في نفس اللحظة التي كان فيها والي ولاية الخرطوم ورئيس المؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر وفي معيته نائب رئيس الحزب بالولاية نفسها يضعون خطواتهم داخل باحة مركز الشهيد الزبير محمد صالح، كانت الباحة مسرحا لنزاع اخر بين بين عضوية طلاب المؤتمر الوطني في جامعة النيلين والجامع بين الحدثين ليس المكان والجهة فحسب وانما الغاية وهي عملية التداول السلمي للسلطة ، فالطلاب اختلفوا حول من يحق له رئاسة الحزب في الجامعة بينما جاء الكبار من اجل ايجاد صيغة جديدة للتداول السلمي للسلطة نفسها، والفرق بين الاثنين كان في المساحة الجغرافية فالبعد المكاني لمن استخدموا السيخ كان هو جامعة النيلين بينما البعد المكاني لحوار الكبار هو مساحة وطن كان قبل التاسع من يناير مليون ميل مربع، وفي الوقت الذي كان يحاور فيه الطلاب انفسهم ، طرح الكبار حوارا لكل الوطن خصوصا انه حوار يتعلق بانجاز دستور دائم للبلاد اقامه المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، واستضاف فيه الاعلاميين والصحفيين الذين اداروا حوارا مفتوحا حول دستور البلاد القادم وكيف يجب ان يكون حوارا حاول استشراف المستقبل مع الاخذ في الاعتبار الماضي الوطني الذي ميزته عبارة واحدة عندما يدور الحديث عن المشكلة السياسية بالبلاد، وهي عدم وجود دستور يتخذ صفة الديمومة طوال تاريخ الدولة الوطنية منذ الاستقلال او لنقل الجمهورية الاولي والجميع يضع خطواته في الجمهورية الثانية ما بعد ذهاب الجنوب. وتحت شعار ليكن الحوار ديدننا ابتدر نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم مندور المهدي المنتدي مؤكدا علي ايمانهم التام في المؤتمر الوطني بالحوار وباعتباره الحل لكافة مشاكل السودان ولكل قضاياه وعلي رأسها قضية الدستور، مبينا استعدادهم للحوار مع الكافة حوارا في كل القضايا ، مؤكدا علي ان ثابتا واحدا لديهم هو ثابت الشريعة الاسلامية بينما كل القضايا الاخري هي قضايا قابلة للاخذ والرد، واضاف انهم يستهدفون الوصول لصيغة اتفاق تكون مدخلا للاستقرار الوطني وهو ما لا يتم الا بالاستهداء بآراء الاخرين، قبل ان يترك المساحة للدكتور اسامة محمد عثمان استاذ القانون الدستوري من اجل تقديم لمحة اكاديمية عن الدستور، ووضع خطوط عريضة يستهدي بها المتحاورون من السياسيين والصحفيين وقادة الرأي الذين ضاقت بهم القاعة حيث عرف الدستور بانه يعبر عن مدي احتياج الامة لتنظيم نفسها بشكل قانوني يتم من خلاله احترام وثيقة الحكم التي تنظم العلاقات، وهو امر يتطلب ان يشارك فيه اكبر قدر من المواطنين لاستدامته وضمان عدم الانقلاب عليه، كما حدث في تجارب الدولة السودانية منذ الاستقلال وحتي الان دعوة الدكتور اسامة لضرورة المشاركة الواسعة للجميع في صياغة الدستور كانت هي المدخل الذي اتخذه رئيس المؤتمر الوطني ووالي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر الذي بدأ حديثه بان خطواتهم القادمة كحزب تنطلق اساسا من اعلاء قيمة الحوار مع الاطراف كافة لاجل ايجاد صيغة تقود للاستقرار في البلاد، وقال انه حتي الان لم ترس سفينة البلاد علي جودي الدستور الدائم وهي تجربة جديرة بالتأمل في تاريخنا السياسي من اجل صناعة المستقبل بالحوار والتي سنستهدي بها بكل التجارب الانسانية بما فيها تجربة كارل ماركس، واضاف ساخرا ان هذه الدعوة ليست من اجل ارضاء مؤمن الغالي بقدر ماهي دعوة لخلق واقع سياسي معافى نتجاوز فيه مرارات الماضي وثقافة الكيد السياسي ويجب ان ننسي اننا مؤتمر وطني وينسي الاخرون توجهاتهم السياسية من اجل المصلحة العامة، وقال انها دعوة الهدف منها صاحب القاعدة الشعب السوداني ويجب ان نضع الان مبادئ عامة ونترك باقي التفاصيل، واشار الا انهم يفتحون الابواب للجميع من اجل ايجاد صيغة يعبر بها الوطن لبر الامان ومن اجل المستقبل، معلنا في الوقت نفسه استعداده لمنح كل القوى السياسية انطلاقا من مسؤوليته كوالي للخرطوم الاذن بادارة مثل هذه النقاشات في الهواء الطلق ودون محاذير، مضيفا سنترك المساحة للاحزاب من اجل ان تصنع شيئا نافعا . بعد حديث الوالي تم فتح باب الحوار للمشاركين من اجل توضيح وجهة نظرهم حول شكل الدولة وطريقة ادارتها بعد