفرص و المشاركة في الشأن العام،بعيداً عن أي ولاء قسري أو تهميش أو عزل أو إهمال، بما ينسجم مع العهد الدولي الخاص في الحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق والإتفاقيات الدولية ذات الصلة. وحتى يكتب النجاح لمؤتمر البيت السوداني في الخروج بالبلاد من هذه الأزمة السياسية الطاحنة، ويضعها على الطريق الصحيح، لابد من إتخاذ خطوات مهمة توفر البيئة المناسبة والمناخ الملائم لعقد مثل هذا المؤتمر، ويأتي في مقدمة تلك الخطوات: 1- الوقف الفوري لنزيف الدم في جميع انحاء السودان خاصة المناطق الملتهبة دارفور، ولاية جنوب كردفان / جبال النوبه . ووقف العنف بجميع أشكاله. 2- إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير القدامي منهم والجدد، ووقف الإعتقالات،وإغلاق ملف الإعتقال السياسي نهائياً من قاموس السياسة السودانية. 3- السماح بالتظاهرات والإحتجاجات السلمية. 4- فتح الإعلام الرسمي أمام الرأي الأخر. 5 – تغيير الخطاب السياسي وتهيئة الجو لعملية التحول الديمقراطي وتفكيك الحكم الشمولي الذي اساسة الاستعلاء و الاقصاء و الاحادية و القبضة الامنية في مفاصل الحياة. إن تحقيق تلك الخطوات الخمسة يشكل خطوة أولى لابد منها، لردم الهوة بين الحكومة والشعب الأخذة في الإتساع، ويساعد على مد جسور الثقة بين السلطة وقواها من جهة، وبين المعارضة بمختلف أطيافها من جهة أخرى. وسيساعد أيضاً إلى إشاعة مناخ من الثقة المتبادلة بين الشعب والسلطة، ويخلق أرضية وبيئة مناسبة تمهد لعقد مؤتمر البيت السوداني المنشود وتسهم في إنجاحه.. وهي خطوات ضرورية في طريق تحقيق السلام و الديمقراطية. علينا كسوادانيين شعب وحكومة ان ننشد ثقافة الحوار الحر الهادئ والموضوعي والمتسامح، القائم على أسس علمية ومنطقية سليمة بما يؤدي إلى إغناء المخزون الثقافي والمعرفي لدى الفرد والمجتمع، ويساعد في تقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا، وحل المشكلات والنزاعات ، كما أنه يوفر منبراً حراً للتعبير عن وجهات النظر في مختلف الميادين السياسية الفكرية والثقافية والدينية. إن حاجة السودانيات والسودانيين للحوار اليوم أصبحت كحاجتهم للماء والهواء، لأن مجتمعاً لا يؤمن بلغة الحوار هو مجتمع يختنق فيه الإنسان ويتجمد فيه الفكر ويموت الإبداع .. وإن الحوار الذي ندعو إليه هو الحوار الذي لا ينحصر في زاوية من زوايا الإعتقاد أو الفعل ، وإنما حوار يشمل كل جوانب الحياة النظرية والعملية ، فلا محرمات في الحوار سواء أكان سياسيا أو اقتصادياً أو ثقافياً أو دينياً .. فمن حقي كسوداني وكسودانية ومن حق الناس جميعاً أن تعرف حكمة التشريع في الوجوب وحكمته في المنع والتحريم ، ليكون إيمان كل منا تسليماً وانقياداً عقلياً لا استسلاماً وإذعاناً قهرياً كما يروج له بعض رجال الدين ممن يدعون حصرية التمثيل الإلهي في هذه الأرض التي نعيش عليها. فإذا كان لا إكراه في الدين فمن باب أولى أن لا يكون في السياسة إكراه أيضاً، ولا في الزواج ، ولا في التربية ، ولا في الثقافة، ولا في الإقتصاد.. ومن حقي أيضا كسوداني وكسودانية أن أحاور و أتحاور مع من يمسك بزمام السلطة الذي من واجبه أن يستمع إليّ وإليك، ومن حقنا جمعياً نحن السودانيات والسودانيين أن نكون شركاء فعليين في مشروع بناء الدولة السودانية، ومواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة.. من حقنا أيضاً نحن السودانيين أن نعبر بحرية عن آرائنا موافقة أو اعتراضاً، ومن حقنا أيضاً أن نُعامل كبشر محترمين في إنسانيتنا أحراراً في معتقداتنا وانتماءاتنا بصرف النظر عن السياسة أو الدين أو اللون أو الجنس أو العرق. فلتكن أهداف البيت السوداني الحفاظ علي ما تبقي من وحدة السودان وسلامة اراضية و الالتزام بتأسيس جمهورية ثانية تصبح فيها المساواة والعدل و العدالة الإجتماعية والإقتصادية و إحترام حقوق الإنسان حقائق ملموسة وليس مجرد شعارات، حقائق نصونها ونزود عنها و ننفذها، إذا مقومات الجمهورية الجديدة التي نصبوا إليها واضحة اشد الوضوح، و من بين هذه المقومات إحترام الحريات العامة و السياسية وتحقيق العدالة الإجتماعية و الإقتصادية.