[email protected] الشفافية هي عكس السرية في كافة المجالات وبهذا يكون لها من المعاني الانفتاح والاتصال والمحاسبة. الشفافية كوسيلة لمحاسبة مسؤلي الحكومة ومكافحة الفساد. فكلما كان هناك مجال للحوار ومناقشة للمقترحات والقوانين والتعليمات والقرارات المشروعات العامه وغيرها من المواضيع التى تهم المواطن يعتبر نظام الحكم حينها شفافاً، وتضيق الفرص أمام الحكومة في إساءة استخدام السلطة لمصلحة مسوؤليها. وذلك عن طريق الصحافه ورجال السياسه ومنظمات المجتمع المدنى والمختصين فى كافه المجالات المعنيه وذلك عن طريق ابداء الراى فى المساله المعنية عن طريق وسائل الاعلام وغيرها من وسائل الراى الاخرى وهذه الشفافيه لا تتوافر الا فى المجتمعات الديمقراطيه فكلما اتسعت المشاركه الديمقراطيه زادت الشفافيه والعكس اما الفشفاشيه فهى حاله سودانيه خالصه ومعنى سودانى ممعن فى السودانية فهى تتكون من كلمتين ادغمتا فى بعضهما فخرجت تلك الحاله وهما كلمه فشفاش وفاشية فصارت فشفاشيه-- فقد جاء فى مؤلف الدكتور عون الشريف قاسم قاموس اللهجة العاميه فى السودان ص 860 (فشفاش ) ومنه الرئة ومنه المثل ((السالم فشفاشو وارم)) اى من خرج سالما خرج وهو وارم الرئه- اما الفاشيه فهى صنو الديكتاتوريه ومعاداه الديمقراطيه فكل طاغيه جبارمتجبر وصم بالفاشى فعند ادغام الكلمتين فشفاش وفاشيه نجئ كلمه فشفاشية فهل يا ترى نحن فى السودان فبما لدينا من نمط حكم يتمتع بقدر من الشفافيه (كما ادعى سوار ) ام الفشفاشيه (حسب مقتضى الحال) فبقدر ما يتمتع اى شعب من الشعوب بالديمقراطيه كانت الشفافية وبقدر ما كانت المحاسبه للمسئول كانت الشفافيه فهنالك نوعين من المحاسبه محاسبه ذاتيه تتمثل فى ادب الاستقاله لمن اخطا وهذه لاتغنى عن المحاسبه القاتونيه النوع الاخر من المحاسبه - فالاستقالة والاسراع بتقديمها تعني اولا الاعتراف بالخطأ المهني، وهذا يعني ان الوزير او المسؤول يعترف بضعف متابعته للمسوؤلين الادنى، وعدم نجاحه بأختيار من هو الاصلح للمركز الوظيفي، وهي تهدف الى اعلاء شأن قيمة المسؤولية الأدبية والالتزام الاخلاقي للموقع الوظيفي ،, (الاستقالة وتحمل المسؤولية ) هما عمل شجاع، وسيؤدي شيوع ثقافة الاستقالة الى انتشار وتقبل مفهوم تحمل المسؤولية والمحاسبة والمراقبة (فى هذا الصدد لايفوتنا ان نشيد بمدير طبى حوادث بحرى). اما المحاسبه القانونيه هى تلك المحاسبه التى يقوم بها القضاء او البرلمان للوزير او الشخص المسؤول المراد محاسبته خاصه فيما يتعلق بالشان العام و انتهاكه للحقوق والحريات فتجد انه مهما كان منصبه رفعت عنه الحصانه وخضع للتحقبق ومن ثم المحاسبه على عكس مايحدث عندنا فى السودان ففى ظل دوله المشروع الحضارى المتفيئه بظلال الشريعه الاسلاميه السمحاء نجد ما يصدر من فتاوى بستر المجرم ليشجع غيره لارتكاب نفس الجرم طمعا فى الستره فسبحان الله ان فقهاء اليوم هم انفسهم فقهاء الامس ففى العام 1983 طبقوا القوانين السبتمبريه فكان من اولوياتها التشهير بالجانى فما خلت