التاسع من يوليو وما مدي جدوي الدساتير السابقة من عدمها . اول المداخلين كان هو الكاتب الصحفي صديق البادي الذي عرف نفسه بانه ينتمي للشارع السوداني العريض والذي طالب بان يحدد في الدستور الجديد رئيس جمهورية منتخب ورئيس وزراء منتخب وان يضمن منصب نائب الرئيس داخل بطاقة الرئيس وان يتم استيعاب ستة مساعدين للرئيس يمثلون اقاليم السودان المختلفة . من جانبه تساءل الصحفي عادل حسون عن ماهي معايير صيانة الدستور من عملية الانقلاب عليه قبل ان يتقدم باقتراح اخر بتغيير اسم المجلس الوطني الي البرلمان لان الاسم يتطابق مع اسم حزب معين، ومتسائلا حول هل الذي يقود الحوار الان المؤتمر الوطني ام الحكومة. واعلن مؤمن الغالي تبنيه لمنهج الشريعة الاسلامية في الدستور، ولكنه اضاف يجب ان تكون هي الشريعة التي انزلها الله سبحانه وتعالي وليس الشريعة التي تتبناها مجموعة معينة ، قبل ان يشيد بفكرة الحوار وامكانية الوصول عبره الي تسوية نهائية تقطع الطريق امام قوات الناتو . وطالب الدكتور ربيع عبد العاطي في مداخلته بضرورة تحديد الاتجاه وفك الاشتباك بين الحوار والجدل،واصفا الذي يحدث في الساحة السودانية الان بانه جدل لن يقود للوصول الي صيغة اتفاق، مشيرا بشكل اساسي لرؤية المعارضة ورفضها لأية دعوة تأتي من الحكومة ، وقال ان تقديم وصفات جاهزة باعتبارها خارطة الطريق لن تقود لأي اتفاق ما لم تتوفر البيئي الحقيقية للحوار، واضاف ان الحوار ينطلق اساسا من الاستقلالية، واعتبر ان ثقافة الحوار الان رخيصة جدا ما لم تتوفر البيئة لها ، وما يحدث الان عبارة عن انطباعات خالية من المضامين، واضاف ان المعارضة تتبني نظرة اقصائية تصعب من عملية الوصول الي حلول تتعلق بصيغة دستورية يتم الاتفاق عليها. بينما اتخذ ممثل حزب التحرير نقطة الانطلاق للاتفاق حول أية صيغة دستورية رهين وبشكل اساسي بتجاوز عملية الانبهار بالغرب وابدالها باستنباط كل المواد من القرآن الكريم ، واضاف انهم قد انجزوا دستورا اسلاميا يتبني فكرة الخلافة التي ستعالج مشاكل الحكم في كل الدول الاسلامية خصوصا بعد فشل النماذج السابقة . ووضع امين امانة الاعلام بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا مجموعة من الاسئلة ، قال ان الاجابة عليها هي مدخل لايجاد دستور دائم ، اولها مدي ملاءمته لتقاليد اهل السودان ، ومدي اتفاق كل القوى الاجتماعية حول تلك التقاليد وخصوصا مدي استعداد الاحزاب للجلوس من اجل الحوار، لو توفر هذا الامر فان عملية الصياغة سهلة وهناك مجموعة من الترزية لهم القدرة الكاملة علي تفصيلها وعلي رأس هذه الامور هو ضرورة التراضي بين السودانيين حول دستور لبلادهم وليس دستورا للحكومة او لحزب معين. وبحديثه فتح شيلا الطريق واسعا امام من صارت مهنتهم وضع الدساتير وصياغتها في السودان منذ اعوام ،المايكرفون مع امينة الامانة العدلية بالمؤتمر الوطني والخبيرة في صياغة الدساتير منذ لدن مايو مرورا بدستور 1998 الذي اقترح نقيب الصحفيين محي الدين تيتاوي العمل به باعتباره دستورا متفقا عليه بعد ذهاب الجنوب، وحتي دستور نيفاشا 2005ن، بدرية سليمان في مداخلتها والتي ابتدرت حديثها بالقول ان الدستور ليس رهينا بالتاسع من يوليو وخصوصا اننا نريد دستورا دائما للبلاد وهو امر لايمكن ان يكون من وضع المؤتمر الوطني وحده وانما يجب ان يتشارك فيه الجميع وهو امر لا يتطلب ان نتعجل فيه بقدر ما يحتاج لحالة من الصبر لاجل الوصول لحالة اتفاق بين اغلبية السودانيين وما دائرين مؤتمر وطني يطلع لينا دستور، فهو دستور للشعب السوداني ،ويجب ان يقوم بناء علي استفتاء الشعب لاختيار طريقة ادارة بلاده بالصورة المثلي. واتخذ رئيس تحرير الوان منحي اخر فيما يتعلق بادارة الحوار حول الدستور، مطالبا بان تسبق كل هذا عملية اصلاح نجيلة الملعب السياسي لممارسة راشدة تقود لاستقرار حقيقي في البلاد تبدأ اولا بازالة حالة الاحتقان السياسي العام وابعاد ثقافة التقليل من شأن القوي السياسية الاخري ولابد من اعادة تغيير المفاهيم ليسود مفهوم ان الحكومة حقت كل الناس ويجب ان يكون الحوار قائما علي اساس المساواة بين المكونات كافة وبعيدا عن المؤتمر الوطني هو صاحب الكلمة العليا في وطن لكل الناس .