العصب السابع لا تنتظروا .. !! شمائل النور لا تنتظروا .. !! لا أظن أنه بالإمكان أن نحصر عدد وزراء الحكومة ذات القاعدة الضاربة في العرض والاستعراض والتعريض عمداً، والتي تتكاثر يوماً بعد يوم بشكل لا يمكن تصديقه في ظل دولة لا تملك قوت غدٍ ولا يضمن مواطنها اللقمة التي في يده.. أظن أن الوقت الذي أُعلنت فيه الحكومة الجديدة القديمة لم يسع لكل الوزراء الذين أتوا من أحزاب لأول مرة تقصد أسماؤها أذن المواطن، ولا تمثله ولا تحمل قضاياه، ولن تحل له قضية، ما دامت ارتضت اقتسام المال دون الحرص على المشاركة في الفكرة.. خمسة عشر حزباً إضافة إلى المؤتمر الوطني تقاسمت الحكومة العريضة ولا زال وابل المراسيم الجمهورية يهطل ولكل من يريد أن يصبح وزيراً، لا شروط تأهيل ولا يحزنون، المهم فقط أن تكون لديك رغبة حقيقية في أن تأخذ حقك وأنت ساكت، وأن تعمل وفق برنامج المؤتمر الوطني الانتخابي كما يشترطون أصحاب الكيكة. أخشى أن تكرس الدولة بطريقتها هذه لفقه جديد.. لكل مواطن يريد نصيبه من المال العام عليه أن يُشكل حزباً صغيراً ومعه آخرون أو ينضم إلى أي حزب وفقاً لمبدأ \"شكّل حزبك تضمن حقك\".. لو كان المؤتمر الوطني انفرد بالعزف وحاز على كل مقاعد الحكومة العريضة لوحده كان أهون من أن يُسميها حكومة عريضة ذات خمسة عشر حزباً، وهي في الأساس أحزاب لا أساس لها في الواقع وقد تكون خُلقت لتشارك وتكتب بعد ذلك أحزابا مشاركة. اليوم قد تسمع تعيين فلان وزيراً للدولة بالوزارة الفلانية، وفلان مستشار للرئيس، وآخر مساعد للرئيس.. كل هذا ينتج عنه بنود صرف لا أول ولا آخر لها، تُستقطع من لقمة المواطن الذي يدفع لكل شيء ويعجز البرلمان المعني بالدفاع عن الشعب.. البرلمان الذي لا يخاف الشعب أسقط مقترحاً لتخفيض المخصصات الدستورية للسادة الوزراء، ما يعني دون اجتهاد أنه فعلاً لا يخاف الشعب، ليس هذا فحسب بل يتحدى الشعب ويستفزه.. لكن ماذا ننتظر من برلمان هو من صلب الحكومة أينحاز للحكومة التي أتت به أم ينحاز للشعب، كيف تحكمون.؟؟ كيف تواجه الحكومة أزمتها الاقتصادية الضاربة في الانزلاق في ظل جيش عرمرم من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة الذين تعدوا الوزير الواحد في عدد من الوزارات ولا زال الليل طفلاً يحبو، ولا حرج بعد ذلك إن سمعنا بثلاثة وزراء دولة في وزارة واحدة، ميزانيتها أقل بعشر مرات من مخصصات جيشها القابع في الكراسي، كيف تواجه الحكومة هذه الأزمة.. أم أن الحكومة لا ترى هناك أزمة أصلاً.. ما دام جيشها العرمرم ضمن حقه.. لا تحدثونا عن برنامج ثلاثي لإنقاذ اقتصاد جنازة.. ما دام لم يتم الالتزام بالبرنامج الإسعافي الذي اعتمد خفض المخصصات الدستورية.. المخصصات الدستورية أهم من قوت الشعب. التيار