نشره اخبار تلفزيونيه انذاك من اخبار المحاكم فى موخره النشره كما الوفيات التى اعتاد على سماعها اهلنا فى السودان بعد نشرتى السادسه صباحا والثالثه عصرا اصبحويتحلقون حول التلفاز فكانت محاكم المكاشفى والمهلاوى وفؤاد الامين وغيرهم توقع افظع العقوبات واقزع الجرائم ضد الشعب فسبحان الها حينما جاءهم الدور ابتدعوا فقه الستره ولم ولن يعرفوا ادب المحاسبه والاستقالة لعدم فهمهم او فصلهم فيما بين الذات والكرسى لان الفرق كبير وهائل في ان تكون خارج السلطة وداخلها، المركز والوظيفة الرفيعة تعني القوة والنفوذ والمال والجاه، وايجاد فرص عمل ممتازة لعشرات من العائلة والاهل والاقارب والمعارف والحزب والمنتمين له ، الذين لاتجد ما يميزهم الا علاقة القربى او الانتماء لحزب المسؤول، ومع خلو المشهد من اية التزامات وطتيه او اخلاقية تبدو الاستقالة للمسؤولين أنتحارا لاداع ولامعنى له (بالاضافه لتقنين الحمايه للمجرمين والتمترس خلف قانون الحصانات وفى هذه الجزئيه لنا عودة) --- ان الدول التى تحترم شعوبها نجدها تقتص من الحكام قبل الرعيه ففى هذا احتراما لحكمها وحكامها فبكل اسف ما ان خرج معارض فى وجه الحاكم هاهنا الا وانبروا له واتهموه بالعماله والخيانه وما ان اضطروه للخروج والهجرة الا وكان على صله باسرائيل المتامر الاول على المشروع الحضارى الذى تامروا عليه من الداخل بانفسهم فاسرائيل التى تتامر عليهم فيها ما فيها من الشفافيه بحجم ان تحاكم اولمرت ( رئيس الدوله) ويتهم الادعاء أولمرت بتقديم فواتير مزدوجة لمؤسسات إسرائيلية لتمويل رحلة إلى خارج البلاد، وبعد تسديد نفقات الرحلة لشركة السفر كان يتم إيداع فائض الأموال في حساب مصرفي باسم أولمرت مُولت منه رحلات أفراد عائلته إلى الخارج.كما تم اتهامه بالحصول -خلال توليه مناصب رسمية- على مبالغ مالية نقدية من رجل أعمال أميركي يهودي بصورة مخالفة للقانون.ومن التهم الموجهة لأولمرت أيضا التدخل لتعديل مناقصات في مركز الاستثمارات التابع لوزارة التجارة والصناعة ودفع أموال من هذا المركز لرجال أعمال . كما حاكمت الولاياتالمتحده بيل كلينتون وهو رئسا لدولتها انذاك على كذبه امام الكونقرس ، حاكمت ايطاليا برلسكونى بالتحرش الجنسى واخيرا فرنسا حاكمت جاك شيراك فهناك لاكبير على القانون وللعلم شيراك هذا يحاكم لانه قد خلق وظائف وهميه لافراد حزبه ابان توليه بلديه باريس فمجمل الوظائف المتهم بها ثمان وعشرون وظيفه فكيف بمن وظف كل موارد الدوله لحزبه وشرد الكفاءات تحت الصالح العام والغاء الوظيفه وادار دفة الخدمة المدنيه بمنسوبيه واخيرا كيف بمن جنى ارباحا من اوكسجين المرضى بمستشفى بحرى وغيره من مستشفيات وزاره الصحه (ازدواج الفواتير) واخيركيف بمن قتل هؤلاء المرضى بالمستشفى وتلاعب بالتقارير اعمالا لفقه الستره ،- اما هذه هى الحاله الفشفاشيه ؟؟ والله فشفاشنا ورم وكبدتنا اتهرت ومرارتنا اتفقعت واخر حاجه عدمنا النفس شكيتكم على الله يافاشيه محمداحمد سخانه مع اعتذارنا لاصحاب المواقع صاحبه الصور