[email protected] يبدو أن جمعية حماية المستهلك فوجئت بالارتفاع الخرافي في أسعار السلع بعد نهاية رمضان فأطلقت حملة لمقاطعة اللحوم الحمراء وذلك لان أسعارها تجاوزت الحد المعقول حسب اعتقاد الجمعية. من البداية نحب أن نؤكد علي أهمية وجود مثل هذه الجمعيات التي تعتبر واحدة من مكونات المجتمع المدني. كما نحب أن نؤكد أن الدعوة لمقاطعة اللحوم( والتي ألحقت بها في مرحلة ما مقاطعة الطماطم أيضا) هي دعوة غير موفقة وهي التفاف علي القضية الأساسية التي تستحق المواجهة وهي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بصورة جعلتها في غير متناول الغالبية العظمي من شعب السودان. صحيح أن جمعية حماية المستهلك جمعية غير سياسية لكنها وبمثل هذه الحملات تدخل في الفعل السياسي المباشر سواء أن كانت تعي ذلك أم لا. للتدليل علي ما نقول انظر إلي مدي الترحيب والقبول الذي وجدته الدعوة لمقاطعة اللحوم من قبل أجهزة الإعلام الرسمية وتلك المحسوبة علي الحكومة. تنجح مثل هذه الحملات عادة في ظل توفر بيئة اقتصادية سليمة والتي تقتضي وجود حكومة تهتم بمعيشة المواطن ولها من السياسات الاقتصادية والآليات والمؤسسات والأجهزة ما هو كفيل بجعل عملية العرض والطلب تتم وفق قوانينها الاقتصادية الصرفة إضافة إلي إدارة الاقتصاد الكلي بطريقة يكون هدفها الأساسي رفاهية المواطن وتوفير العيش الكريم له. في ظل غياب مثل هذه السياسات والآليات والمؤسسات والأجهزة تكون حملات المقاطعة من اجل حماية المستهلك قد أخرجت من سياقها ويمكن أن نصفها بأنها حملات حق أريد بها باطل. لتوضيح ذلك لابد من طرح سؤال بسيط وهو من أين تأتي اللحوم إلي الخرطوم؟ من المعلوم أن معظم ما تستهلكه الخرطوم وبقية مدن السودان من لحوم ومنتجات زراعية أخري تأتي من الريف وينتجها أهل الريف من رعاة ومزارعين. يتبع السؤال السابق أسئلة آخري مهمة: هل سكان الريف بشر مثل سكان الخرطوم والمدن أخري؟ هل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويشترون السلع من سكر وزيت وصابون وغيرها؟ هل توجد في الريف مدارس ؟ وهل يتعلم أبناء سكان الريف في تلك المدارس؟ هل المدارس مجانية وتقدم المقاعد والكتب والكراسات والوجبات أم هي مثل مدارس المدن؟ هل يمرض سكان الريف؟ هل توجد بالريف مستشفيات؟ هل يستعمل سكان الريف الأدوية الحديثة؟ هل يستعمل سكان الريف وسائل النقل الحديثة؟ هل تعمل تلك الوسائل مثل التي في المدن بالبنزين والجازولين؟ وتتوالي الأسئلة التي ربما تصل إلي السؤال الجوهري من هم سكان الريف أصلا؟. اللحوم وكذلك الطماطم ينتجها بشر يدفعون أسعار متزايدة للسلع والخدمات مثلهم مثل سكان المدن يا جمعية حماية المستهلك(الحضري). ويمكن تلخيص مسالة العرض والطلب في المثل الريفي \"كل زول عاجبو الصارو\". فإذا فشل سكان المدن في فرض إرادتهم علي الحكومة من اجل خفض أسعار السلع والخدمات ما كان يصح لهم أخلاقيا أن يوجهوا غضبهم نحو المنتجين في الريف من مزارعين ورعاة فهم بشر مثلهم يفرحون لفرحهم ويألمون لألمهم. كما لاحظ الجميع من خلال مناقشة الأمر في الأيام القليلة الماضية تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم عدة عوامل حددها المنتجين والمتعاملين في هذا المجال بالآتي: 1/ ارتفاع أسعار العلف 2/ ارتفاع تكلفة الترحيل. 3/ التصدير 4/ انخفاض قيمة الجنيه وما تبع ذلك من تضخم وارتفاع في أسعار السلعة كافة وما نتج عن ذلك من ارتفاع تكلفة المعيشة. 5/ عدم الاستقرار في مناطق الإنتاج. نحن سكان الريف لا نرضي لسكان مدننا أن يخرجوا في حملات لمقاطعة منتجاتنا من اللحوم والطماطم ونحن نشاهد سكان مدن أخري في تونس والقاهرة وصنعاء وبنغازي ودمشق قد حملوا أرواحهم علي اكفهم وخرجوا في حملات من اجل إسقاط الحكومات التي تسببت في ارتفاع أسعار الحوم والطماطم. ما لكم كيف تقاطعون. عينكم في الفيل \"تقاطعوا\" ضلو. معظم سكان المدن مقاطعين للحوم الحمراء منذ زمن بعيد ويعتمدون علي مكونات الذبيح الأخرى من كمونية وكوارع ورؤؤس وغيرها. أما اللحوم الحمراء فتذهب لمن استطاع إليها سبيلا من الطبقات المرفهة من الحكام والتجار وكبار موظفي الدولة الذين سيتخذون من حملة مقاطعة اللحوم مناسبة للتندر والفكاهة أثناء تناول وجباتهم التي تحتوي علي كميات كبيرة من اللحوم. نقترح علي جمعية حماية المستهلك إطلاق حملات أكثر شمولا من اجل مقاطعة الأكل والشرب والتعليم والعلاج والتنقل وغيرها من الخدمات. إذا نجحت هذه الحملات ستنخفض أسعار كل السلع لان الناس وببساطة يكونوا قد قاطعوا الحياة. وقتها ستهلل الحكومة ووسائل إعلامها أكثر من ما هللت لحملة مقاطعة اللحوم والطماطم.
