إقرار الذمه أم إبراء الذمه ---!! محمد حجازى عبد اللطيف [email protected] فى هذه الدنيا الفانيه والتى يعبر من خلالها وفيها وبها كل البشر الى دار الخلود ولتنظيم حياة البشر وهم فى حالة العبور والتى قد تطول او تقصر على حسب ما يقدره المولى القدير --يتحتم وجود رعيه وراعى او حاكم ومحكوم ويتبع ذلك مسئوليات ماديه ومعنويه ووسائل لتحقيق المصالح ودرء المفاسد . وتعارف البشر منذ الاذل على ان من يرعى مصالح الناس عليه اعمال مبدأ العدل وجاءت كل الاديان السماويه كلها بتلك الوصايا واقرت فى خاتمة الرسالات ديننا دين الاسلام وطبقه سيد الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلوات والتسليم واقتدى به خلفاؤه الراشدين وسار على نهجهم التابعين وتابعيهم والمؤمنون وبذلك تم اعتماد قانون لمحاسبة كل من ولى امر العباد والبلاد (من اين لك هذا ) بالامس تم الاعلان عن تفعيل برنامج الرئيس والذى يعنى بمحاربة الفساد وجاء الاعلان ن وزارة العدل بالبدء فى تطبيق اقرارات الذمه بدءا بالرئيس ونائبيه ووزراؤه ومعاونيه ومستشاريه والولاة وكل شاغلى المناصب الدستوريه فى طول البلاد وعرضها واخرى ز لم تتبع تلك القرارات تفاصيل توضح ماهية الاقرارات المطلوبه ومن اين تبدأ اى منذ متى هل من بداية استلام الوظيفه ام من بداية توقيت سريان الامر الرئاسى المتبوع بالاعلان الوزارى العدلى وكيف يستقيم البدء بهذه الخطوه فى هذا التوقيت بالذات والدوله فى اعلانها الاول التزمت مبدأ الحكم بما انزل الله تعالى من احكام تسرى على الحاكم والمحكوم وحتى فى حالة نظام الحكم المدنى وبقوانين وضعيه فان مبدأ اقرار الذمه الماليه للمسئولين وقبل مباشرتهم لعملهم هى من الامور المعمول بها فى كل الدنيا وحتى تلك العلمانيه منها ويمكن مراقبة ذلك من خلال الشفافيه والوضوح التى يتعامل بها الجميع وتقوم الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى بالاطلاع وجمع المعلومات الخاصه بشاغلى تلك الوظايف للتحقق من صدق الاقرارات التى تم تقديمها للراى العام . وللاسف الشديد نضطر للجوء لبعض الامثله التى تطبق فى تلك الدول والتى تلتزم بالديمقراطيه منهجا وبعض تلك الدول من الد اعداء الامه حيث تتم المحاسبه الدقيقه لكل تصرفات المسئولين وعلى اعلى المستويات ولا تستثنى رئيسا دوله ولا رئيس وزراء ولا الوزراء وكبار رجالات الدوله عسكريين ومدنيين وتتم مقاضاة كل من يثبت تورطه فى تلك الجرائم الماليه العامه وبعدها يكون السجن والاقاله والحرمان من ممارسة العمل السياسى لمدد تتراوح على حسب حجم الجرم . كما يمكنها التدخل فى شئون المسئولين الخاصه جدا وتتبع خطواتهم ما داموا على راس العمل العام . فكيف بنا ونحن اصحاب الرساله الخاتمه والتى اتت متممة لكارم الاخلاق ومنها الامانه وكيف يستقيم الامر عندما يكون الاسلام شعارا وبرنامجا للحكم . إبراء الذمه واقرار الذمه --الاولى يمكن تطبيقها على من هم فى المنصب وعلى راس العمل او عند تركه للعمل لاى سبب من الاسباب فيقوم بابراء ذمته الماليه والعينيه بناء على ما تم تقديمه من اقرارات ماليه وممتلكات قبل تسلمه للوظيفه وبالتالى لا بد من ان يسبق اقرار الذمه استلام الوظيفه وفى حالتنا السودانيه الماثله فانه لم يتم اقرار الذمم الماليه للمسئولين قبل توليهم لامور البلاد والعباد فعلى ماذا يمكن بناء الابراء او الاقرار هل على ما كان عليه حال المسئول قبل توليه المنصب ام بعد ان تمكن ؟ فاذا كان الامر مبنيا على ما بعد فعليه اتباع مبدأ ابراء الذمه من التغول والغلول واستخدام السلطه والجاه فى الكسب والتكسب الغير مشروع وتتم براءة المسئول باثبات امواله المنقوله والمحموله والعقارات والمشاريع التى كانت بحوزته وعائلته ما قبل المنصب وما بعده وان يتبع ذلك اداء القسم من الجميع امام الشعب بانهم لم يتخذوا اى من الوسائل السلطويه فى التربح وتمكين الاقارب والمحاسيب والمؤلفة قلوبهم وان يتم استرداد كلما يثبت عكس ذلك اى الممتلكات التى ربت اثناء توليه المنصب . ثم اين من تولوا تلك المناصب فى السابق وتقاعدوا او تشبعوا وتمكنوا واكتفوا ثم غادروا لترك الفرصه للتمكين التالى واين ابراءات الذمم التى تقدموا بها او ابراءات الذمم التى اخلوا بها طرفهم ام سنعمل على تطبيق المبدأ السودانى العتيق (عفا الله عما سلف ) ام سيتم تطبيق فقه الستره والتى ابتدعت خصيصا لجماعة الانقاذ . فلتتقوا الله فى عباده والذين توليتم امرهم برضاهم او عنوة فلكل اجل كتاب ولله الامر من قبل ومن بعد فيوم الحساب قريب ولكل سجل وكتاب معروف وسوف يكون الحساب على ما اقترفت الايدى من جرم وتكسب ومغانم بغير حق . اللهم يا حنان ويا منان وحد كلمة السودانيين عل الحق ---آمين
